تركي العازمي يُبدي تخوفه: هل نستوعب الدرس أم هناك مواطن ثانٍ وثالث ورابع بجانب المطيري ؟!

 
تركي العازمي / ... ورفضت استقالة الوزير الخالد! 
 

ذكرت في المقال السابق «شرط الوزير الخالد» إن السالفة «خربانة» وتلقيت عدة استفسارات عن سبب الشعور بخيبة الأمل ويجب أن أكون متفائلا... طيب تعالوا «رقعوا» رفض استقالة الوزير الخالد!
بني آدم يعذب حتى الموت، وناس تعيش كابوس أحداث الأيام الصعيبة التي هوت بكل مبادئ الاستقرار النفسي لكل فرد يحمل في جمجمته عقلاً وفي جوفه يسكن إنسان. الإنسانية تستوجب علينا تمييز الحق من الباطل ونصرة المظلوم فما بالكم حينما يكون المظلوم قد توفي في ظروف لا تمس الوجود الإنساني بأي صلة، تجرد من أبجديات الحياة الإنسانية... لقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله «وتلك الأيام نداولها بين الناس» و«الله لا يحب الظالمين»!
ماذا سنفعل بعد، وهل مساءلة وزير الداخلية ستعيد الأمور إلى نصابها وتنتهي فصول قضية الاختلاف بين الحكومة من جهة والنواب من الجهة الآخرى؟ لا أظن ذلك لسببين: الأول أن اختيار الوزراء ليس مبني على الكفاءة والدليل كثرة الاستجوابات، والسبب الثاني أن الترشيح للمناصب القيادية كذلك غير مبني على الكفاءة وهذان العاملان هما سبب هدم حالة الانتاجية وتدهور الأوضاع لدينا، وهو معمول به من عقود عدة، وزد على ذلك شراء الولاءات وهو أخطر من السببين أعلاه، ناهيك عن الثقافة الاجتماعية لو أنها تغيرت للأحسن في الأعوام الأخيرة!
نحن في مجتمع صغير يتميز بـسرعة انتقال الكلمة من حيز المكان الذي تطرح فيه لتغطي المساحة الجغرافية للكويت، وليس بالضرورة أن تكون هذه الكلمة صادرة كإشاعة مثل إشاعة صاحبنا الذي ذكرته زاوية «ثرثرة» والذي يريد أن يصبح وزيراً! ولو قيل بأن فلانا لا يعلم فهو مخطئ طبعاً.. لا يوجد شيء مخفي في الكويت فكل المعلومات متاحة للجميع حتى الأمي تنتقل له المعلومة عن طريق رواد الديوانية أو أفراد أسرته والبركة في ثورة التكنولوجيا!
وهل الحل في الاعتراف بالخطأ؟ لا أظن ذلك فالوزير الخالد اعترف والمسؤولية السياسية توجب عليه ترك الوزارة تحملاً منه تبعات الاخفاقات التي حدثت في وزارة الداخلية منذ توليه حقيبتها!
وماذا عسانا أن نزيد في قضية مقتل الميموني؟ لا شيء فالمعلومات متاحة، والعقد قد انفرطت حباته، والأوضاع كما قلت في السابق «خربانة» ولا يمكن تحسين الأوضاع بهذه العقلية نفسها بين شد وجذب وعناد ومكابرة، والحل قد يكون متاحا من خلال الآتي:
أولاً: تعديل وزاري فوري، وتقييم فوري للقيادات في جميع مؤسسات الدولة وذلك من خلال بيوت استشارية محايدة تعمل على وضع استراتيجية انقاذ... قد تكلف الدولة ملايين الدولارات ولكنها تكسب قلوب البشر وتنقذ البلاد من حالة الإخفاق الواحد تلو الآخر.
ثانياً: السماح لكل من لديه معلومة عن الفساد الإداري البوح بها للبيوت الاستشارية، وأن تمنح تلك البيوت صفة اتخاذ القرار في تنحية ومحاسبة كل مخل في عمله وتزكية من يستحق تولي دفة القيادة!
ثالثاً: التركيز على بناء ثقافة صالحة لجيل الحاضر والأجيال القادمة.
رابعاً: إعادة تنظيم المنظومة الأمنية كي يعود الأمن كما كان في سالف الأزمان، ويحسب لرجل الأمن ألف حساب مبني على أسس عادلة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في آخر المطاف!
خامساً: السماح للقواعد الانتخابية في تشكيل اللجان لمراقبة الأداء النيابي كي يزيحوا عنا بعض الأسماء التي سحبت منا الهواء الذي نستنشقه.
أنا لا أحلم يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي... أنني أستعين برب ميزنا عن بقية المخلوقات، فهذه الحياة المثالية المطلوبة لبلد بمساحة الكويت، وحتى لو فقدنا الأمل في حاضر الأيام فإن الله عز وجل «لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» و«الظلم ظلمات»... فهل نستوعب الدرس من معطيات الأحداث الأخيرة أم هناك مواطن ثانٍ وثالث ورابع بجانب المطيري رحمة الله عليه... إن الوضع خطير وزاد الدنيا فانٍ ولا يبقى سوى العمل الصالح. والله المستعان!