المحتجون المغاربة يطالبون بالتصدي للفساد الحكومي

تجمع الاف المحتجين في العاصمة المغربية يوم الاحد لمطالبة الملك محمد السادس بالتخلي عن بعض سلطاته وبالتصدي للفساد الحكومي.

وكان بعض المحتجين يلوحون بالعلمين التونسي والمصري في اعزاز وتقدير للانتفاضتين الشعبيتين هناك.

وقال منظم للاحتجاج ان اكثر من خمسة الاف شخص شاركوا في حين قال ضابط شرطة لرويترز ان أقل من ثلاثة الاف فرد شاركوا في الاحتجاج في الرباط.

ووقف أفراد من الشرطة بالزي الرسمي بعيدا عن الاحتجاج في منطقة باب الاحد بوسط المدينة لكن ضباطا بملابس مدنية اختلطوا بالحشود ومعهم دفاتر.

وردد المشاركون في الاحتجاج شعارات ترفض الدستور الذي قالوا انه صيغ للعبيد وتطالب باسقاط الحكم المطلق.

وطالب البعض رئيس الوزراء عباس الفاسي بالرحيل لكن اللافتات والشعارات لم تتضمن هجمات مباشرة على الملك.

ويقول محللون ان المغرب من بين البلدان العربية الاقل عرضة لموجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة حيث يتبغ الملك نهجا اصلاحيا ويحظى باحترام واسع في البلاد وينمو الاقتصاد بمعدلات سريعة.

وقال مصطفى مشطاطي من حركة بركة (كفاية) التي ساعدت في تنظيم المظاهرة انه احتجاج سلمي للمطالبة بالاصلاح الدستوري واستعادة الكرامة وانهاء الكسب غير المشروع ونهب الاموال العامة.

وبدأت مجموعة تسمى (حركة 20 فبراير من اجل التغيير) الدعوة للاحتجاج واجتذبت 19 الف مشترك على الفيسبوك. وعشية الاحتجاج قالت حركة شبابية انها انسحبت بسبب خلاف مع الاسلاميين واليساريين.

وانضم للمحتجين القسم الشبابي في جماعة العدل والاحسان الاسلامية المحظورة واعضاء من احزاب معارضة ونشطاء من البربر. وعبرت نقابة الصحفيين الرئيسية وجماعات حقوق الانسان ايضا عن الدعم للاحتجاج.

وأوقفت حركة الحافلات في المدينة مما منع بعض الناس من المشاركة. وقال مسؤول حكومي ان توقف الحركة يرجع الى رغبة السلطات في حماية الحافلات من اي ضرر محتمل.

وخطط نشطاء أيضا للخروج في مظاهرات في مدن المغرب الرئيسية الاخرى ومن بينها مراكش اكبر مقصد سياحي في المملكة.

وقال المسؤول الحكومي ان بضع مئات فقط شاركوا في مظاهرة في الدار البيضاء اكبر مدن البلاد. ولم يتسن التأكد على الفور من هذا العدد.

وحث وزير المالية صلاح الدين مزوار المواطنين على مقاطعة المسيرة محذرا من ان اي تعطل للانتاج قد يكلف البلاد في اسابيع ما حققته في السنوات العشر الاخيرة.

والمغرب من الناحية الرسمية دولة ملكية دستورية ذات برلمان منتخب. لكن الدستور يخول الملك صلاحيات حل الهيئة التشريعية وفرض حالة الطوارىء والقول الفصل في تعيينات الحكومة ومن بينها رئيس الوزراء.

ويقول مسؤولون ان تعهد المغرب بالاصلاح لم يكن قط أقوى مما هو تحت قيادة الملك محمد السادس. ويمنح الدستور الملك مكانة رفيعة كأحد افراد الاسرة العلوية التي حكمت المغرب لنحو 350 عاما وتقول ان اصولها ترجع للنبي محمد.

وعملت الحكومة منذ تولي الملك العرش عام 1999 على اصلاح تراث من انتهاكات حقوق الانسان والفقر والامية التي خلفها حكم والده الملك الحسن الثاني الذي دام 38 عاما.

وقال احمد البوز استاذ العلوم السياسية انه لا يعتقد ان السلطات ستلجأ لاسلوب البطش في الرباط او الدار البيضاء. واضاف أن مبعث القلق يكمن في مدن اصغر مثل سيدي افني وصفرو وفي الصحراء الغربية.

واعرب مسؤولون عن قلقهم من ان تستغل الجزائر وجبهة بوليساريو اللتان تريدان استقلال الصحراء الغربية الانتفاضات التي تعم الدول العربية لاثارة الاضطرابات. وضم المغرب الصحراء الغربية عام 1975.