الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان اجتمعت مع المفوضية السامية

اجتمع مساء امس الأربعاء رئيس وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مع المهندس تامر عبده مساعد البرنامج الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، والدكتور أيمن الحفناوي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وكان هذا الإجتماع يهدف إلى شرح وجهة نظر الجمعية تجاه موضوع إنشاء 6 مدن عمالية للعمالة الوافدة والتي تود إنشاؤها الحكومة من ضمن مشاريع خطة التنمية .
وذكر الدكتور أيمن الحفناوي أن دراسة المدن العمالية في مرحلتها الأولى ومؤكدا على أن هذه الإجتماعات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ستؤدي بلا شك إلى تعزيز المشروع وإبرازه بصورة سليمة خالية من الشوائب التي تمس العمالة القاطنين فيها .
وذكر السيد علي البغلي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأنه يجب النظر لهذا المشروع من أكثر من جانب وأن تأخذ الدراسات حيزاً كبيراً من جهد القائمين عليها ، حيث الموضوع يحتمل أكثر من وجهة نظر واحدة ، وعلى سبيل المثال والسؤال أيضاً  كيف لنا أن نبعد العمالة الوافدة الى مدن عمالية بعيدة من المناطق ونعزلهم عن البشر !! وأيضاً هل يتوافر في هذه المدن العمالية الأمن والمراكز الصحية والمجمعات التجارية ومراكز الترفيه وسبل العيش الكريم !! . كما  نريد أن نسمع رأي اصحاب العمل في حال تنفيذ هذا المشروع .
وذكر السيد علي البغلي بأن الكثير من العمالة الوافدة تجهل مواد قانون العمل الجديد 6/2010 حيث أعطى هذ القانون مميزات كبيرة وكثيرة للعمالة الوافدة بالإضافة إلى قرارات وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ، ويجب على رب العمل أن يكون واعياً ببنود ومواد هذا القانون .
كما شدد هاشم المسلم عضو الهيئة الإدارية على ضرورة توافر الصحة والأمن والترفيه ، وأن يتم تأهيل العمالة نفسياً للعيش في هذه المدن .
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس تامر عبده  بدعوة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في حال الإنتهاء من هذه الدراسة للإستنارة برأي الجمعية  ووضع وجهات النظر بعين الإعتبار .
وكان هذا الإجتماع يضم كل من : علي أحمد البغلي رئيس الجمعية وهاشم المسلم عضو الهيئة الإدارية وعامر التميمي أمين السر ، والمهندس تامر عبده مساعد البرنامج الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور أيمن الحفناوي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني .
 
كذلك اجتمع علي أحمد البغلي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية مع مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط ندى دروزة ، ومدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان الدكتور العبيد أحمد العبيد.
وضم الإجتماع كل من علي أحمد البغلي رئيس الجمعية ، ومها البرجس نائب الرئيس ، وعامر التميمي أمين السر ، وهاشم المسلم عضو الهيئة الإدارية .
يهدف الإجتماع إلى التعرف على أنشطة الجمعية وأخذ الفكرة عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت ، وإلى العراقيل التي تواجه أعمال وأهداف الجمعية ، حيث أكدت ندى دروزة في حديثها على التأكيد على دعم مؤسسات حقوق الإنسان في تطوير أعمالها وتقديم الدعم الفني لها . والإستمرار في التعاون المثمر والبناء والذي يخدم الإنسان . وهنا تأتي فائدة مثل هذه اللقاءات لإيضاح وجهات النظر المتعددة حول أنشطة وأعمال منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان .
وأشارت دروزة بأن مركز المكتب الإقليمي في بيروت يعمل على متابعة أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت والمتمثلة ببعض القضايا الإنسانية مثل ، العمالة المنزلية ، واللاجئين والبدون ، وأوضاع المرأة وحقوقها ، وحرية الرأي والإجتماع والتعبير .
من جهته رحب علي أحمد البغلي رئيس الجمعية بالحاضرين مثمناً دور الأمم المتحدة المتمثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت على حرصهم الشديد في التعاون المشترك ، حيث عقدت دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في الكويت ، وأيضاً وفر لنا الدعم الفني من خلال الخبراء المعنيين في مجالات حقوق الإنسان المختلفة .
وقال البغلي أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تأسست في عام 1988 تحت مظلة المنظمة العربية لحقوق الإنسان لحين إشهارها رسمياً في دولة الكويت بتاريخ 6 نوفمبر 2004 . وأضاف بأن أهداف الجمعية كلها متصلة بالحد من الإنتهاكات ونشر الوعي بحقوق الإنسان وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤدي تعزيز وتطوير قدرات أعضاء الجمعية ، وأيضاً عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية لمناقشة مواضيع انسانية تحدث على الساحة المحلية ولتسليط الضوء عليها .
