التحالف الوطني: الإصلاح والتطور لا يتم بالديمقراطية المنقوصة

 أصدر التحالف الوطنى الديمقراطى بيانا بمناسبة الاحتفالات الوطنية وفى ما يلى نص البيان :-

في هذا الشهر الذي تعيش فيه الكويت والكويتيون فرحتهم بالأعياد الوطنية لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى القيادة السياسية وكل أفراد الشعب الكويتي بالتهنئة بتلك الأعياد، كما لا يسعنا إلا أن نستذكر تلك المسيرة التي بدأها الرعيل الأول من أبناء هذا البلد ليبنوا لنا وطناً متماسكاً صلباً بمؤسساته وتماسك شعبه.
إن الناظر إلى تاريخ الكويت ومسيرتها خلال ثلاثة قرون، يقف على حقائق لا تقبل التأويل بأن الدور المميز الذي لعبه الآباء والأجداد في بناء الكويت إنما صنع لنا وطناً متكاملاً في بنائه شهد له الجميع بتماسك شعبه وتراحمهم، فكانت الوحدة الوطنية هي النهج الذي جبل عليه الكويتيون، والجد والاجتهاد في بناء وطنهم هو المسلك الذي اتبعوه في إدارة شؤون بلادهم.
فإذا كان الكويتيون قبل الاستقلال قد تراضوا على نهج لإدارة شؤون بلادهم من كل جوانبها، فإنهم قاموا بعد الاستقلال مباشرة بالدعوة إلى انتخابات حرة شكلوا من خلالها مجلساً تأسيسياً أصدر دستور البلاد عام 1962، ففرغوا كل ثقافتهم السياسية والتنموية والاجتماعية في مواده، فصدروا دستوراً كان عبارة عن عباءة اضفت ظلها ودفئها على كل الكويتيين، وكانت مواده نبراساً اتبعه الكويتيون، وأخلصوا في تطبيقه لبناء وطنهم بعد الاستقلال لينطلقوا بالكويت خارجياً وداخلياً لتكون دولة عصرية.
ولعل أروع ما جاء في دستور 1962 هو ذلك التوازن والوضوح في مواده، حيث اتت مواده من موروث الكويتيين خلال ثلاثة قرون فأطروها في هذا الدستور من تسامح وعدالة ومساواة إلى جانب العلاقة المميزة بين مؤسسة الحكم والإرادة الشعبية، إذ تجلت هذه العلاقة بشكل رائع في المادتين 4 و6 من الدستور واللتين حرص الجميع على تطبيقهما والالتزام بما جاء فيهما.
لقد أصاب الآباء والأجداد في اجتهادهم ونجحوا في إدارة شؤون بلادهم، وخطة الكويت خلال العقود الأولى من الاستقلال خطوات واسعة وسريعة في شتى المجالات، فعلى المستوى الخارجي أصبحت الكويت بالرغم من صغر حجمها، ذات حضور سياسي على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى المستوى الداخلي كانت تنمو بخطوات سريعة في شتى المجالات، حتى اذهلت كل المراقبين. ولم يكن ذلك النجاح والتطور السريع للكويت إلا بالتمسك بالدستور وتطبيق مواده نصاً وروحاً.
ولاشك في أن احترام المواد الدستورية المتعلقة بالحريات كان سبباً أساسياً لنشر ثقافة التسامح والتراحم والمساوة بين كل أفراد المجتمع، فتأصلت قيم المواطنة وتجلت الوحدة الوطنية بكل حلتها، فكان نتاجها مزيداً من التطور والازدهار.
ولعله من الضروري بعد نصف قرن على مسيرتنا الدستورية أن نتمسك بتلك التجربة الرائدة، وأن نعمل على تنميتها لا إجهاضها، فلا الممارسة الديمقراطية المنقوصة ولا التنمية الوهمية هي السبيل إلى الإصلاح والتطور، فلا يمكن أن يكون هناك استقرار إلا بالممارسة الديمقراطية السليمة والقائمة على تطبيق مواد الدستور واحترامها وعدم الالتفاف عليها، ولا يمكن أن تكون هناك وحدة وطنية وعدالة اجتماعية، إلا بإطلاق الحريات العامة ونشر ثقافة التسامح.
إن الخلاف الذي شهدته الساحة السياسية في السنوات الماضية والمتمثل في النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا يخرج عن كونه ابتعاداً من البعض عن مواد الدستور وتطبيقها، فليس مقبولاً أن يتعسف البعض في تطبيق المواد الدستورية، كما لا يقبل أيضاً أن يلتف البعض عليها. ولعل هذا النزاع أدى إلى خسائر لا حصر لها، من أهمها تعطيل التنمية وتفشي الفساد المالي والإداري، وكان الخاسر الأكبر في هذا الوطن والمواطنين.
إن التحالف الوطني الديمقراطي إذ إنه يراقب الساحة السياسية ويتابع أحداثها فإنه يدعو السلطة إلى الالتزام بالعمل من خلال الدستور واحترام مواده لدفع عجلة التنمية واجتثاث الفساد الذي تفشى في البلاد، وأن تفعل مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة والعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الكويتي، خاصة في تلك المرحلة الحرجة من تاريخنا التي نمر بها، واضعين في اعتبارنا تلك الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، فالدفع إلى اتجاه الوحدة الوطنية، والعمل على التنمية والإصلاح أمر مطلوب وملح في هذه المرحلة الحرجة.