خليفة الخرافي مستنكرا 'القوة' ضد المتظاهرين البدون: ليس لديهم من خطر سوى رمي الحجارة ؟!

خطأ.. خطأ.. خطأ! 

كتب خليفة الخرافي : 

 
إرسال قوات مدججة بوسائل وأدوات محاربة الشغب لأفراد عزل هو أسهل أمر لأي سلطة القيام به، لإنهاء تجمع حشود بشرية ليس لديهم من خطر سوى رمي الحجارة التي في إمكان عناصر مكافحة الشغب أن يحموا أنفسهم من خلال وجودهم على مسافة بعيدة حاملين دروعهم التي تم شراؤها للقيام بحماية عناصر الأمن من الحجارة، بينما الأمر الأكثر صعوبة هو إيجاد وسائ‍ل أكثر ذكاء تتميز بحسن التصرف، وتحتاج إلى قدرات وإمكانات تسبقها معلومات متكاملة عن تجمهرهم وأهدافه ومنظميه، والتجهز له من خلال السيطرة الميدانية، والتوجيه، ووضع خطة محكمة متكاملة لإنهاء التجمع، من دون احتكاك مع المتظاهرين، وخير مثال على ذلك حين تم التعاون مع النائب الفاضل مسلم البراك الذي استطاع بقدرته الخطابية، وروحه الوطنية، نزع فتيل التأزم والغضب للمتظاهرين في منطقة الصليبية.
نرفض - ككويتيين - ممارسات رجال الأمن باستخدام العنف مع مجاميع المتظاهرين، الذين تم أخيراً تخصيص جهة رسمية تسمى «جهاز علاج مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية»، وهم هؤلاء المتظاهرون المحتجون.
متى يتعلم الرجل الأول المسؤول عن الأمن أنه انتهى عصر الإفراط في استخدام القوة والعنف، خصوصاً أننا نرى بشكل يومي أن أقوى أنظمة البطش فشلت في السيطرة، وأفلتت زمام الأمور منها؟!
إن ما حصل في منطقة تيماء يدل على الفشل الذريع، وتخبط المسؤول الأمني، فلم يعلم أن هناك أمراً دبر قبل أيام فلم يعلم به ولم يتجهز له، فمن المفروض أنه قبل يوم من ذلك التجمع أن يعلموا أن هناك تجمعاً بعد صلاة الجمعة لذا عليهم أن يقوموا بالتجهز من خلال التفاهم مع النواب المعنيين في قضايا المقيمين بصورة غير قانونية، وكذلك الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، والمرضي عنهم من قبل هؤلاء المتظاهرين، وجعل هؤلاء النواب والناشطين في مجال حقوق الإنسان هم همزة الوصل والوسيط بين المسؤول الأمني الأول وهؤلاء المتظاهرين ، والتفاهم معهم وتوجيههم بعدم تعطيل المرور، بل بالاعتصام في ساحة جانبية، وعدم التطاول على النظام ورجال الأمن، ومن يخالف ذلك، فسيعرض نفسه إلى الاعتقال، وقد أعذر من أنذر، وتكون بشهادة هؤلاء النواب والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وأمام سمعهم وأبصارهم، فقد قالت العرب وقد صدقت «إن آخر الدواء الكي».
أما قضية أوضاع هؤلاء المقيمين بصورة غير قانونية، فهناك حلول ترضي الصادق منهم.

***
• منذ عقود وقضية «البدون» تثار، ووجدت لها المتاجرين والمتكسبين من إثارتها، كما تخفى بصفة {البدون} الكثير من المندسين وساعدت ظروف معينة على تقليل عدد هؤلاء، «البدون» المقيمين بصورة غير شرعية، من 220 ألفاً قبل الغزو وتراجع إلى 117 ألفاً بعد التحرير، ونجحت قبلها اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإغلاق ملفات 40 ألفاً بعدما كشفوا عن جنسياتهم الأصلية. فهذا يدل على أن نسبة لا يستهان بها من هؤلاء تنتمي إلى جنسيات دول أخرى وتمتلك وثائقها.
وأمام تلك الحقائق وهذه المعطيات، وبعد أن جربت الحكومة وطبقت كل أساليب الضغط والتضييق على فئة «البدون» المقيمين بصورة غير قانونية، من دون أن تعطي نتائج تذكر، وبعد أن فشلت كل سياسة العصا الحكومية، بسبب قدرة هؤلاء البدون على التكيف والضغط من قبل النواب والاعلاميين والنشطاء السياسيين فإن الحكومة مدعوة إلى تجربة سياسة الجزرة، عسى أن تجدي فائدة، ولتكن البداية مع المجموعة التي لديها إحصاء 65.
وخلاصة سياسة الجزرة مبنية على تقديم حزمة امتيازات لكل من يكشف جنسيته الأصلية، ويتم بعدها منحهم بطاقات مميزة تشمل إقامة 20 سنة لصاحب الملف، وقيام الدولة بتحمل تكاليف الدراسة الابتدائية لــ 3 من الأبناء، ومنح تخفيض في رسوم الصحة، وتخصيص نسبة في كليات الجامعة، وكليات التطبيقي، إضافة إلى منحهم الأولوية في الوظائف بعد الكويتيين.