محذرا من التعرض لتويتر ومحذرا من صفقات الكهرباء وجسر جابر

محليات وبرلمان

السعدون: لن نسمح بانتهاك الدستور، ووزير التجارة يعطل قانون سوق المال لصالح أطراف معينة

4765 مشاهدات 0


دعا النائب أحمد السعدون إلى ضرورة الاتعاظ مما يحصل في بعض الدول العربية ، محذراً من انتهاك حقوق المواطنين الدستورية في التعبير وإبداء الرأي وفق الوسائل كافة التي لا تتعارض مع الدستور والقانون .
وقال السعدون في تصريح للصحافيين أوجه رسالة واضحة إلى أمن الدولة في الكويت وأرجو أن يعيها هذا القطاع جيداً كما أرجو أن يستقبلها جيداً الشيخ أحمد الفهد ، وهي أن نتعظ مما يجري في العالم العربي ، ونأخذ دروساً ، ولا نحاول الاستمرار بنفس الوضع المعوج والسيئ .
وأضاف أن أحد المغردين على تويتر تلقى اتصالاً من شخص عرض عليه خمسة آلاف دينار شهرياً مقابل التعاون مع طرف وأن يغرد أو يدون نيابة عنه ، وبعد ذلك وفي اليوم ذاته ، تلقى هذا المغرد اتصالاً من أحد قياديي أمن الدولة وحصل لقاء بينهما عرض فيه القيادي مبلغ ثلاثة آلاف دينار على المدون نظير تعاونه معهم .
وذكر السعدون أن المغرد استفسر من القيادي عن طبيعة التعاون المطلوب فأجابه أن هناك بعض الهاكرز الموجودين في الشبكة ، ونحن نريد تعاونك .
وتساءل السعدون ما علاقة الهاكرز في هذا الموضوع ؟ إلا أن كان هذا القيادي يريد الإيحاء إلى هذا المغرد بأن أمن الدولة يراقب الهواتف .
وقال السعدون أن المغرد رفض العرض المقدم من أمن الدولة ، وبناء عليه أقول لأمن الدولة ولأحمد الفهد باعتباره أحد المدونين أو المغردين لن نسمح بانتهاك الدستور بملاحقة المدونين والمغردين ، كما نقول للمدونين والمغردين إذا جاءتكم أي ضغوط اتصالات للترغيب أو الترهيب من أي طرف فأرجو إعلامنا بها بأي طريقة .
وأضاف لن نسمح لأمن الدولة ولا غيرها بانتهاك الدستور الذي حمى حرية المراسلة وحرية التعبير .
وتطرق السعدون إلى ما حصل في جلسة المجلس الأخيرة وقال أن تعطيل الجلسات مخالف للدستور بكل المقاييس ، مستذكراً ما حصل في 25/1/1967 من تزوير هو الأكبر في الكويت ، عندما تم تزوير الانتخابات ، مضيفاً أن ما حصل الثلاثاء الماضي 25/1/2011 تزامن مع الذكرى الرابعة والأربعين للتزوير ، فحصل أخيراً أكبر تواطؤ لانتهاك الدستور وتعطيل الحياة النيابية 42 يوماً .
وأشار السعدون إلى أن التفسير الأولي لهذا التواطئ كان الرغبة في عدم تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية ، لكن عندما نعود إلى بعض القضايا المطروحة فإننا نكتشف أمور أخرى ، مع التأكيد على أن ترحيل الاستجواب لن ينسينا الدم الذي أهدر في تعذيب مواطن من قبل جهات رسمية ، مع أني كنت وما زلت مع توجيه الاستجواب مباشرة إلى سمو رئيس الوزراء .
وأقول إذا استمر صمود النواب الاثنين والعشرين الذين أيدوا عدم التعاون مع رئيس الحكومة فإننا سنكون قادرين على إسقاط هذه الحكومة لمصلحة الكويت .
وأضاف أن المصالح الخاصة والمباشرة لبعض الأطراف وراء تأجيل الجلسات ، مشيراً إلى أننا نواجه صعوبة وغموضاً في بعض القضايا ، ولا نريد أن نتكلم عن قضية ما وكأننا ندافع عن أطراف آخرين بسبب هذا الغموض ، مع أن كل هذه الأطراف وأصحاب المصالح من ' الرهط التسعة ' المفسدين الذين يتخانقون فيما بينهم أحياناً .
وأوضح ان من هذه القضايا استمرار محاولة تعطيل تطبيق قانون هيئة أسواق المال والذي يقع تحت مسئولية وزير التجارة ، والذي عطل القانون بشكل متعمد لمصلحة أطراف معينة ، رغم صدوره في 21/2/2010 ، وينص على صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر أي في موعد غايته 21/5/2010 لكن هذه اللائحة صدرت في 8/9/2010 .
وبين أن هناك صفقات لا يريدون تطبيق القانون عليها حتى يحرموا المساهمين من حقوقهم ، لكننا نقول لهم هيهات فنحن قدمنا تعديلا يمنح هؤلاء المساهمين حقوقهم بأثر رجعي ، مؤكداً أنهم يتعمدون تعطيل الجلسات حتى يتواصل تعطيل القانون .
