نواف الفزيع يسأل مرزوق الغانم: هل انتصرت جريدة الوطن لعمك ضد أبيك في مناقصة محطة 'الزور' ؟!

مداولة
 

آه يا عمي آه يا خالي

 
كتب , المحامي نواف سليمان الفزيع
 

بعيدا قليلا «وسنعود» عن الشأن المصري نتوقف اليوم على تصريحات النائب مرزوق الغانم بشأن ما نشرته جريدة «الوطن» عن مناقصة لمحطة الزور وفوز شركة والد النائب المحترم فيها.

ما لم يكن واضحا فيما نشرته «الوطن» بخصوص واقعة المناقصة ان الشركة التي كانت من المفترض هي الفائزة بالمناقصة هي شركة يملكها عم النائب الفاضل فهل «الوطن» انتصرت لعم النائب على أبيه؟
ولو كانت «الوطن» معنية بشبهة الترسية لمجرد ان اسم والد مرزوق الغانم فيها فان الشبهة المزعومة تظل موجودة بوجود اسم عم مرزوق الغانم.

السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه لا يدور حول من هم ملاك الشركات بل عن كيف تفوز شركة تحل بالمرتبة الخامسة على شركة حلت بالمرتبة الاولى في المناقصة سواء كانت هذه الشركة مملوكة لعم النائب أو ابيه أو خاله؟

نتمنى على الوزير ان يرد لا ان يتجاهل كما تجاهل الرد على اسئلة النائب خالد السلطان والنائب فيصل المسلم، فهل سينضم مرزوق الغانم للقائمة؟

كذلك فاننا نتمنى على النائب مرزوق الغانم ان يوجه اسئلة لوزير الشؤون حول مناقصات الهيئة العامة للشباب والرياضة وعلى من تم ترسيتها؟

ولا ننسى في مقالنا هذا ان يوجه النائب مرزوق الغانم اسئلته لوزيرة التربية حول مناقصة «اللاب توب» للمدارس و«الملاعب العشبية» وعلى من رست؟

وايضا ايضا قبل أن ننسى مناقصة سيارات وكلاء الوزارات والمستشارين ونواب مجلس الامة وعلى من رست؟ وكيف رست؟ وما العروض المتقدمة؟ ومن هم أقل الأسعار؟

صحيح ان النائب ما صار تاجرا يوم دخل المجلس، بل كان كذلك قبل دخوله لكن هل النائب التاجر هو التاجر الوحيد في الكويت حتى ترسو على شركاته كل هذه المناقصات؟ وهل حلت هذه المناقصات على شركاته قبل توليه العضوية أم من بعد توليه العضوية؟
وعلى كل هذا نحن لا نعيب على النائب ولا على شركات النائب او شركات والده ففي الحس التنافسي التجاري ما حصل شطارة وما حصل تعود لكل المناقصات التي تم الفوز بها بغض النظر عن تزامنها مع تولية النائب لكن من نلومهم هنا جماعة «الا الدستور» التي كنا من اهم اسباب خروجنا عن سياقها هذا الكم من التناقض والانتقائية في المواقف.
الكتلة محمولة على نقد شديد للنائب سعدون حماد بعد اختيار شقيقه مختارا لاحدى المناطق في زمن تشحذ فيه السكاكين على استجواب وزير الداخلية والنواب يركبون سيارات من شركة نائب هو في صف معارضة الحكومة ورئيس الوزراء فكيف له بأن يكون معارضة وشركاته تبرم العقود مع الحكومة، نفس الحكومة التي وقف هو في صف استجواب رئيسها؟
هم كالوا الشبهات للنائب سعدون حماد على خلفية اختيار شقيقه ولم ينبسوا ببنت شفة على اختيار شركات والد النائب في محطة الزور او في ملاعب التربية او في اجهزة اللابتوب للمدارس.
سؤال هل مقبول ان تستفيد من مناقصات الحكومة او تعين اقرباءك اذا كنت معارضا اما اذا لم تكن معارضا فهذا الامر مرفوض وفيه شبهة؟؟
أقنعونا بالعقل والمنطق لو سمحتم فعقولنا طارت من هذا التناقض المعيب والذي للأسف يتجاهله الناس ولا كأنه موجود.
ان المعارض عليه شبهة اكبر لو وضع يده مع الحكومة في مناقصة ولو كانت صحيحة او في تعيين قريب له وان كان يستحق القريب هذا المنصب فجمعان الحربش عين اخاه ملحقا صحيا ولكنه لانه معارض فان التعيين مستحق وسعدون حماد عين اخاه كمختار ولكن لانه حكومي فالتعيين مرفوض وفيه شبهة!!
نعتقد ان الشبهة ليست في تعيينات الحكوميين بل في تعيينات المعارضين او مناقصات المعارضين او هكذا يستنبط الباقي من عقولنا التي طيروها تناقضات معارضة اصحاب المناقصات.
ان مناقصة الزور التي تكلم عنها النائب تحت التقييم ولم تبت في النتائج التي تم الاشارة اليها، لكن من جعل الخامس الاول، بل اتمنى ان يسأل النائب مرزوق الغانم زميله العنجري لماذا اشار لشبهات فساد في نفس هذه المناقصة؟
«الوطن» لها موقف كما تحاول ان تصور فماذا عن موقف زميلك في التحالف والتكتل و«الا الدستور» هل له موقف معك حتي يتكلم عن شبهة؟ او لربما الامر يخص الشركة الثانية التي حلت في الترتيب ربما لكن فليتأكد النائبان اننا سنأتي بحقائق تفضح الموضوع كله وفعلا يا حكومة من يعارض ويريد اسقاط رئيسك هو الطريق للوصول الى قلبك والناس مع من يصارخ واللعبة مكشوفة.. آه يا خالي.. آه يا عمي!