علي خاجة يدعو 'إلا الدستور' لمنح مطلبهم صبغة منطقية تتمثل بالدعوة إلى انتخابات مبكرة بدلا من الدعوة إلى رحيل رئيس الوزراء ووزراءه ؟!

قبل 8 فبراير
علي محمود خاجه

 
استمراراً لحملة إلا الدستور وتفاعلاً مع ما يحدث في الساحة المحلية، وأعتقد أيضا بتأثير إقليمي، فإن مجموعة من الشباب الكويتي الساعي إلى سيادة الدستور دعت أبناء المجتمع الكويتي إلى التجمع في مجلس الأمة يوم غد 8 فبراير، والمطلب القائم والواضح هو رحيل الحكومة برئيسها تحديدا.

وكما يعلم الجميع أن بقاء رئيس الحكومة أو رحيله هو أمر بيد سمو الأمير وحده، وفق الدستور أو القانون، إلا في حالة صعبة الحدوث، وهي موافقة المجلس على عدم التعاون مع الرئيس، وحل المجلس من سمو الأمير، وإعادة تعيين نفس الرئيس، وإعلان عدم التعاون مجددا من أغلبية المجلس الجديد، فبهذه الحالة فقط من الممكن أن يرحل الرئيس من قبل مجلس الأمة بشكل مباشر.

وبما أن الحراك الشعبي طول الشهرين الماضيين لم يمكنا من تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لإعلان عدم التعاون مع الرئيس، وبالتالي رحيله شبه الحتمي، فإن ذلك يعني أن استمرار المطالبة برحيل الرئيس هي مطالبة موجهة إلى سمو الأمير صاحب القرار والاختيار لهوية من يؤدي صلاحياته وسلطاته.

بموضوعية، لا أجد أن هذا المطلب مقبول أو معقول أو منصف، فهو بعيد عن الواقعية، فعلى الرغم من عدم اختلافي مع عدم تمكن الرئيس من أداء مهامه بالشكل المأمول، فإنه يدخل في رغبة الأمير في هوية من يمارس سلطاته، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإني لا أعتقد أبدا أن هناك من سيختلف أداؤه في حال رحيل الرئيس الحالي وقدوم رئيس جديد، فمعظم المرشحين لهذا المنصب هم أعضاء في أكثر من حكومة إن لم يكن جميعها منذ تولي الشيخ ناصر للمهمة.

لذا فإنني أعتقد أنه قبل التحرك المزمع غداً، يتوجب على منظميه والداعين إليه تحديد مطلب؛ أعتقد شخصيا أنه أفضل وأكثر منطقية، ألا وهو الطلب من سمو الأمير حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة تجعل الكرة في ملعبنا، وتخلصنا من نوّاب جعلوا أعضاء الحكومة يتجاوزون ثلثي المجلس، وحوّلوا المجلس إلى مكان لعقد الصفقات والتنفيع والتجاوز وإهانة الديمقراطية، فهم من أفشلوا جلسات حصانة النائب المسلم، وهم من جددوا التعاون مع الرئيس رغم سحل الناس في الشوارع، وهم من ألغوا لجنة الشباب والرياضة من أجل خاطر «البعض»، وهم من عطلوا المجلس شهرا كاملا وهم من حوّل السرية إلى شعار لجلسات مجلس الأمة.

أما إن كان للشعب رأي آخر يعتبر من يواجه الحكومة هم التأزيميون والمعطلون للتنمية فهو قطعا سيؤدي إلى عدم انتخابهم، وهو ما يعني وجود مجلس جديد هادئ نسبيا يجعل الوضع القادم يسير بشكل «أركد» من الآن.

لقد أصبحنا اتكاليين لدرجة لا تطاق، فبدل أن نطلب أن نغير واقعاً نحن صنعناه بأنفسنا، فإننا نطلب ما لا شأن لنا به، ولن يغير من الأمر شيئا طالما ممثلونا لا يمثلوننا.

نعم، لنمنح مطلبنا صبغة منطقية أكثر؛ متمثلة في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدلا من الدعوة إلى رحيل الرئيس، ولنعد الاختيار إلينا، وحينها لن تكون لنا أي حجة أو ذريعة أبدا.