حول تقاريرها عن غزو الكويت عام 90 وانتهاكات حقوق الانسان في الكويت على يد الحكومة عام 2010.. حنان الهاجري تشيد بمصداقية منظمة هيومن رايتس ووتش رغم المفارقة المحزنة

نكسة حكومية دولية 

كتب حنان الهاجري : 

 
في مثل هذا الوقت منذ عشرين عاما كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تصدر تقارير حول غزو الكويت واحتلالها من قبل العراق، ومنها جزء «العراق والكويت المحتلة» ضمن تقرير المنظمة العالمي لسنة 1990 والمنشور في الاول من يناير في عام 1991 والذي ناقش «المعاملة الوحشية التي يتعرض لها الآلاف من الكويتيين والأجانب المحاصرين في الكويت بسبب الغزو والاحتلال» وفق وصفه الذي فصّل تطورات انتهاك حقوق الانسان في الكويت المحتلة من قبل الغزاة، ومنها جرائم القتل والاغتصاب والاعتقال، والتسبب بهروب الآلاف من الدولة، بالاضافة الى أعمال السلب والنهب والاعتداء على المدنيين، وحرق المساكن وتعذيب أهالي المطلوبين الذين أُعدم بعض منهم أمام منازلهم على مرأى من أهاليهم، وبينت المنظمة ان ذلك قد أتى كرد فعل مباشر او غير مباشر على مواقف الشعب الكويتي الرافض للتعاون مع الاحتلال، والذي جسد العصيان المدني عن طريق توزيع الغذاء وادارة المستشفيات، بالاضافة الى القيام بأعمال التنظيف وغيرها، ودقائق هذا الموضوع يمكن الرجوع اليها اليوم عبر قراءة التقرير المذكور والمنشور على الموقع الالكتروني للمنظمة. أما في يناير من هذا العام فقد أصدرت المنظمة ذاتها تقريرها العالمي السنوي الذي احتوى فصلا عن الكويت زخر بمجموعة من انتهاكات حقوق الانسان على يد الحكومة الكويتية بحق الشعب الكويتي! ومنها حملة موسعة على حريتي التعبير والتجمع في عام 2010 استخدمت خلالها أساليب عنيفة، وقيام الحكومة بملاحقة من تجرأوا على انتقادها، واصفة هذه الأحداث بالنكسات! أليست هذه مفارقة محزنة؟ المنظمة ذاتها التي كنا نتلمس ضوء الحق عبر تقاريرها قبل عشرين عاما عندما كنا نعيش تحت ظلام الاحتلال وظلمه هي اليوم من تقف الى جانبنا مرة أخرى، ولكن هذه المرة في وجه حكومتنا الوطنية، مذكرة اياها بحماية القانون الدولي لحقي التعبير والتجمع لشعبها، وانها قد صادقت في عام 1996 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية! أين نخفي وجوهنا من العالم؟ عشرون عاما مرت، استمرت خلالها «هيومن رايتس ووتش» تعمل كمنظمة عالميا ذات مصداقية يُعمل لها حساب، وبقي الشعب الكويتي هو الشعب ذاته المتمسك بشرعيته والممارس لحقوقه وحرياته التي اكتسبها دون منّة، أما الحكومة فتقلبت وتغيّرت وتبدل قلبها مرة تلو الأخرى الى أن وصلت الى عتبة باب «هيومن رايتس ووتش» عن طريق البيوت المقتحمة والمخافر والجواخير التي تفوح منها رائحة التعذيب، محاكمة أصحاب الرأي وسجنهم بواسطة قوانين ملغاة ففضحتنا، فلم نعد نستطيع أو نرغب في ايجاد مخرج مناسب لها يوفر عليها وعلينا الحرج أمام المجتمع الدولي الذي كان ينادي يوما بعودة الشرعية للكويت لتعود الحرية لشعبها، فيا لها من مفارقة بائسة.