المواطن يشكو والحكومة تتفرج عليه ولاتستجيب للمطالب الشعبية، فى حين تغدق الأموال تجاه العراق ..مقال مبارك الهاجري

 

المواطن يشكو ... والحكومة تتفرج!

 

ما أجملها من فرحة أن تتم مفاجأة المواطنين بزيادة الرواتب، كالمفاجأة الكبيرة التي أعلنتها الحكومة الإماراتية أخيراً لشعبها، وهو ليس بالمستغرب فهم أبناء الكريم الحاتمي الشيخ زايد (رحمه الله) الذي لم يبخل قط على مواطنيه، بل وسعى إلى رفع المعاناة عنهم وأوصى من بعده بالسير على الطريق نفسه، وها هم اليوم ينعمون بثروات بلادهم، أدامها الله عليهم، هانئين مطمئنين.
والمواطن هنا يمني النفس لعل وعسى أن تحذو حكومتنا حذو شقيقتها في الكرم على المواطنين وأن تسعى أيضاً إلى إسقاط الفوائد، فالظروف التي يمر بها المواطن تكاد تكون كارثية من ناحية غلاء الأسعار الذي شفط الجيوب، والرواتب كما هي على وضعها من دون تغيير وفوائد القروض البنكية هي الأخرى فعلت الأفاعيل بالمقترضين الذين يئنون من وطأتها. ولهذا وجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية الاستعجال في البت في هذه المواضيع الحساسة والمؤلمة لأهميتها القصوى، والتي لا تحتمل التأجيل أو المزايدات، كما هو دأب تجار القضايا الراغبين في العودة إلى الكرسي الأخضر!
إن حققت الحكومة الأمنيات الثلاث هذه لا أعتقد أنها سوف تسمع شكاوى أو تذمراً من مواطنيها، وإن فعلتها من دون الرجوع إلى مجلس الأمة فهو خير وبركة، وبذلك تسحب البساط من أصحاب الندوات الفارغة الباحثين عن الانتصارات المزعومة، وتكون قد أنجزت ما وعدت به بأنها تسعى إلى راحة المواطن وتذليل المنغصات التي تعترض معيشته...ولكن هل تفعلها؟
الحكومة لم تلتفت أبداً إلى مطالب مواطنيها، وجل همها تلبية مصالح البعض، وكأنها شكلت لخدمته فقط غير عابئة بهموم شعبها الذي عانى كثيراً من إصرارها على الوقوف ضد رغباته وكلمة «لا» لا تفارقها أبداً، خصوصاً أنها تدعي الإصلاح، وإن كنت أرى أنه يتمتع بذكاء سياسي هذا الذي أطلق عليها هذا اللقب ليدغدغ مشاعرها المرهفة لكي ينال رضاها ويحظى بحنانها الذي ليس له حدود، وتشعره كأنه ملك متوج وأموره ماشية عال العال، لأنه امتدحها وأعطاها الشمس بيد والقمر باليد الأخرى!
التهرب الحكومي من المطالبات الشعبية لم يعد مقبولاً أبداً، فقد بلغ الغضب الشعبي على هذه الحكومة مبلغه تجاه الكرم اللامعقول تجاه العراق وهو البلد الغني جداً بإعطائه منحاً لا ترد بعشرات الملايين من المال العام، وإذا ما طولبت حكومة عين عذاري بتحسين مستوى مواطنيها المعيشي، فهي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم!
* * *

سؤال
إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان:
هل يعقل أن من باع بيته لظروف قاهرة وأرجع القرض الإسكاني إلى بنك التسليف ولجأ مضطراً إلى السكن بالإيجار يحرم من الحصول على بدل إيجار؟ وهل المادة (19) من القانون (47) لسنة 93 منزلة من السماء ومحرم تعديلها أم ماذا؟

مبارك محمد الهاجري