زيادة الرواتب لها ضوابط وقوانين

 

مانراه من مظاهرات واعتصامات من المواطنين في بعض الدول بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومستوى المعيشة بشكل عام وارتفاع معدلات البطالة فيها وحسب تقرير البنك الدولي يفيد بأن ووفقاً لأحدث إصدار من تقرير 'مراقبة أسعار الغذاء'، ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية 15 في المائة خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2010 ويناير/كانون الثاني 2011، وهو ما يزيد بنسبة 29 في المائة على مستوياتها قبل عام مضى.
ويشير التقرير إلى أن هناك تدابير يجب اتخاذها لاحتواء الموجة الأخيرة من الزيادات في أسعار المواد الغذائية، منها: توسيع نطاق شبكات الأمان وبرامج التغذية في البلدان التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في أسعار الغذاء، وتفادي فرض إجراءات حظر على الصادرات الغذائية، وإيجاد معلومات أفضل بشأن المخزونات الغذائية. وثمة حاجة أيضاً إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، وتطوير أنواع جديدة من الوقود الحيوي أقل استهلاكاً للمحاصيل الغذائية، بالإضافة إلى التكيف مع تغير المناخ. وأن نسبة البطالة في الدول مثل البحرين 15% والسعودية 10.5% واليمن 35% وتونس 13% ومصر 10% وفي الكويت 3.5% وتعتبر الكويت بمعدلاتها الطبيعية أما باقي الدول فهي مرتفعة وقد ينزل معدل البطالة بالكويت عام 2011/2012 أذا بدءت مشاريع خطة التنمية بالتنفيذ فسوف توفر فرص عمل للشباب الكويتي. وكل هذه المقدمة عن احوال الدول ومجرياتها بسبب البطالة والحمد لله الكويت ليس منها وأما المطالبات بزيادة الرواتب الأخيرة سواء من العاملين الكويتين أو من بعض نواب مجلس الأمة قد يكون هنالك مبررات منطقية لهذه المطالب ولكن هنالك ايضاً ضوابط وقوانين يجب أن تحكمها وقد ذكرت ذلك بمقالة نشرت في الصحف شهر مارس 2010 وهي تطبيق نظام تقييم الوظائف بالدولة الذي يأخذ بالاعتبار عند تحديد راتب الوظيفة عناصر مهمة وهي أهمية ومستوى الوظيفة – مؤهلات وخبرات ومهارات الوظيفة – المسئولية الاشرافية – بيئة عمل الوظيفة من مخاطر ومشاكل واحوال جوية وهذة العناصر هي نفس المبررات والأسباب التي يذكرها مطالبوا زيادة الراتب والعلاوات والبدلات وهذا النظام معتمد بالدولة وخاصة القطاع النفطي وكما يجب أن تنفذ دراسة دورية لمسح مستوى الرواتب والبدلات والمزيا الوظيفية كل سنتين محلياً واقليمياً وتعديل جدول مرتبات الخدمة المدنية بحيث يتناسب مع هذة الضوابط ويكون التعيين حسب الوصف الوظيفي وتقييمها وليس حسب المؤهل الدراسي فقط وأذا قام ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ هذة الضوابط على الجهات الحكومية فلن يكون هنالك مطالبات طالما تم اعتبار مبررات المطالبات الحالية ضمن تقييم الوظيفة وعلى أساسها تحدد الراتب المناسب وفوق هذا سوف تكون العلاوة الدورية ليس تلقائية وأنما تحسب طبقاً لاداء الموظف فمثلاً المقبول يأخذ 10 دينار كويتي والجيد 15 والجيد جداً 20 والممتاز 25 دينار كويتي وعليها يجب تعديل وتطوير قانون الخدمة المدنية وبما أن نتكلم عن زيادة الرواتب فلابد مراعاة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وهنا اريد أن أذكر الحكومة هل تريد أن تدعم وتشجع الكويتين العمل في القطاع الخاص ،فأذا كان كذلك فلابد مراعاة التوازن والمساوة بين الكويتين العاملين في الحكومة والخاص وحتى لاتكون هنالك هجرة عكسية من الخاص الى الحكومة وأقترح على الحكومة بعمل قانون عمل واحد ينطبق على العاملين في الحكومة والخاص والهدف من هذا هو تطبيق نهج جديد للعمل الجاد وزيادة الانتاجية واداء العاملين وتطوير مستوى الخدمات واجراءات العمل يقابلة رواتب ومزايا وظيفية مبنية على أسس مخرجات المهام والأعمال التي يتم انجازها على غرار القطاع الخاص وبما أن مستويات الرواتب للعاملين في الحكومة أصبحت تقارب أذا ماكانت أعلى من رواتب زملائهم بالقطاع الخاص وتكون ساعات العمل واحدة ولو أن هنالك بعض الجهات الحكومية تعمل حالياً بساعات عمل القطاع الخاص وحتى يكون هنالك حافز للكويتين للعمل في القطاع الخاص وعندما أتكلم عن هذة المعلومات فهي حقائق وواقع موجود في الدول العربية والدول الأجنبية. هذة الاقتراحات والنصائح أكررها مرة اخرى على الحكومة جدياً دراسة الموضوع وممكن الغالبية من الكويتيين الذين يعملون بالحكومة لايرتاحون ولايتقبلون هذة الاقتراحات وخاصة الذين تعودوا على الكسل وعدم الانتاجية ولكن اقولهم لايفكرون في أنفسهم فقط وينسون اخوانهم وابنائهم والاجيال القادمة التي تريد العمل وتحتاج فرص عمل وأن الكويت تعتمد عليكم في رفع شأنها وتطوير خدماتها وتحقيق طلب ولي أمرنا سمو الشيخ صباح الأحمد بأن تكون الكويت مركز مالي وتجاري أن شاء الله.

 

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة