عزيزة المفرج تنقل لنا اختلاف مشهد 'معركة التموين' من الروضة للقرين: عندنا عيش وعندكم عيش، هالزحمة على ويش ؟!

بقعة ضوا
 

حسن التنظيم

 
كتب , عزيزة المفرج
 
 
٭ تعال تفرج على معركة التموين الدائرة في منطقتي القرين وجابر العلي، وحالا سيصيبك شعور بأن الدولة، لا محالة، متجهة الى مجاعة في غضون يومين اثنين لا ثالث لهما، على الرغم من أنك شاهدت بعينيك الاثنتين اللتين سيأكلهما الدود الخير الذي تطفح به الجمعيات والأسواق والمخازن، بما فيهم المخزن في بيتك، ياالله من فضلك. الوضع في القرين، مثلا، أول فبراير كان كارثيا. الشارع المتجه لمكان توزيع التموين في تلك المنطقة مكتظ بالسيارات، والحركة فيه تقريبا، متوقفة، أما نقطة التموين نفسها فقد تزاحم عندها المواطنون الذين صلوا صلاة ربهم وانطلقوا بعدها فورا لتحصيل تموينهم، وكل منهم يريد ان يسبق جاره في أخذ حصته، وكأنه خائف من ان يتم الرجوع عن قرار مجانية التموين لمدة عام، التي تفضل بها حضرة صاحب السمو على المواطنين الكويتيين بمناسبة أعياد البلاد.
في منطقتي العديلية والروضة، الوضع جدا مختلف.في جمعية الروضة التعاونية، مثلا، جلست نقطة التموين على كرسيها مختالة بالراحة، مزدانة بالدعة، واضعة رجلا على رجل، وذراعها الأيمن يستند على لوحة تحمل شعار لا تنتظر اتصل واحجز واستلم تموينك، وذراعها الأيسر يستند على لوحة تبي راحة البال التموين يجهز بالاتصال. جمعية الروضة التعاونية وهي تدلل وتدلع المساهمين فيها لا تملك الا ان تنظر بطرف عين الى جمعية القرين، ومن شابهها من جمعيات، حيث الأنفاس منقطعة، والتزاحم شديد، والروح كابسة على الروح، فتمصمص شفتيها شفقة وهي تقول: عندنا عيش وعندكم عيش، هالزحمة على ويش!.
٭ سيدة كويتية لديها أرض أرادت بناءها للسكنى مع ولديها، فتقدمت بطلب قرض من بنك التسليف، وحصلت عليه على شرط!.
الشرط كان بعمل عقد بيع وشراء شكلي تقوم فيه الأم بمنح نصف العقار لابنها الأكبر، لضمان حق البنك، وتلتزم هي بتسديد القرض من راتبها. بهذه الكذبة التي شجع عليها البنك أصبح الابن الأكبر مالكا لنصف البيت بدون ان يدفع شيئا لأمه، وفي المستقبل، بعد رحيل الوالدة، بعد عمر طويل ان شاء الله، يكون مالكا لثلاثة أرباع البيت، أما الأخ الثاني، الأصغر منه، فلن يرث من والدته الا ربع البيت. المهم في تلك القصة ان تلك السيدة تعجز عن اكمال بناء بيتها، فيظل عدة سنوات غير قابل للسكن، فتتقدم بأوراقها الى بعض المحسنين بطلب مساعدة، ومن ضمنها مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء فتحجب أوراقها، ولا يسأل عنها أحد حتى يومنا هذا.
هذه القضية تطرح سؤالا عن السبب في عدم تمكن المرأة المطلقة العاملة من الحصول على قرض وبناء مسكن، الا ان يكون معها ولد، ولماذا يجب ان يتملك الولد نصف البيت مع الظلم الذي يشكله ذلك على باقي الأبناء، ومع خطورة ذلك مستقبلا على الأم، التي تكون معرضة الى الطرد من البيت ان جاء حظ الابن تعيسا، وتزوج من واحدة لا علاقة لها ببنات الحلال، وما أكثرهن في زمننا هذا.
هذا الموضوع نضعه بين يدي الشيخ أحمد الفهد المسؤول عن ملف الاسكان، فهناك أشخاص ظلموا فيما يخص السكن، ولن يرفع الظلم عنهم الا مكتب متخصص بالمظالم يكون ملحقا بالديوان الأميري، يحقق في مثل تلك الحالات، ويجد لها الحلول المناسبة لصالح العدالة والمساواة، وحتى ذلك الحين تنتظر تلك السيدة المساعدة من أحد، فهل تجد واحدا؟!.