مناشدا رئيس الوزراء، الفزيع: جسر جابر عنوان آخر للفساد؟

مداولة
 

جسر جابر عنوان آخر للفساد

 
كتب , المحامي نواف سليمان الفزيع

عنوان صارخ له ويذكرنا بمشاريع اخرى كطوارئ 2007 عندما تمت الترسية على شركات غير مؤهلة بل البعض منها وهمية لتجلب لنا مولدات توربينية سكراب!
شركة أدينت ضمن تقرير من قبل لجنة مكلفة بالتحقيق بسقوط جسر بالهند وكانت هي المقاول الرئيس بجسر لم يتجاوز بضعة كيلومترات وسقوط ضحايا بشرية بالعشرات وجسر آخر لهذه الشركة في بنغلاديش حامت عليه المشاكل الفنية وجسر ايضا آخر في ماليزيا تم دفع مبالغ ضخمة لإصلاح دعاماته بسبب ضعف فني خطير اكدته تقارير فنية صادرة من لجنة الطرق الماليزية وشركة بريطانية استشارية هندسية مكلفة من الحكومة هناك ليصل مجموع هذه الجسور الثلاثة الساقطة فنيا والتي تثبت عجز المقاول عن التنفيذ بشكل اقل بمسافاته ولو جمعت ثلاثتهم من جسر جابر لوحده؟!
سمو رئيس مجلس الوزراء اننا نرجو منك شخصيا الا تجعل احداً من اهل الكويت ضحايا لمشاريع فاسدة ترسى على شركات غير مؤهلة أو ضعيفة التأهيل.. فسقوط هذا الجسر لاسمح الله وهو ثالث اكبر جسر في العالم وبالتالي سقوط ضحايا نتيجة للترسية على جهة غير مؤهلة أو فاشلة في مشاريع مماثلة اصغر بالحجم سيجعل دم الضحايا في رقبة الحكومة.
تقييم المشاريع الكبرى وبخاصة هذا الجسر لا يتم بالطريقة الروتينية التي يتم بها تقييم مشاريع الدولة الثانية.
الخبرة والسمعة مع تقديم التفاصيل الكاملة عن آخر ثلاث مشاريع مماثلة لهذا المشروع مع التدقيق على هذه التقارير بشكل فني وهندسي يشكل عمودا اساسيا في قبول هذا المقاول او ذاك.
المعايير الفنية والعلمية هي الاساس في تقييم العطاءات وليس السعر وحده لما تمثل هذه المشاريع العملاقة من خطورة كبيرة على البشر وعلى البيئة وعلى المال العام.
نحن نقول هذا الكلام ونوجهه ايضا لوزير الاشغال الاخ فاضل صفر فقد نمى لعلمنا انه في احد اجتماعات اللجنة المكلفة بالمشروع طلب احد اعضائها ان يكون التقييم الفني هو احد العناصر المستخدمة في الترسية على المقاولين ويستخدم معيارا في التقييم مشابها لمعيار التحليل المالي.
المدهش ان اعضاء اللجنة الآخرين رفضوا هذا الطرح والغريب انهم جميعهم مهندسون!
لو كنا مكان الاخ فاضل صفر لألغينا تشكيل اللجنة التي تشكل اجتماعاتها فضيحة كبرى فعندما يرفض مجموعة من الفنيين المهندسين في حجم ضخامة هذا المشروع والتكاليف المرصودة له، التقييم الفني للترسية فاننا نقولها هالمشروع «يخب» علينا ولسنا قدره.
هذا غير المستخبي في الاوامر التغييرية التي نعتقد انها ستتجاوز نحو %50 من تكلفة المشروع في الحد الادنى والايام بيننا وبينكم.
مرة اخرى يا سمو الرئيس نرجوكم رجاءً حاراً ان تتم اعادة دراسة هذا المشروع الاخير والذي يجب ان تكون المعايير الفنية والتقييم الفني فيه صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة في الترسية وليس موضوع السعر.
يا سمو الرئيس هذا الجسر ليس من السهولة والبساطة انشاؤه فهو ليس مجمعا تجاريا او شارعا في احدى المناطق.
يا سمو الرئيس ابعد هذا المشروع عن المساومات السياسية والتي نعرف انك بعيد عنها لكن هناك من قد دخلوا في صفقة المساومات بدون علمك!

المحامي نواف سليمان الفزيع