بداية الإصلاحات برأي عبداللطيف العميري تبعية التحقيقات للنيابة، وما سوى ذلك فهي لن تتعدى إبر تخدير

بداية الإصلاحات.. في نقل التحقيقات! 
 
الثلاثاء 1 فبراير 2011 - الأنباء 
 
 

أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة قبل يومين اقتراحا بقانون مقدما من بعض النواب فيما يخص نقل تبعية الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة وهو ذات الاقتراح الذي أقرته اللجنة التشريعية قبل عدة أشهر، ولعل موافقة اللجنة على هذا الاقتراح وفي هذا التوقيت من شأنها ان تدفع بضرورة الموافقة عليه خاصة أننا لانزال نعيش أصداء واقعة قتل المواطن محمد المطيري والمطالبات الحثيثة باتخاذ اجراءات واصلاحات من جانب وزارة الداخلية تمنع تكرار مثل هذه الجريمة المأساوية، ولعل على رأس هذه الاصلاحات نقل تبعية ادارة التحقيقات الى النيابة خاصة إذا ما علمنا بأن وجود هذه الادارة في وزارة الداخلية قد نصت عليه المادة 167 من الدستور على سبيل الاستثناء، كما بينت المذكرة التفسيرية من الدستور عدم جواز التوسع في هذه الرخصة وذلك لأن الاستثناءات تجري في أضيق الحدود.

إن مبررات وجود إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية والتي كانت موجودة قبل خمسين عاما عند وضع الدستور، أصبحت الآن معدومة وغير موجودة وغير مقبول الأخذ بها بعد أن أصبحت إدارة التحقيقات تضم في كادرها مئات القانونيين الكويتيين أصحاب الخبرة والكفاءة والذين يتفوقون أحيانا على نظرائهم في النيابة العامة.

لقد تنبه المشرع الكويتي الى خطورة وجود هذه الادارة ذات الطابع القضائي تحت سلطة وهيمنة السلطة التنفيذية عندما جعل ذلك استثناء بل نصت المذكرة التفسيرية على ان يكفل القانون للمحققين تنظيما إداريا يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال وكذلك البعد بالمحققين عن أصداء ما يلزم جهاز الأمن من الاتصال بالجمهور والاحتكاك اليومي بالناس.

إن خطوات الإصلاح الحقيقي تكون بإيجاد تشريعات مناسبة تمنع تكرار الأخطاء والتجاوزات في المستقبل، كذلك تجعل هناك ضمانات أكثر للناس ضد تمادي وتسلط وتعسف السلطة التنفيذية وهذا أيضا ما قررته لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة مقتل المواطن محمد المطيري حيث نصت إحدى التوصيات على دراسة الوضع القانوني في استمرار تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية لوزارة الداخلية.

إن أهم الخطوات الإصلاحية إذا ما أراد نواب الأمة الاستفادة مما حصل هي فصل الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة للأدلة الجنائية وجعل تبعيتهما للنيابة العامة بدلا من وزارة الداخلية.. أما ما سوى ذلك من اجراءات فهي لن تتعدى إبر تخدير وقتية ما تلبث ان تتلاشى مع الوقت وقد تعود الممارسات الخاطئة والتعسفية إلا إذا كان هناك إصلاح جذري يعطي استقلالية كاملة للمؤسسات ذات الطابع القضائي عن الجهاز التنفيذي.

إن على الاخوة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مسؤولية التحرك وبذل الجهد مع أعضاء مجلس الأمة وإقناعهم بضرورة الموافقة على هذا الاقتراح الذي سيدرج على جدول أعمال المجلس بعد موافقة اللجنة المختصة.. فهل يتحقق هذا الإنجاز الإصلاحي؟