نحو إطلاق سراح من اعتقلوا في المظاهرة

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن المصادمات التي جرت اليوم في منطقة تيماء بين قوات الأمن وفئة 'البدون' .. في ما يلي نصه:

تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الأحداث المؤسفة التي أدت إلى مصادمات بين قوات الأمن وأفراد تجمع من 'البدون' الذين كانوا يتجمعون للمطالبة بحقوقهم المدنيـة والأساسية . ولقد نتج عن تلك المصادمات سقوط عدد من الجرحى وإعتقال عدد من أفراد التجمع المذكور .. ونود أن نذكر بأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد نبهت وأكدت على أهمية إنجاز تعديلات على أوضاع فئة البدون وذلك من خلال لقاءات سابقة مع المسؤولين، وآخرها لقاء مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة .
كما أكدنا من خلال البيانات والدراسات التي أصدرناها بأهمية تحقيق مطالب هذه الفئة المشروعة ومنها حقوق العمل أو التوظيف وحقوق تعليم الأبناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد والوفاة، ولا يعقل أن تستمر عملية الحرمان دون استفزاز لأبسط المشاعر الإنسانية لدى أفراد فئة البدون، إن تعطيل هذه القضية وتباطء المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الملف أدى إلى الإخلال بالأمن الاجتماعي في دولة الكويت.
ومن هنا نؤكد على أهمية إنجاز التوصيات التي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتي على أساسها أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية  ويجب اختصار مدة الانتظار لأصحاب هذه الحقوق وتجنيس المستحقين منهم بموجب قانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959م وتعديلاته . ونعتقد أن هذا الجهاز لا يحتاج إلى خمس سنوات لإنهاء أعماله نظراً لطول هذه المدة ، بل لابد من التسريع بتحقيق المطالب الأساسية دون إبطاء حيث أن الجهاز يملك كافة المعلومات والبيانات المتعقلة بأفراد هذه الفئة، ويجب إلا تكون هناك أي عراقيل أو عقبات بيروقراطية في عمليات التوظيف أو التعليم أو الحصول على شهادات الميلاد أو غيرها .
أننا نناشد الجهات المختصة في وزارة الداخلية إطلاق سراح كافة من تم اعتقالهم هذا اليوم فوراً ، والتعامل مع المطالبين بحقوقهم على أسس قانونية ودون تعسف.
كما نناشد مجلس الوزراء الموقر البت في هذا الملف على أسس إنسانية تأخذ بعين الاعتبار أهمية توفير الحقوق لأفراد هذه الفئة ومنهم من بذل الأرواح في سبيل الدفاع عن الكويت ورموزها.
ويتعين على مجلس الأمة كسلطة تشريعية أن يعمل من أجل إنجاز التشريع المناسب، الذي أهمل لزمن طويل، لدفع الحكومة للانتهاء من هذه المسألة المؤرقة للضمير الوطني.

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
الجمعة 18 فبراير 2011