لا تزال تعيش في غيها السياسي

أوضح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية إن الحكومة لا تزال تعيش في غيها السياسي ولم تبادر بالإصلاح ولو  قيد أنمله موضحا أن سحب القضايا عن بعض السياسيين والمواطنين  جاء بمبادرة من حضرة صاحب السمو أبو السلطات ولا فضل لمجلس الوزراء بسحب هذه القضايا.
 
وقال أبورمية نحن لم نصل إلى مجلس الأمة عبر أصوات الشعب من اجل المجاملات أو الصفقات بل نقول الحق ولو على أنفسنا موضحا أن هذه الحكومة يجب أن ترحل إذا كنا نريد إنقاذ البلاد من توتر قادم .

وتساءل أبورمية أين لجنة الوحدة الوطنية التي وعدت الحكومة بتشكيلها بعد عيد رمضان أم أن الحكومة لا تزال تعيش رمضان مستذكرا وعود رئيس مجلس الوزراء بشأن حل قضية البدون قائلا لم يصدقوا بالوعود الأولى حتى يصدقوا في وعدهم الأخير بحل قضية البدون .

وقال أبورمية إن الإصلاح عن هذه الحكومة بعيد كل البعد وكما يقول المثل ( لو كان فيه شمس لظهرت مثل أمس ) والدليل أن من اعتدى على النواب والإعلاميين والأكاديميين والمواطنين في ديوان الحربش مازالوا على رأس عملهم ولم يحاسبوا على ما اقترفوا من أخطاء وأيضا الإعلام الفاسد مازال يتهجم على المواطنين ويفرق المجتمع ويضرب النسيج الوطني بل تمادى إلى ما هو ابعد من ذلك وحاول التطاول على الذات الأميرية ولم تتحرك الحكومة لإيقافه عند حده ومحاسبته وحماية المجتمع من شروره بل  على العكس كافأته بإسقاط القضايا المرفوعة ضده والتي تتهمه فيها بتفرقة المجتمع وضرب النسيج الاجتماعي مع أن الحكومة لا تملك هذا الحق في التنازل لان المتضرر هو الشعب الكويتي وليست الحكومة إضافه إلى ذلك فهذه الحكومة مستمرة في سياسية التنفيع والتعدي على المال العام ولعل ا كبر شواهدها مناقصة جسر جابر الأحمد والتي تم ترسيتها على شركة أكدت التقارير الفنية لوزارة الأشغال أنها غير مؤهله وطلبت استبعادها، وأيضا من كوارث هذه الحكومة إعلان تنفيذ خطة التنمية لهذا العام بنسبة 40بالمئة وهو ما يشكل 3 مليارات دينار ذهبت أدراج الريح دون أن يرى أي مواطن أي منشئات أو تغييرات تذكر وقد استخدمت الحكومة هذه المبالغ الطائلة للتنفيع من خلال دراسات واستشارات فنية لاتسمن ولا تغني من جوع ذهبت لجيوب بعض التجار والمتنفذين، وأخيرا تعطيل هذه الحكومة لجلسات مجلس الأمة لمدة 45 يوم من أجل استجواب وزير تم خلال أسبوع واحد قبول استقالته  وأيضا إفقاد الحكومة لنصاب ثلاث جلسات متتالية لمجلس الأمة وحرمان الشعب من الكثير من القوانين التي كانت معروضة في هذه الجلسات من اجل أن ترفع الحصانة بغير وجه حق وتجاوزا على الدستور عن نائب من نواب الأمة، وبعد كل هذه الدلائل والشواهد على عجز هذه الحكومة نقولها صريحة لا بديل عن إسقاط هذه الحكومة فالكويت بلا شك تستحق الأفضل .