عن مواقف أبطال انتفاضة 'ديوان الحربش'، وتأييدهم لضرب 'مظاهرات البدون'- يكتب حسن جوهر مستذكرا الرصيف الحكومي ؟!

 
 
الصفحة الرئيسبة    زوايا و رؤى
 
بدون... سياسة!
د. حسن عبدالله جوهر

غير مبرر على الإطلاق تعامل قوات الأمن مع تظاهرة سلمية وبسيطة لمجموعة من شباب 'البدون' يطالبون فيها بأبسط الحقوق الإنسانية والحياتية بالغازات المسيلة للدموع والهراوات ومداهمة البيوت والاعتقالات الجماعية، وكأننا أمام أحد مشاهد الثورات الشعبية في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين!

وما يعيب بالفعل هو أن يتم تفريق مثل هذا التجمع وهو يبدأ بالنشيد الوطني، ويرفع علم الكويت وصور سمو الأمير وصور الشهداء الذين سقطوا من أجل الكويت من هذه الفئة، وهذا ما يعكس مرة أخرى سوء الأداء الحكومي ومستشاري الحكومة من 'بلاعي البيزة' بذرائع سخيفة منها 'العين الحمرة' وفرض هيبة القانون، ومن ثم اتباع أسلوب الفبركة الإعلامية لتأجيج الرأي العام على هذه الشريحة، وإخراجها كأنها المتهم والمعتدي تماما مثلما حدث مع التعامل ضد النواب والمواطنين في 'ديوان الحربش'.

وقد أثبتت طريقة المعاملة الأخيرة مع تجمع اليوم الثالث لـ'مظاهرات' 'البدون' وتفريقها بهدوء، وخلال وقت قصير، أن الحكمة والتسامح والعقل من قبل رجال الداخلية وطبعاً نتيجة للقرارات العليا، كيف يكون الأسلوب الحضاري وكيف تكون نتائجه سلسة ومطمئنة ومريحة للجميع!

وما يثير السخرية في أحداث الجهراء والصليبية هو ردة فعل بعض النواب، وكيلهم بعشرين مكيالاً، خصوصاً أبطال انتفاضة 'ديوان الحربش' الذين أقاموا الدنيا ولم يتركوها تقعد إلا بعد استجواب رئيس الوزراء وطرح الثقة في حكومته، فقد انبرى البعض منهم للدفاع عن أسلوب القوة والعنف وضرب الناس، ووقعوا في نفس المطب الحكومي الذي اتهم جمهور الصليبيخات بضرب القوات الخاصة، وأن الإصابات في صفوف المدنيين والأعضاء كانت بسبب الرصيف!

أما البعض الآخر من نفس النواب فقد أدانوا الخروج والتجمع كمبدأ واعتبروا أن من شأن ذلك تعكير الأمن والتصعيد غير المبرر، وقد كانت مثل هذه الاتهامات لهم في ساحة الإرادة والصفاة ومظاهرة المباركية مرفوضة لأنها حقوق أساسية في قاموس الحرية وحق التعبير عن الرأي!

ولا أحاول هنا التبرير لخروج احتجاجات أو مسيرات لـ'البدون' من أجل المطالبة بحقوقهم، خصوصاً الشق الإنساني منها، ولكن فقط تقييم المواقف السياسية من ذلك تبعاً لشعارات التيارات والقوى السياسية ومبادئها، وكذلك الذوق الشعبي واتجاهات الرأي العام ومدى التزامهم بها كمبادئ في حال تغيرت الأحداث وتبدلت الشخصيات فيها، ومدى مطابقة تقلب المواقف للمثل القائل 'العن أبو السياسة'!

ولهذا، وبعيداً عن شعارات الوطنية وفلسفة المصلحة العامة التي يحاول كل طرف تكييفها بحسب رأيه وتوجهه الخاص، فإن قضية 'البدون' وتبعات تعطيل حل ملفاتها المتشابكة والآثار السلبية الناتجة عن سنوات طويلة من الضغط الحكومي التي أفرزت إلى السطح على شكل يسيء إلى سمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان والطفل والمرأة، بحاجة إلى وقفة موضوعية بعيدة عن الأجندات السياسية لضمان الحد الأدنى للبشر في التعليم والعلاج والعمل حتى نتجنب كبلد وشعب نتائج الاستمرار في تجاهل ذلك.

أما خلط الأوراق وإثارة قضية التجنيس كفزاعة في هذا الملف لإخافة الناس فقد أصبحت أسطوانة مشروخة وتسطيحا لعقول الكويتيين، فالصغير قبل الكبير والعامي قبل كبار السياسيين يعرفون أن إجراءات التجنيس وقنواته وآلياته تختلف تماما عن إقرار حق التعليم والصحة والعمل والأمان، ولكن لا جدوى من الصياح في تغيير هذين الملفين في عالم السياسة و'أبوها'!