العاهل الأردني يدعو للتحقيق بشبهات الفساد

دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الحكومة والسلطة التشريعية، والهيئات المعنية بمواجهة الفساد إلى التحقيق في الشبهات المثارة في هذا الإطار، كما طالب بالعمل على تطوير قانون الانتخاب، وأقر بوجود مجموعة من المشاكل التي تحدثت عنها المعارضة خلال الأيام الماضية، ولفت إلى وجود من قال إنهم 'تولوا مسؤولية تنفيذ الإصلاح فأضاعوا الفرص.'

وقال العاهل الأردني، في كلمة ألقاها الأحد خلال لقائه رؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وافراد من العائلة، إنه 'لا يوجد شيء يمكن أن يؤثر على سياسة الانفتاح، وروح التسامح، وثقافة التعددية، وقبول كل الآراء البناءة والصريحة، لأن هذه ثوابت أردنية لا تتغير.'

وشدد الملك عبدالله على أن الإصلاح هو إرادة ثابتة له، 'لأنه مصلحة شعبنا، وهو ما يعني التطوير ومواكبة روح العصر،' مشددا على أنه ينتظر من الحكومة توصياتها حول آلية الحوار الشامل، لمناقشة كل الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية السياسية، وعلى رأسها دراسة وتطوير كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني، خصوصا قانون الانتخاب.'

وأوضح أنه يجب 'أن يتم التوافق على قانون الانتخاب، وعلى أهدافه المتمثلة في تشجيع العمل السياسي الجماعي والحزبي، وزيادة مشاركة المواطنين في صناعة مستقبلهم، حتى يكون التنافس في الانتخابات على أساس البرامج.'

وأقر الملك عبدالله بوجود 'تحديات كبيرة، ومشاكل اقتصادية، ومعاناة عند شرائح واسعة،' ولكنه اعتبر أنها جزء من التحديات التي تواجهها البلاد منذ سنوات.

ولفت إلى مجموعة من القضايا المطروحة، وحدد بينها الفساد والواسطة والمحسوبية والمؤسسات الفاشلة والخصخصة والضرائب والانفتاح على القطاع الخاص، وقال إن بعض ما هو مطروح 'صحيح،' وبعضه الآخر 'مبالغ فيه وغير صحيح.'

وأضاف: 'عندما نتحدث عن الفساد تحديداً، فالمطلوب من الحكومة، ومن مجلس الأمة، ومن الجميع، التحرك الفوري للتعامل مع أي موضوع مطروح، إذا كان هناك شبهة فساد، يبدأ التحقيق فيها فوراً، وإذا الاتهامات غير صحيحة، يتم توضيح ذلك، ويتوقف الاتهام، لأن الكلام غير المسؤول، يسيء للبلد ومكانته.'

وأكد العاهل الأردني أنه دعا الحكومة إلى الطلب من هيئة مكافحة الفساد، 'بأن تكون أبوابها مفتوحة دائما، لاستقبال أي شكاوى حول أي شبهة فساد، بحيث يتم التحقيق فيها وتحويلها للقضاء.'

وحول موضوع الإصلاح، قال إن هناك من تحمل المسؤولية لتنفيذ برامج الإصلاح ولكنهم 'أضاعوا الكثير من الفرص، بين التردد والخوف من التغيير، والتراجع أمام أصحاب أجندات، لا تريد الإصلاح، لأنها تخاف على مصالحها،' وشدد على أنه 'لن يسمح' بهذا الأمر.

وطلب الملك عبدالله الثاني من الحكومة تقديم توصيات حول 'آلية الحوار الشامل،' و 'دراسة وتطوير كل القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني، وخصوصا قانون الانتخاب، الذي يجب أن يتم التوافق عليه،' رافضا مساعي بعض الجهات لتشبيه الوضع في الأردن بغيره من الدول، فذكّر بأن الحياة السياسية الأردنية لم تشهد تصفيات أو إراقة دماء.

يشار إلى أن الأردن شهدت طوال الأسابيع الماضية مسيرات لقوى معارضة يسارية وإسلامية، انتهت بتغيير حكومي أفرز مجلس وزراء يضم أطيافاً واسعة من التيارات الناشطة في البلاد، وتزامن ذلك مع ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الانتقادات للعديد من الوجوه العامة في البلاد، بينها عائلة الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله نفسه.