مدينة طبية للمتقاعدين

اكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان قرار رفع الحد الاقصى للمرتب في التأمين الأساسي الى 1500 دينار كويتي سيعمل به اعتبارا من 1 ابريل المقبل مستفيدة منه الفئات التي تزيد مرتباتها على 1250 دينارا في التأمين الاساسي.

واوضح الرجعان في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية ان قرار الرفع سيكون اثره على المعاشات التقاعدية التي ستستحق بعد هذا التاريخ ولا يشمل بطبيعة الحال من انتهت خدمتهم قبل الاول من ابريل المقبل.

واضاف ان آثار رفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي هو ارتفاع المرتب الخاضع لنظم التأمينات الاجتماعية بشكل عام مبينا انه اصبح المرتب الخاضع لها 2750 دينارا منه 1500 دينار يخضع للتأمين الأساسي و1250 دينارا يخضع للتأمين التكميلي مشيرا الى دور الحكومة في الدعم الذي قدمته لصناديق المؤسسة وذلك بتحملها تكلفة هذا التعديل لحرصها على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وانجاح احد مشاريع خطة التنمية للعام (2011 - 2012).

وردا على سؤال حول تصريح وزير المالية مؤخرا بخصوص تنفيذ المؤسسة مدينة طبية للمتقاعدين قال الرجعان ان المجلس البلدي وافق على طلب المؤسسة بتخصيص ارض بمساحة قدرها مليون متر مربع لاقامة مدينة طبية للمتقاعدين بحيث تشمل مستشفى ومواقف سيارات ومكاتب ومباني سكنية للهيئة الطبية مبينا ان المؤسسة ستقوم بتنفيذ هذا المشروع عن طريق الاستعانة بجهات ومكاتب عالمية للتصميم والانشاء والادارة.

وبالنسبة لاحصائية الربع الاخير من عام 2009 التي اعدتها المؤسسة والتي تفيد بارتفاع نسبة التقاعد الطبي في السنوات السابقة افاد الرجعان بأن الارتفاع يرجع الى ما يقدمه نظام التأمينات في الكويت من مزايا لتلك الحالات مثل اضافة سنوات اعتبارية حتى بلوغ سن 60 للحالة الأمر الذي تترتب عليه زيادة في نسبة المعاش قد تصل الى 95 في المئة للمدنيين و100 في المئة للعسكريين وكذلك حساب المعاش التكميلي على معامل سن 60 سنة بما يرفع من مقدار هذا المعاش.

وذكر أن المؤسسة تحرص عند بحثها هذه الحالات على دراستها من جميع الجوانب المتعلقة باللياقة الصحية والعجز المترتب عنها ان وجد للتأكد من صحة الاستحقاق في هذه الحالات فتقوم مثلا بالاستفسار من المجلس الطبي العام عن بعض المعلومات المتعلقة بها كتاريخ نشوء المرض وتطوراته خلال فترة العمل ونسبة العجز المترتبة عليه ان وجد كما يتم الاستفسار من صاحب العمل عن الاجازات المرضية للحالة خلال فترة الخدمة والعجز الطبي الاول عند بداية الالتحاق للتأكد من سلامة التعيين.

وبين ان هناك عددا من الحالات انتهت خدمتها لأسباب صحية ولم تمنح معاشا تقاعديا بسبب ان المرض ملازم للحالة منذ بداية التعيين الى تاريخ انتهاء الخدمة ولم تحدث اي تطورات للمرض ومن ثم لا يكون مشمولا بالتأمين الذي لا يغطي الا الاخطار التي تقع اثناء سريانه.

واشار الرجعان الى ان المؤسسة حريصة على عدم استغلال المزايا التي تقدمها لحالات انتهاء الخدمة للأسباب الصحية دون وجه حق وتخفيفا للضغط على المجلس الطبي العام حيث بدأت بالاستعداد لاتخاذ مايلزم نحو انشاء اللجنة الطبية التابعة لها.

وعن اهم توصيات الاجتماع العاشر لرؤساء اجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته المؤسسة مؤخرا قال ان الاجتماع الذي عقد في الكويت اسفر عن عدة نقاط اهمها الموافقة على مشروع الدليل الزمني لاجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة خلال مدة زمنية تتراوح بين 7 و 10 ايام عمل في دولة مقر العمل ومدة مماثلة لدولة موطن الموظف.

كما تمت الموافقة على مشروع النموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة الذي يحقق متطلبات عمليات التسجيل وانتهاء الخدمة لجميع اجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على ان يتم العمل به اعتبارا من ابريل 2011.