وفي سؤال للدكتور العبيد حول ما تم عمله في موضوع إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، أجابت مها البرجس نائب الرئيس بأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد قدمت إقتراح في عام 1995 للجنة حقوق الإنسان البرلمانية والتي كان السيد علي البغلي رئيس الجمعية يشغل منصب المقرر لها آنذاك بشأن إنشاء مثل هذه الهيئة ، وأيضاً تناقش الحاضرون موضوع إنشاء الهيئة في المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان والتي عقدت في جنيف خلال الفترة 3-14 مايو 2010 والتي أقرت دولة الكويت بإنشائها وفقاً لـ 'مبادئ باريس '.
وذكرت مها برجس البرجس نائب الرئيس بأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خاطبت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بضرورة عقد ورشة عمل حول إنشاء الهيئة .
وفي سؤال لمسؤولة حقوق الإنسان ندى دروزة حول قضايا حقوق الإنسان الرئيسية في الكويت أجاب عامر التميمي أمين السر بأنه قد تبلورت في السنوات الأخيرة عدة قضايا إنسانية ، وتأتينا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان شكاوى عديدة من العمالة الوافدة والمتلخصة في التأخر في صرف الرواتب والتعامل المعيشي المهين وحجز جوازات السفر ، مما يتطلب الأمر مخاطبة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل حولها . ونود أن نشيد بدور معالي الدكتور محمد العفاسي على سعيه الدؤوب على حل شكاوى القضايا العمالية التي ترد إلى الجمعية .
وما يتعلق بالعمالة المنزلية قال عامر التميمي أمين السر بأن هناك مقترح بقانون من النائب صالح عاشور بشأن تنظيم العمالة المنزلية راتب بحد أدنى مقبولاً وواقعياً وأن الجمعية شاركت في هذا الإجتماع حيث أكدت على ضرورة منح العمالة المنزلية إجازات دورية وإسبوعية وتحديد ساعات العمل وبموجب قانون واضح .
وأَضاف بأن هناك ملاحظات بشأن البدون أوضاعهم المعيشية وحقوقهم المدنية ، وأكد بأن الحكومة أسست جهاز لمعالجة أوضاعهم وحل المشكلة نهائياً ، وقررت الحكومة حل المشكلة خلال 5 سنوات كما جرى التصريح به رسمياً ، وهناك تفاعل مستمر بين الجمعية وهذا الجهاز وعقد يوم الثلاثاء 25 يناير إجتماعاً بين الجهتين لعرض وجهات النظر ، وقد حددت الحكومة البدون لـ 3 فئات  منهم حملة إحصاء 65 يتم تجنيسهم وفق شروط وضوابط معينة ، والفئات الأخرى سيتم تعديل أوضاعهم وتمكينهم من التمتع بالحقوق الأساسية مع مراعاة الجانب الإنساني والمتمثل في منحهم شهادات الزواج وشهادات الولادة والوفاة واستخراج رخص قيادة وحق العمل وتعليم الأبناء .
وبشأن قضايا المرأة أكد عامر التميمي بأن هناك بعض المشاكل تحول بين المرأة ونيل حقوقها كاملة والمتعلقة بالأحوال الشخصية وقضية الإسكان حيث أقر قانون لإسكان المرأة وهو قابل للتعديلات . وأكد بأن التعاون مستمر مع لجان مجلس الأمة حول عدة أمور ويتم التعامل إيجابياً مع وجهات نظر الجمعية ، وقد سبق أن استضافت الجمعية العديد من أعضاء مجلس الأمة لمناقشة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وأن الجمعية تقدم الإستشارات بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان للجان مجلس الأمة .
وختم عامر التميمي حديثه حول قضايا حق الرأي والتعبير وحرية التجمعات فقد ذكر بأن السنة الماضية كانت سنة ساخنة بالأحداث العديدة التي مرت بها ، وأن الحكومة تعمل من أجل معالجة هذه المسائل ونحن ننتظر تبلور وجهات النظر حول القوانين ذات الصلة بالتجمعات والمرأي والمسموع والنشر .
من جهته قال عضو الهيئة الإدارية هاشم المسلم بأن لجنة الشكاوى بالجمعية معنية بإستقبال شكاوى العمالة الوافدة وغيرها من الشكاوى حيث يتم دراسة الشكوى ثم مخاطبة الجهات المسؤولة عنها لحلها ، كما تقوم اللجنة أيضاً بزيارات ميدانية  للسجون والمخافر ودور الرعاية الإجتماعية (الأحداث ودار المسنين ودور الأطفال مجهولي النسب ) والمستشفيات ، وأخيراً تمت زيارة مستشفى الطب النفسي وذلك يوم الثلاثاء الماضي 25 يناير الماضي .
وأخيراً طلب أعضاء الهيئة الإدارية من الوفد تكثيف الجهود ومخاطبة الجهات الحكومية  وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وأن يستمر التعاون والتواصل مع الجمعية لعقد الدورات التدريبية وتوفير الخبراء في مجالات حقوق الإنسان المتعددة ، وذكروا أيضاً بأن الجمعية ترحب بأي دورة سوف تنظمها الأمم المتحدة في دولة الكويت .
بدورهم شكر الوفد أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على حسن استقبالهم، وأكدوا بأن جميع هيئات الأمم المتحدة يهمها تعميق المعرفة المهنية في حقوق الإنسان من قبل أعضاء منظمات المجتمع المدني .