(تحديث1) مقاضاة الخرافي بمصر والمجموعة تنفي:

تقدم سمير صبري المحامي المصري ببلاغ جديد للنائب العام في مصر ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي يتهمهم فيه بالفساد وإهدار المال العام والتربح واستغلال السلطات والنفوذ.

ووفقا لصحيفة الدستور المصري، أوضح صبري في بلاغه أن المتهمين الثلاثة أصدروا قرارات خلال أزمة البنزين والسولار لصالح الشركة المصرية الكويتية بالإضافة إلى تحويل 40 ألف فدان حصلت عليها شركة الخرافي من أراضي الدولة لتحويلها إلى مجتمع عمراني بسعر 5 قروش للمتر بالمخالفة للقانون رغم أن الأرض تم تخصيصها للاستثمار الزراعي مما يعد مخالفة جسيمة للقانون الأمر الذي أدى إلى حصول شركة الخرافي على 52 مليار جنيه فارق أسعار بين السعر الذي اشترت به وسعرها الحقيقي رغم أن الأرض نفسها أثرية.

وطالب صبري بالتحفظ على الأرض لحين انتهاء التحقيقات وتقديم المتهمين الثلاثة لمحاكمة عاجلة.

من جهتها نفت مجموعة الخرافي في بيان عاجل تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مشيرة إلى خلط بين مجموعتها وبين الشركة المصرية الكويتية التي لا علاقة لها بها حسب بيانها، وجاء في بيان مجموعة الخرافي ما نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

' يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا عسي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ' .. صدق الله العظيم

بيان عاجل
من مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي

تؤكد  مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالشركة المصرية الكويتية التي ورد اسمها في بلاغ للنائب العام المصري ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزير زراعته وأن المجموعة لا تمتلك اية أراضي في مدينة العياط ,  وأن السجل التجاري للشركة المذكورة في هيئة الاستثمار المصرية يؤكد هذا الحقيقة التي سبق أن أوضحتها مجموعة الخرافي في مايو عام 2008 بعد نشر خبر مشابه في صحيفة الوفد المصرية التي قدمت اعتذارها عن الخطأ الذي وقعت فيه . كما نشرت مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي أكثر من تحذير في نوفمبر من العام الماضي 2010 من اي خلط بين الشركة المصرية الكويتية القابضة وبين الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية التي لا تربطهما أية علاقة بأي شكل من الأشكال .
 والمجموعة اذ تأسف لهذا الزج باسمها في أمور كاذبة بعيدة عن الحقيقة في الوقت الذي تتدارس فيه الوسائل الكفيلة بقيامها بدور مهم في دعم الاقتصاد المصري ودفعه للخروج بأقصى سرعة من أزمته الحالية , انما تدعو مختلف وسائل الاعلام  مكتوبة ومسموعة ومرئية واليكترونية  سواء في مصر أو في مختلف دول العالم العربي الى ضرورة تبين الحقائق بشكل لا لبس فيه قبل الوقوع في مثل هذه الخطايا دونما  اعتبار لما يمكن أن تؤدي اليه من انتشار الشائعات غير الصحيحة خصوصا في مصر العظيمة في هذه  الظروف الاستثنائية التي تحتاج فيها الى طمأنة المستثمرين لا ازعاجهم وخصوصا بالنسبة الى مجموعة في حجم مجموعة الخرافي التي تزيد استثماراتها في مصر عن ستة ونصف مليار دولار ويعمل في شركاتها ومصانعها في مصر وباي دول العالم نحو 300 ألف مواطن مصري .
 ان مجموعة الخرافي التي دعمت الاقتصاد المصري على مدى نحو سبعين عاما متتالية وتدعمه وستظل تدعمه بمشيئة الله بمشروعات صناعية وتكنولوجية وتنمية سياحية ضخمة تتحدث عن نفسها في كافة أرجاء مصر كنانة الله في أرضه  تؤكد استمرار وقوفها الى جانب الشعب المصري البطل بكافة امكاناتها خلال الفترة المقبلة . وتؤكد المجموعة أنها تحتفظ بحقوقها القانونية كافة باللجوء الى القضاء ضد وسائل الاعلام التي نشرت مثل هذه المغالطات وضد المحامي الذي بنى بلاغا للنائب العام المصري على أكاذيب متعمدة للحصول على حقوقها القانونيةالتي تعوضها عن مثل هذا التشويه القميء لسمعة الشرفاء .  'وسيعلم الذين ظلمواأي منقلب ينقلبون ' صدق الله العظيم
                                                              والله ولي التوفيق .