وفي ما يتعلق بالتصور الخاص بميكنة النظام الموحد لمد الحماية التأمينية اطلع المجتمعون على التقرير المعد بهذا الشأن الذي تضمن موقعا الكترونيا موحدا على شبكة الانترنت مرتبطا بقاعدة بيانات مركزية متصلة بالأنظمة الآلية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون

 وحول اعداد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية وحجم المبالغ التي تتكفل بها المؤسسة سنويا افاد الرجعان بان اعداد المؤمن عليهم الذين شملهم التأمين في 31 ديسمبر الماضي بلغ 281641 شخصا فيما بلغ عدد اصحاب المعاشات والمستحقين الذين شملهم التأمين في نفس الفترة 156648 شخصا.
وبلغت الاشتراكات المحصلة من الصناديق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي نحو 100ر1 مليون دينار كويتي فيما بلغت المعاشات وكل تعويضات الصناديق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 نحو 300ر1 مليون دينار.
وفيما يتعلق بأهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة في المبنى الرئيسي والفروع للمراجعين ذكر الرجعان ان المبنى الرئيسي وفروع المؤسسة في غرناطة وضاحية مبارك العبدالله وبرج التحرير (الحكومة مول) يقدم لهم كل الخدمات التأمينية والمؤسسة تحرص دائما على خدمة المستفيدين من انظمتها في شكل افضل واكثر تميزا ولذلك فهي تعد الدراسات من اجل فتح فروع جديدة في مناطق اخرى اضافة الى خدمتها الالكترونية وخدمتها الهاتفية.
واشار الى ان عدد المراجعين خلال عام 2010 في المبنى الرئيسي والفروع بلغ قرابة 150 ألف مراجع كما بلغ عدد الاستفسارات الهاتفية قرابة 220 ألف استفسار مشيدا بجهود وعطاء موظفي المؤسسة للكم الهائل من المراجعين الذين يغطيهم نظام التأمينات الاجتماعية والذي يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين.
وردا على سؤال حول تبني المؤسسة للتقنية الحديثة في المجال الالكتروني لخدمة المراجعين اوضح الرجعان أن المؤسسة بدأت بتفعيل الخدمة الالكترونية على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت ومن خلال هذه الخدمة يمكن لأي شخص ان يستفسر عن البيانات التأمينية المتعلقة به مثل بيانات (مدد الاشتراك) وبيانات (المرتب أو شريحة الاشتراك ومبلغ الاشتراك الشهري) وبيانات (الحقوق التأمينية) وبيانات (سجلات الاستبدال) وبيانات (سجلات الاستقطاع) اضافة الى الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس وبيانات جهة الصرف والمبالغ الشهرية المحولة والاستفسار عن حساب المعاش التقاعدي.
كما يمكن طلب شهادات معينة من خلال هذه الخدمة مثل شهادة (معاش) مبين فيها رقم حساب البنك الذي يحول اليه المعاش وشهادة (معاش) دون بيان رقم حساب البنك وشهادة (معاش) مع تفصيل بيانات الاستبدال وكذلك شهادة مدد اشتراك للمتقاعدين وشهادة بيانات المستحقين وشهادة (معاش) بدون قيمة المعاش وشهادة (مدد الاشتراك للمؤمن عليه) وشهادة مؤمن عليه مسجل بالمؤسسة (باب ثالث - باب خامس) وشهادة (مؤمن عليه لا يخضع لتأمين باب الخامس).
اما بخصوص شروط استخدام خدمة التأمينات الالكترونية فقال الرجعان انه يجب ان يكون الشخص مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤمنا عليه او متقاعدا او مستحقا ومن ثم الدخول الى الموقع الرسمي للمؤسسة وتعبئة نموذج التسجيل الخاص بالخدمة الالكترونية وبعدها سيتم ارسال موعد عبر البريد الالكتروني لاستلام مغلف الرقم السري للخدمة الالكترونية من المؤسسة وبعد استلام الرقم السري الخاص بالشخص يمكنه استخدام خدمة التأمينات الالكترونية على عنوان الموقع الالكتروني بالمؤسسة.
واضاف ان عدد الرسائل الالكترونية التي تم الرد عليها خلال العام الماضي بلغ 1100 رسالة كما تم طلب 808 شهادات عن طريق الخدمة الالكترونية.
وحول كيفية اختيار العاملين في المؤسسة افاد الرجعان بان التعيين يكون كأصل عام من بين الكويتيين الجامعيين ومن حملة شهادات الدبلوم اما تعيينات غير الكويتيين فتتم في اضيق الحدود وتبعا للحاجة الماسة.
واضاف ان احتياجات المؤسسة للتعيين تنشر عن طريق الاعلانات في الصحف المحلية وتوضح الاعلانات كل ما يتعلق بشروط شغل الوظيفة والمستندات المطلوبة وتاريخ تقديم الطلبات ومن ثم تجري مقابلات شخصية واختبارات وفقا لطبيعة الوظيفة للمتقدمين حيث يتم اختيار الموظفين الجدد حسب تقديرهم في المؤهل الدراسي ونتائج المقابلات الشخصية والاختبارات.
وردا على سؤال نوعية البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة للشباب الكويتي حديثي التخرج قال الرجعان ان المؤسسة حرصت على اقامة عدة برامج تدريبية للشباب الكويتي سواء بطريقة مباشرة كما يحدث في برامج تدريب القانونيين حديثي التخرج وبرامج تدريب نظم وتقنية المعلومات أو التي تقيمها عن طريق شركاتها المملوكة لها كما يحدث بالنسبة لشركة وفرة للاستثمار في نيويورك.
وذكر ان دور المؤسسة في التدريب يشمل ايضا نشر الوعي التأميني بين موظفي الجهات الحكومية وغيرهم كما يشمل دورها في تدريب موظفيها سواء فيما يتعلق في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الموضوعات الاخرى التي من شأنها زيادة كفاءتهم بالعمل وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.