مطالبا بدفع الظلم عن 220 ضابطا متقاعدا

احتفالا بأعياد الكويت الوطنية وتقديرا للمكرمات الأميرية، ناشد الخبير الأمني والمتحدث الإعلامي باسم الضباط المتقاعدين العقيد ركن متقاعد فهد الشليمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وسعادة الشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والسادة أعضاء مجلس الأمة الموقرين بدفع الظلم والإجحاف الذي وقع على 220 ضابطا قياديا متقاعدا هم وعائلاتهم من منتسبى وزارتي الداخلية والدفاع والإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني ممن يحملون الرتب القيادية من رتبة عقيد إلى رتبة لواء وذلك بعدم شمولهم بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 495/2008) بالرغم من التوصيات الفنية المتخصصة والتي أوصت وطالبت بوضع آلية معينة لشمولهم بذلك القرار ( اللجنة الرباعية للبدلات والمكافآت –  توصية لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة 2009 – الموافقات الضمنية والمبدئية من قبل وزارة الداخلية – قيادة الحرس الوطني – الإدارة العامة للإطفاء )، كما ان العديد من هذه القيادات قد تقاعدت قبل وقت قصير من تقديم هذا القرار وذلك لعدم معرفتهم بقرب صدور هذا القرار من مجلس الوزراء الموقر.

وأضاف الشليمي 'لقد كان للموقف المشرف والمسؤول من أعضاء مجلس الأمة المحترمين وخصوصا من رئاسة المجلس ولجنتي الداخلية والدفاع ولجنة العرائض والشكاوى واللجنة المالية في مجلس الأمة ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإطفاء ابلغ الأثر والتقدير من قبل هؤلاء الضباط والذين أمضوا أكثر من 25 سنة في ميدان الدفاع عن الوطن وحدوده وسلامته وتوقير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مضيفا ' مازال الأمل كبيرا من القيادات السياسية في وطننا الكويت في النظر بعين التقدير والمساواة والعطف لهذه الشريحة المحددة من الضباط والذين يشعرون بالمرارة من عدم الإنصاف بعدم مساواتهم مع زملائهم الضباط القادة الآخرين والذين تقاعدوا بعدهم بأسابيع قليلة علما بأن هذه الدراسات قد ابتدأت منذ عام 2004  وتم رفعها في عام 2008 .

وتابع قائلا ' لقد كان عدد الضباط  القادة المتقاعدين في هذه الفترة بعدد 220 ضابطا قياديا، وقد قام مجلس الوزراء الموقر برفع مرسوم بقانون إلى مجلس الأمة الموقر بشأن العلاوات والمعاشات الاستثنائية وعليه فإننا نأمل من سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس و أعضاء مجلس الأمة بشمول هؤلاء الضباط المتقاعدين بهذا القرار وعبر إضافة فقرة إضافية تسمح بضم الضباط المتقاعدين وبعدد 220 ضابط قيادي إلى هذا المرسوم وتكلفة إضافة الضباط المتقاعدين والذين لم يشملهم القرار سوف تكون بحوالي مليون ونصف دينار على أكثر تقدير وهى تكلفة الرواتب الاستثنائية والتي تشكل نصف بالمائة من إجمالي المبلغ الموضوع للنقاش أمام مجلس الأمة والتي يمكن توفيرها من الميزانية العامة للدولة وليس من ميزانيات الوزارات المعنية.

واختتم الشليمي 'ان الضباط القادة المتقاعدين ليتقدمون بوافر الشكر والتقدير لكل من ساندهم ودعمهم في مطالبهم العادلة وليؤكدون بأنهم سوف يبقون جنودا مخلصين مدافعين بأرواحهم عن الوطن وسيادته وقيادته ويأملون من المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالعمل معا لمصلحة الكويت والنظر بموضوعهم أسوة بباقي زملائهم الذين مازالوا فى الخدمة العسكرية.

كما أشار العقيد الشليمى على النظر بالفارق المالي الكبير بين الضباط المتقاعدين وزملائهم الموجودين بالخدمة حيث ان الجميع في خندق واحد في سبيل الوطن.