... و5 سنوات من 'الرئاسة البائسة' رئاسة التخبّط والأزمات على حد قوله، يُحللها لنا أحمد الديين

 
5 سنوات من رئاسة التخبّط والأزمات! 

كتب احمد الديين

كتبت قبل أيام مقالا عنونته “خمس سنوات من رئاسة التراجع” عرضت فيه ما تكشفه المؤشرات والتقارير الدولية من تراجع مؤسف للكويت في مجالات عديدة منذ تولى الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء في مثل هذه الأيام من العام 2006 إلى يومنا هذا... ولتكتمل الصورة أكتب اليوم عن مسلسل التخبّط والأزمات، الذي عانته الكويت طوال هذه السنوات الخمس في ظل هذه الرئاسة البائسة.
الأزمة الأولى كانت أزمة الدوائر الخمس في مايو من العام 2006، وذلك عندما حاولت الحكومة الأولى للشيخ ناصر المحمد الالتفاف على التحرّك الشعبي الداعي إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين كخطوة أولى لإصلاح النظام الانتخابي الفاسد والمعبوث به، حيث تقدّمت الحكومة إلى مجلس الأمة بمشروع قانون للعودة إلى نظام الدوائر العشر، ثم سرعان ما صوتت الحكومة نفسها على طلب إحالة مشروع القانون المقدّم منها إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته... وهذا ما أدى إلى توجيه أول استجواب في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية إلى رئيس لمجلس الوزراء، فلم تجد الحكومة مخرجا من الأزمة التي اختلقتها سوى طلب حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهذا ما حدث، وبعد الانتخابات تولى الشيخ ناصر المحمد تشكيل حكومته الثانية، التي استجابت على الفور لمطلب تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر السابق رفضها له!
والمثال الآخر لتخبّط الرئاسة وافتعالها الأزمات شهدناه عندما أعاد الشيخ ناصر المحمد توزير الأستاذ محمد السنعوسي في حكومته الثانية، على الرغم من الاعتراضات القوية عليه جراء دوره في تقييد الحريات الإعلامية خلال فترة الانتخابات، وهذا ما قاد إلى توجيه استجواب له، بحيث لم يكن هناك بدّ من استقالة الوزير المعاد توزيره... وتكرر الأمر ذاته مع وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، الذي تجاهل الرئيس الطلب الموجّه لاستجوابه فقام بتدوير حقيبته الوزارية ليتولى حقيبة النفط، ثم سرعان ما طلب منه الاستقالة من الحكومة بعد الاعتراضات النيابية على تلك المحاولة المكشوفة للتهرّب من مواجهة الاستجواب!
والمثال الثالث على تخبّط الرئاسة الحالية لمسناه في تعاملها المرتبك مع الاستجواب الموجّه إلى وزير الصحة الأسبق الشيخ أحمد العبداللّه وما أعقبه من تقديم طلب طرح الثقة به، ما أدى إلى استقالة الحكومة ككل... والمثال الرابع للتخبّط لمسناه في رفض الرئيس المحمد الاستقالة المقدمة من وزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح قبيل استجوابه وإصراره على استمراره في منصبه ومواجهة الاستجواب، ثم قبوله المتأخر للاستقالة ذاتها بعد تقديم الطلب النيابي لطرح الثقة بالوزير!
أما المثال الخامس المشهود على تخبّط رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فتمثّل في رفعه مشروع مرسوم تأسيس شركة أمانة للتخزين المثير للجدل لما ينطوي عليه من شبهة تضارب المصالح، حيث كان الرئيس نفسه أحد مؤسسي تلك الشركة، وهذا ما أدى إلى إلغاء ذلك المرسوم بعدما وقّع عليه المقام السامي وتمّ نشره في الجريدة الرسمية، وتكرر التخبّط ذاته مع مراسيم التجنيس في العام 2008، ما أفقد المراسيم الأميرية هيبتها!
هذا غير الاستقالات المتكررة لرئيس مجلس الوزراء للتهرب من استحقاقات بعض الاستجوابات النيابية الموجّهة إليه، قبل أن يضطر تحت الضغط إلى قبول صعود المنصة في جلسات سرية لمجلس الأمة، لا لشيء سوى التغطية على ضعف قدراته الذاتية في الردّ المباشر على مستجوبيه أمام الجمهور ووسائل الإعلام!
ويضاف إلى ما سبق التوّرط في اتفاقية الشراكة مع “كي داو” ومشروع المصفاة الرابعة من دون المرور بالإجراءات القانونية... والتعامل الحكومي المزدوج في التعامل مع ما يسمى “قضية التأبين”... والتعامل الانتقائي المتعسف في تطبيق إجراءات منع الانتخابات الفرعية في العام 2008، واعتقال عدد من المرشحين المعارضين حينذاك... وعدم الجدية في تطبيق قوانين الإصلاح الرياضي... والتراخي في تنفيذ قانون هيئة سوق المال، وغير ذلك من أمثلة يصعب حصرها على ما عانته الكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة من تخبّط وأزمات كان المسؤول الأول عنها رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد... والمؤسف أنّ المسلسل لا يزال مستمرا.