نقابة الكويتية: الإدارة لم تجتمع مع الموظفين منذ عام

استهجن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها السيد / حمد المري ، ما ورد على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة في تصريح لإحدى الصحف المحلية بتاريخ 13/2/2011 .

حيث ورد على لسانه بأن الإدارة تجتمع بشكل دوري مع الموظفين لتشرح لهم تطورات خصخصة المؤسسة وهذا كلام عار عن الصحة تماما حيث كان آخر لقاء له مع الموظفين قبل سنه تقريبا كما أن تبريره لتأخير عملية الخصخصة هو أسئلة الموظفين والتي أختزلها فقط بثلاثة أسئلة موجهة لإدارة الفتوى والتشريع تم الاجابة عليها ماعدا سؤال واحد في انتظار الاجابة هو كلام غير مقبول اطلاقا وتهميشا لحقوق الموظفين وتعامل سلبي في قضية تؤثر على مستقبل جميع موظفي المؤسسة الراغبين بالاستمرار مع الشركة بعد خصخصتها او الانتقال للقطاع الحكومي بكامل المزايا المادية والعينية ، مطالبا في الوقت نفسه من وزير المواصلات والذي صرح بأن قانون خصخصة المؤسسة واضح ولا يوجد به أي لبس بأن يتكرم ويشرح لموظفي المؤسسة وشركاتها التابعة حقوقهم وفقا للقانون على شرط أن تكون مكتوبة بجميع التفاصيل التي استخلصها من القانون.

وأكد المري بأن ادارة المؤسسة لم تقم بالدور المناط بها من تحملها لواجباتها على الرغم من اكمالنا لثلاث سنوات من إقرار القانون وهو وقت أكثر من كافي لتحصين حقوق الموظفين لدى كل الجهات الحكومية ووضع لائحة تنفيذية تفسر حقوق جميع فئات موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة موضحا بأن أساس المشكلة هو منهج إدارة المؤسسة والكلام موصول لمنهج الإدارة الحكومية بالكامل بمن فيها الوزير المختص ومجلس الوزراء لعجزهم عن تحويل المؤسسة إلى شركة تمهيدا لخصخصتها متسائلا بأي وسيلة وأي فكر سيتم تنفيذ الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وتوضيحا للحقائق بكل شفافية لموظفي المؤسسة وشركاتها التابعة ولإدارة المؤسسة فإنه يؤسفنا القول بأننا لازلنا في المربع الأول من تنفيذ قانون خصخصة المؤسسة فلا زال الاعتماد التكميلي للمخصص المالي لمن يرغب من الموظفين بالتقاعد قابعا في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة لم يعتمد بسبب عجز ادارة المؤسسة عن تبريرها طلب ذلك الاعتماد على الرغم من ادراجه في ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2009/2010 مبررين ذلك بسبب خلافات شخصية مع رئيس اللجنة كما أن حقوق الموظفين الراغبين بالانتقال للقطاع الحكومي لازالت مبهمة وغير واضحة اطلاقا رغم اجتماعات ادارة المؤسسة اكثر من مره مع ديوان الخدمة المدنية مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الفئة من الموظفين ستسلب جميع حقوقهم مالم ينشأ لهم مركز قانوني جديد يحميهم من أي طعون في القانون الذي احتوى على الكثير من المثالب الدستورية والأمر ينطوي كذلك على من يرغب بالاستمرار في الشركة وضماناته أما ما يدعيه رئيس مجلس الإدارة بأن القانون قد ضمن الحفاظ على ما نسبته 42% من العمالة الوطنية في المؤسسة فهو مجرد تضليل أو فهم خاطئ لما تعنيه هذه النسبة التي لن تكون بالضرورة للعمالة الوطنية الحالية التي من السهل احلالها بعمالة وطنية بوظائف ادارية ذات رواتب متدنية خلال الخمس سنوات الأولى والاستغناء عن المهنيين المحترفين ذوي الرواتب العالية أو التحايل عليها عبر تعيين جميع الموظفين الأجانب أو معظمهم عبر شركات توظيف محلية الأمر الذي تقوم به بعض البنوك حاليا وبعض مؤسسات القطاع الخاص في تحايل واضح لا يجد من يردعه حكوميا .

وأوضح المري عدم استغرابه من المبلغ الضخم والذي بلغ ستون مليون دينار خسائر عن العام الماضي حسب تصريح رئيس مجلس الادارة ولكنه استغرب تبرير تلك الخسائر بارتفاع اسعار الوقود في استخفاف متكرر بالعقول حيث أن كل زيادة بأسعار الوقود يتم تحميلها على تذاكر السفر وهذا إجراء متبع في كل شركات الطيران بالعالم ، ولن نعيد ما ذكرناه في بيانات سابقه ومتكررة عن اسباب تلك الخسائر وليس هناك افصح من تقارير ديوان المحاسبة سنويا ولكن سنذكر مسألة مهمة جدا حدثت في الأسبوع الماضي توضح للجميع كيف أصبحت المؤسسة مجرد قطاع من وزارة المواصلات بعد أن تخلى مجلس إدارة المؤسسة عن صلاحياته وفق قانون إنشائها حيث أمر وزير المواصلات بإلغاء إعلان وضعته المؤسسة في صحيفة الكترونية محلية واسعة الانتشار لعروضها لفترة الربيع والذي حققت معه المؤسسة مبيعات ملحوظه لتسويق عروضها لسبب نعلمه ولكننا نتحفظ على ذكره على الرغم من بخس ثمن الاعلان الأمر الذي كان يجب على ادارة المؤسسة رفضه ولكنها انصاعت اليه وهذا مثل بسيط على المستوى الذي تدار به المؤسسة فكيف لنا أن نحقق أرباح أو نقلل من الخسائر على أضعف تقدير!!

وأخيرا أستهجن المري بشدة الوصف الذي اطلقه رئيس مجلس الإدارة على الموظفين الذين يرفضون الرغبات التي أقرها القانون بأنهم كسالى واتكاليين وغير منتجين ، رافضا بشدة هذا الوصف الغير موفق لموظفين همهم الأول والأخير ضمان مستقبلهم ومستقبل اسرهم ولهم الحق المطلق ان يتوجسون خيفة من أنهم بأيدي غير أمينه همها الأول التفكير بضمان تواجدها بالمؤسسة بعد الخصخصة والاستفادة من مزايا القانون بشكل مضاعف تحت حجج واهيه ان المؤسسة لن تقوم لها قائمة من غير تواجدهم .