الصرعاوي يطالب معالجة تكديس الموظفين بالداخلية

طالب النائب عادل الصرعاوي الحكومة بان يكون موضوع معالجة الوضع الغير صحيح في الشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة الداخلية من ضمن الاجراءات التصحيحية السريعة والعاجلة ، لما فيها من تكدس لموظفين الوزارة ليس لهم عمل حقيقي بالشعبة التابعة لمكتب الوكيل، وخصوصا فى ظل معلومات متوفرة بان هناك فعلا قرار  سيصدر بنقل الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية بالوزارة الى جهاز الامن الوطنى ولكن بآخر اللحظات اوقف صدور القرار بعد تدخلات ترتكز على تسويات سياسية كانت على حساب الاصلاح بالوزارة ، وهل النقل بالاساس مكافاة له او ان هناك تجاوزات بنظر الاخ الوزير تقتضى نقلة ، وخصوصا بان هناك من الاخوه النواب من التقى بسمو رئيس مجلس الوزراء و تم اطلاعة على تفاصيل المعلومات ذات العلاقة المباشرة بالشعبة التابعة للوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية بالوزارة والتى وفق المعلومات المتاحة قد تكون تنفيع لاطراف داخل مجلس الامة وخارجه والا لماذا لم ترد الاجابة على الاسئلة البرلمانية التى وجهتها بشكل كامل وشفاف وخصوصا للحالات التى تم انتدابها بعد صدور القرار الذى أصدره  الأخ النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في 9 مايو 2006 بإلغاء نقاط الحراسة (مراكز الهجانة) والتى قد تؤكد حالات التنفيع والترضيات على حساب ملف الاصلاح بالوزارة  فهل تقبل الحكومة  أن ينشئ الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية بوزارة الداخلية شعبة تابعة لمكتبه تمثل تعديلا على الهيكل التنظيمي للوزارة وهل هي من صلاحياته  ، وهل تقبل بان تكون  هذه الشعبة التي تمثل بديلا عن نقاط الحراسة (مراكز الهجانة) ، فقد كان هناك قرار إصلاحي التي تمثل وفق المعلومات المتاحة وان صحت تنفيع بشكل مباشر لبعض النواب وغيرهم في تلك الفترة ، فمن غير المقبول أن يكون هناك 472 موظف في هذه الشعبة والبعض منهم بوظيفة (طباخ) ، لذلك فان قرار الحسم اصبح مستحقا من قبل الحكومة وباسرع وقت ممكن لتصحيح الاوضاع وارجاع الامور الى نصابها وان لايدفع قطاع الامن بالكويت ثمن التسويات السياسية .
وأوضح النائب الصرعاوي بأن امتناع الوزارة عن تزويده بكشف تفصيلي بأسماء الموظفين التابعين للشعبة وقرارات الانتداب والنقل التي تمت من والى الشعبة التابعة لمكتب الوكيل واى عمليات تعين او انتداب الى الشعبة تمت بعد انشائها الامر الذى يؤكد بان هذة الشعبة لم تكن لمعالجة عملية الغاء نقاط الحراسة وفق قرار الغائها ، وعما اذا كانت عمليات النقل التي تمت الى الادارات كانت بناء على احتياجات تلك الادارات من عدمه ،يعطي انطباعا بأن هناك خلالا ما في هذا الموضوع.
مؤكدا في هذا الصدد بأن لدي جميع قرارات النقل وسأزود كافة الاخوة اعضاء المجلس بنسخة منها التي تعكس و تؤكد بأن نقل ما يقارب 290 موظف لم تتم من تاريخ إلغاء قرار نقاط الحراسة (مركز الهجانة) الذي صدر في 9 مايو 2006 بل تمت في سنة 2009 ابتداء من شهر يونيو 2009 حتى شهر نوفمبر 2009 ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال لم تتم أي عملية نقل.
وتساءل النائب الصرعاوي ماذا كان يفعل قرابة 472 موظف منذ 9 مايو 2006 الى شهر يونيو 2009 أي قرابة الثلاث سنوات؟ والآن المتبقي منهم في الشعبة 192 موظف فما هي طبيعة عملهم؟ وكما أوضحت بأن لدي جميع القرارات التي صدرت وبالذات التي صدرت بشأن نقل الموظفين التابعين للشعبة بمكتب الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية التي سنزود بها الحكومة لاتخاذ إجراء من شانه ان يصلح الخلل البين بالشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية بوزارة الداخلية.
وتسال النائب الصرعاوى عن ما هى الاجراءات التى يتوقعها الجميع بعد تجاهل سمو رئيس مجلس الوزراء لهذا الموضوع  حيث سبق وان اطلع على كافة البيانات ذات العلاقة ووعد بقرارات تصحيحية خلال شهر فبرابر 2010 وهو الامر الذى جاء بالعكس حيث اوقف قرار نقل الوكيل المساعد للشون الادارية والمالية الى جهاز الامن الوطنى بتدخلات سياسية على حساب الاصلاح بالوزارة ، وكذلك تجاهل وزارة الداخلية من واقع عدم اتخاذ لأي اجراءات تحقيق او اصلاح لهذا الموضوع.
وقد اكد النائب الصرعاوى بانه بصدد التنسيق مع بعض الاخوه اعضاء المجلس حول الخطوات المطلوبة بهذا الخصوص والتى من شانها اصلاح الاوضاع بالوزارة.