'تعاونية بيان' تؤيد مقترح يحفظ توازن الأسعار

أعلن رئيس مجلس الإدارة في جمعية بيان التعاونية فؤاد حربي العازمي عن تأييده الكامل ودعم الجمعية للمقترح الذي ينادي بإدراج القطاع التعاوني ضمن خطة التنمية وإنشاء هيئة عامة للتعاونيات تضم مختلف القطاعات التعاونية الحيوية مطالبا الإسراع في الاستجابة لمطلب التعاونيين والعمل على الموافقة على المقترح لما في ذلك من فائدة جلية ولا سيما أن القطاع التعاوني يعتبر ثالث قوة اقتصادية للدولة . 
وقال نظرا لأهمية دور الجمعيات التعاونية في توفير السلع والخدمات بسعر مناسب وحفظ توازن الأسعار في الأسواق خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم من جشع وسيطرة بعض التجار وظاهرة الاحتكار التي تلحق الضرر بمصالح أصحاب الدخل المحدود باتت هناك حاجة ماسة الآن إلى تنظيم عمل الجمعيات التعاونية أكثر من ذي قبل لأنها صمام الأمان لمنع رفع الأسعار والقضاء على آفة الاحتكار.
وتابع العازمي مما لاشك فيه أن الحركة التعاونية الكويتية تعتبر تجسيدا للديمقراطية لأنها تعتمد على قيام المواطنين بتحقيق غاياتهم الاقتصادية والاجتماعية وقد أصبحت من أهم المعالم الاقتصادية في الكويت خاصة أنها تستحوذ على نسبة 70 % من تجارة التجزئة.
و طالب بضرورة إنشاء هيئة عامة للتعاون لتخفيف الأعباء عن وزارة الشؤون وللارتقاء بمستوى العمل التعاوني وتطويره مؤكدا أن وجود هيئة عامة للتعاون ستكون بمثابة طوق النجاة للتاجر لأنه سيتعامل مع جهة منظمة ومحددة المعالم والقوانين لافتا إلى أن الهيئة ستشمل ممثلين عن وزارات الشؤون والبلدية والمالية وإدارة أملاك الدولة وعدد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على أن يتم إنشاء قسم خاص في المعاهد التطبيقية لتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة علميا والمدربة على تنفيذ العمل في القطاع التعاوني.
وناشد العازمي المسؤولين وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد بإدراج القطاع التعاوني ضمن خطة التنمية باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث بعد القطاعين الحكومي والخاص.
داعيا رئيس مجلس الإدارة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب التعاونيين وإنشاء الهيئة العامة للتعاون لإحداث نقلة نوعية للتعاونيات خاصة وان إدارة التعاون في وزارة الشؤون أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات الجمعيات التعاونية بسبب كبر حجم العمل الذي فاق كل الحدود نتيجة لتزايد أعداد الجمعيات وفروعها ومستثمريها.
وأضاف أن فكرة إنشاء الهيئة العامة للتعاون جاء من منطلق حاجة التعاونيات إلى جرعة جديدة من الفكر السليم والمبدع لتحقيق النجاح المتميز على جميع المستويات.
ورأى أن الهيئة العامة للتعاون ستكون حالة وسطية بين الحكومة والقطاع الخاص لأنها تهدف إلى الربح بصورة واضحة حسب قانون التعاون لتتمكن من بناء مراكزها المالية وتقوية إيراداتها باستمرار كما أنها تهتم بالأنشطة الاجتماعية التي تقدم للمساهمين لتوحيد صفوفهم ولتحقيق مبدأ نشر الوعي التعاوني بين أفراد المجتمع ولإذابة الفوارق والضغينة أيضا.
واقترح ضرورة أن يتجمع التعاونيون في لقاء مع رئيس وأعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة بعد إعداد مذكرة إيضاحية لدمجها مع قانون التعاون ليتم عرضها على المجلس في الجلسات المقبلة.
مطالبا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة فصل إدارة التعاون لإنشاء هيئة خاصة للعمل التعاوني على غرار فصل قطاع العمل عن الوزارة موضحا أن هيئة التعاون المطالب بإنشائها ستضم في مجلس إدارتها بالإضافة إلى الوكلاء المساعدين في وزارتي التجارة والشؤون والبلدية عدداً من مجالس إدارات الجمعيات المنتخبة من أصحاب الخبرة والسمعة الطيبة.