وتساءل السعدون ما هي هذه الجرأة التي دفعتهم لتعطيل جلسات المجلس وحتى يستمر عدم تطبيق القانون وحتى يستمر وزير التجارة على وجه التحديد بعدم تطبيق القانون ، مشيراً إلى أن وزير التجارة مسئول عن قانون حماية المنافسة أيضاً ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 ابريل 2007 .
وبين السعدون أن أهمية قانون حماية المنافسة تمكن في نصوصه التي تضع قواعد وإجراءات معينة لضبط الأسعار ونحن شاهدنا كيف ارتفعت الأسعار بعد زيادة الألف دينار حتى اشتراك الانترنت زادت اشتراكاته مشيراً إلى أن لائحة هذا القانون كان يجب أن تصدر بتاريخ 29 أكتوبر 2007 إلا أن لائحته لم تصدر إلا بتاريخ 2 فبراير 2009 .
وقال السعدون أن وزير التجارة لم يتخذ أي إجراء ولم يطبق القانون لأي تطبيق القانون يعني مواجهة التجار المتلاعبين بالأسعار وهؤلاء أناس لا يقدر على مواجهتهم .
وأضاف السعدون أن ما ينشر اليوم عن العقد الملياري لإنشاء جسر جابر وما يثار حوله من مخالفات ولم نسمع أي توضيح من الوزير المعني ولكن واضح من تعطيل الجلسات أن هناك أطراف معينة مستفيدة وما يدور في وزارة الكهرباء وما أدراك ما وزارة الكهرباء وفيها الكثير من المخالفات والتجاوزات ومن واجب الوزراء أن يصرحوا بتصريحات واضحة لا ليس فيها وبشافية عالية ، وعلى وزيري الأشغال والكهرباء تحديداً أن يدلوا ببيانات كافة دون أي لبس حول المناقصات في وزارتيهما ولا يعتقدان أنهما محصنان والأخ العنجري أثار بعض هذه القضايا وكذلك الكثير من الأخوة الأعضاء .
وقال السعدون أن الحكومة تقدمت بتفسير الجديد من المواد في محاول لنسف الدستور وواجهنا الحكومة عندما تقدمت بطلب لتفسير المادة 71 في 95 وتحركنا في ندوات استطعنا من خلالها أن نجبر الحكومة على سحب الطلب داعياً الحكومة لعدم محاولة الاستمرار في هذا النهج وقرارا التفسير ليست ملزمة وتترك للخبراء الدستوريين .
وقال السعدون لا تدفعوا البلد في هذا الاتجاه ولا يمكن أن نسمح لكم ودفاعنا عن الدستور ومواجهة عبث الحكومة سنستعمل فيه كل سلطاتنا المتاحة بما في ذلك المادة 44 من الدستور التي تعطينا حق الاجتماع في أي مكان وسنستمر في ذلك .
وأشار السعدون إلى أن الأيام القادمة ستستحق مساءلة لعدد من الوزراء وحتى رئيس الوزراء ولكن أي استجواب لأي من الوزراء حول القضايا المثارة هو اختزال المسئولية والتي يجب أن يتحملها رئيس الوزراء ودعوتنا في هذا الجانب دعوة واضحة وهي لا بد أن نستمر في مواجهة رئيس الوزراء حتى تسقط هذه الحكومة التي تدمر البلد .
وقال السعدون مع كل هذه الإجراءات ماذا يريدون هل يريدون أن نصفع طراقات ونقول لهم أحسنتم ولكن نقول لهم كما قال الشاعر :
لا تهينونا ونكرمكم .. وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا
وكفاية تغريب وكفاية عبث وكفاية محاولة لتعطيل الدستور وكفاية توطئ لتعطيل جلسات مجلس الأمة .
ووجه السعدون رسالة للمدونين على التويتر وكل المغردين والذين وصفهم بأنهم يخدموا هذا البلد وأثروا في طواغيث الفساد في الكويت قائلاً أي محاولة من أي طرف وبالذات من أمن الدولة للمضايقة الرجاء اتصلوا فيني ولن نسكت وسندافع عن الدستور الذي كفل حرية التعبير والكلمة والاجتماع .
ودعا السعدون الحكومة إلى العودة إلى رشدها ولن تعود إلى رشدها إلا بتقديم استقالتها حتى تفسح المجال لتشكيل حكومة أخرى وتكليف رئيس وزراء أخر يأخذ بيد البلد في ظل الظروف التي يشهدها العالم العربي .
وحول النزول إلى الشارع قال السعدون أن كلامي واضح وهو سنستخدم حقنا كما ورد في الدستور والدستور لم يتكلم عن النزول إلى الشارع ولكن تكلم عن حقنا في الاجتماعات وعن حقنا في التجمعات وهذا الحق دستور وبينته المحكمة الدستورية بشكل واضح وسنقيم الندوات لمواجهة هذا العبث .
وقال أنا أنصح في ختام حديثي كل المغردين حتى لا يساء منهم كلامي ، بتذكر كلمة قالها مدرب إنجليزي للاعبيه ، والتي سرعان ما استخدمها كل المدربين ، فإذا أردت أن تلعب كرة قدم لتفوز ، لكن لا يكون الفوز بأي شكل ، ونحن كذلك نقول أننا لا نتحدث بأي شكل ، والجملة كن قويا لكن لا تكن خشناً ، وهذا ما أقوله للمدونين كونوا أقوياء لكن لا تكونوا خشنين .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك