الحكومة مقبلة على شهر نيابي صعب ، ففيه سيتم مناقشة الكوادر المالية وطرح موضوع شراء المديونيات والفوائد على القروض..من مقال أحمد الديين

شهر حكومي صعب! 
 
كتب أحمد الديين

شهر ديسمبر المقبل سيكون شهراً بالغ الصعوبة نيابياً على الحكومة، التي تعاني من حيث الأساس وضعاً ذاتياً غير مريح، بعد خروج أحد وزرائها عقب إعادة تشكيلها مباشرة!

فمن جهة ستشهد إحدى جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء الرابع والخامس من ديسمبر حلول موعد المناقشة النيابية المؤجلة أسبوعين للقرار الحكومي الصادر في 19 نوفمبر بعدم الموافقة على الكوادر المالية، التي سبق أن أقرها مجلس الخدمة المدنية للعاملين في القطاع النفطي، والهيئة الطبية في وزارة الصحة، والخطوط الجوية الكويتية، وهي في الغالب ستكون مناقشة ساخنة... وستشهد جلسة الثلاثاء الرابع من ديسمبر طرح موضوع شراء المديونيات والفوائد على القروض، الذي يدور حوله استقطاب شديد... كما يُفترض أن يشهد شهر ديسمبر تقديم النائب الدكتور وليد الطبطبائي استجوابه الموعود لوزير الصحة، الذي أمهله أسبوعين لعزل وكيل وزارته و«إصلاح أوضاع وزارة الصحة»، وهما طلبان تعجيزيان تصعب تلبيتهما، حتى وإن كانت هناك نيّة في ذلك... وأيضاً فإنّه قبل يوم العشرين من ديسمبر يُفترض أن تكون لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة قد أنجزت تقريرها في شأن التحقيق حول التهم الموجهة من وزيرة التربية إلى عدد من الوكلاء والقياديين في الوزارة، وهو تقرير سيتأثر حتماً بالخطوة الاستباقية، التي اتخذتها الوزيرة بالطلب من مجلس الوزراء إحالة وكيل وزارة التربية إلى التقاعد قبل استكمال التحقيق، وما تحمله هذه الخطوة الاستباقية من استفزاز لعدد ليس قليلاً من النواب.

ومن جانب آخر فإنّ جلسة مجلس الأمة المخصصة لبحث إلغاء الكوادر وفوائد المديونيات ستشهد في غالب الظن تحشيداً جماهيرياً لحضورها، وهو حضور سينعكس بهذا الشكل أو ذاك على الأداء والمواقف النيابية، بما في ذلك مواقف بعض النواب غير المتحمسين للموضوعين!

أما الاستجواب الموعود لوزير الصحة فهو كأي استجواب نيابي آخر لن يكون مريحاً للحكومة، حتى وإن تمكّن الوزير من التصدي لمحاور الاستجواب... في حين سيفتح تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في شأن وكلاء وقياديي وزارة التربية الباب أمام ما يشبه جلسة الاستجواب لوزيرة التربية، مع كل ما يتوقع أن يصاحب الجلستين من توتر ومفاجآت، وما يرافقهما من ردود أفعال خصوصاً بحكم الطبيعة الشخصية للوزيرين، وما قد ينجم عن الجلستين من تداعيات محسوبة وغير محسوبة.

ويتوقع أنّ الهامش النيابي الواسع للمبادرة والمناورة والضغط وحرية التحرك سيتفوق على التعاطي الحكومي المحكوم مع هذه القضايا في هذه الجلسات، أو على أقل تقدير فإنّ الحكومة لن تكون خلال شهر ديسمبر المقبل في أفضل حالاتها وهي تواجه مثل هذه التحديات... ولا يعني هذا بالضرورة أنّ الحكومة لن تتمكن من الردّ على مناقشات النواب وانتقاداتهم، أو أنّها ستتوانى عن ردّ ما قد يمكن أن يقرّه مجلس الأمة من قوانين غير مقبولة حكومياً تتصل بالكوادر أو فوائد المديونيات وشرائها... ولكن الحكومة ستخوض هذه المواجهات وهي مكشوفة الظهر، أو لعلّها ستكون مدعومة فقط في بعضها من نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أو ربما بعضهم، ونواب «كتلة العمل الوطني» أو بعضهم، وهم في مجموعهم لن يتجاوزوا 14 نائباً، في حين ستصطف الغالبية النيابية بمختلف تلاوينها ودوافعها في الجانب الآخر، وقد يختار بعض النواب وهم قلائل موقف المتفرج على ما يدور.

هذه هي إحدى المشكلات الجديّة، التي تعانيها الحكومة، بحيث سيكون من الصعب استمرارها على الوضع، الذي هي عليه فترة طويلة، حتى وإن اجتازت صعوبات شهر ديسمبر، فأمامها سنتان ونصف السنة... ولعلّها ستحاول تقطيع الوقت شهراً بعد شهر، وهذا أقصى ما تستطيعه!