رغم إقرارها بمسئوليته سياسيا عما جرى، .. مني العياف متمسكة أكثر مما سبق بالوزير الخالد

الأنباء

يا حكومة.. نريد العنب 
 
الأربعاء 26 يناير 2011 - الأنباء
 
 
المشهد السياسي لم يهدأ منذ بداية الفصل التشريعي الأول لهذا المجلس، أي اننا منذ ما يقرب من عامين ونحن نعيش التأزيم واقعا يوميا وندفع ثمنه لحظة بعد اخرى، ومن فرط الأزمات والصراخ فقدت كل ازمة معناها، حتى عندما يصرخ اليوم النائب البراك «ضمير الأمة» (...) كما يلقبه البعض على أي قضية فأنا شخصيا اعتبرها عادية جدا وليست ازمة على الاطلاق.. لماذا؟ لان المسلسل يتكرر باستمرار، نفس الصراخ، نفس المفردات المسيئة، نفس الأهداف، نفس الأشخاص المستهدفين.. تذكروا بدايات هذا المسلسل مع وزير الداخلية، ستجدونها منصبة على: اللوحات الإعلانية، الكاميرا التجريبية المنصوبة في ساحة الارادة، قضية الإيرانيين اللذين لم تثبت بحقهما أي تهمة، ونفس الأهداف والتقصد والاساءة وهذه المرة فيما لا يجوز فيه ذلك في الوفاة المأساوية للمواطن محمد الميموني، والتي كان ينبغي الترفع بشأن التعامل معها لان تداعياتها تتعلق بأمن المواطن والوطن كله، خاصة مع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أثق في ان وجود النائب العمير فيها يضفي عليها ثقة ومصداقية.

كان أحرى بهؤلاء، وقد خرجوا في أزمة «عدم التعاون» بخفي حنين، ان يراجعوا خطابهم وانتفاضاتهم لكي يعرفوا قدرهم الحقيقي وكيف ان كثيرين فقدوا الثقة فيهم، وفي «ضميرهم» المزعوم بعد ان اكتشفوا ان صراخهم على القضايا الصغيرة هو بنفس الحجم على القضايا الكبيرة!

هذه القضية التي نحن بصددها اليوم لعلها تكون فاتحة خير على الشعب الكويتي، فرغم قتامتها ورغم مساوئها فإن فيها نقاطا مضيئة، لعلها خافية على البعض، ذلك لأن دم الميموني يمكن ألا يذهب هدرا.. ويمكن ان يكون تقصد واستهداف البعض للوزير الخالد سببا في كشف الفساد المعشش في «الداخلية»، والذي تعرفون قبلي ان النواب، نعم النواب ـ الذين تعاقبوا على المجالس السابقة وحتى الآن ـ باستثناءات عددية بسيطة – ساهموا في وجوده وتراكمه في الوزارة، وذلك بوساطاتهم المشبوهة وتدخلاتهم المستمرة لابعاد فلان والعفو عن فلان، ومنع العقوبات عن متنفذين ومنع العدالة من ان تطبق على مجرمين، والتوسط لمخالفين ورفع مخالفات فادحة من دفاتر الاحوال، ألم يحدث ذلك من قبل نواب كثيرين؟ ألا تحتفظ ذاكرتكم بعشرات الذكريات عن وساطات مخجلة لنواب الأمة حتى أصبحوا هنا قدوة لعدد من أقطاب الوزارة لكي يفسدوا ما دام الرقيب فاسدا؟!

اليوم.. انا متمسكة أكثر مما سبق بهذا الوزير، لا لشيء الا من اجل مستقبل آمن لأولادي ولوطني، اليوم أريده وبقوة، رغم انه مسؤول سياسيا عما جرى، أريده ان يستثمر هذا الدعم السامي والمؤازرة الأميرية، لكي يقوم «بنفض» الداخلية، ويدك مواقع الفساد فيها، ويستخرج كل العفن وكل الماء الآسن الذي علق في اهم مؤسسة في الدولة، مؤسسة أنشئت اصلا لتكون في خدمة الشعب لا لإهدار حقوق الشعب!

لعل هذه الدراما المأساوية تكون فاتحة خير كي تستعيد الوزارة وجهها الحضاري على يدي هذا الوزير الاصلاحي الذي تطرح الأزمة الحالية في شأن بقائه ـ لإصلاح ما افسده الآخرون ـ او محاسبته سياسيا على فساد تراكم عبر السنين ضالع فيه نواب كثيرون، تساؤلات كثيرة لعلي اطرحها عليكم لأشرككم معي في الاجابة عنها:

اولا: الوزير يجب ان يتحمل مسؤوليته السياسية، ولكن هل نضمن ان يتم اقتلاع الفساد بعد رحيله؟!

ثانيا: سبق ان تقدم وزراء سابقون حملوا حقائب المالية والصحة والنفط والإعلام والتربية وغيرهم باستقالاتهم متحملين مسؤوليتهم السياسية، فهل تحقق برحيلهم اصلاح؟!

ثالثا: هل نضمن من سيأتي خلفا لهذا الوزير ان يقوم بالإصلاح وخصوصا انه سيجد ان بقاءه يعتمد على رضا اصحاب الحناجر النحاسية وسيقوم بتنفيذ طلباتهم دون تردد؟ وهكذا يستمر الفساد و«لا طبنا ولا غدا الشر»!

رابعا: هل اصبحت الرؤية واضحة للجميع بأن الفساد ضارب في أركان هذه المؤسسة وفي مؤسسات اخرى بسبب الارهاب النيابي الذي يمارسه بعض النواب الذين يدافعون عن المجرمين ويتوسطون للخارجين عن القانون ويستغلون كل الازمات للاعتداء على القوانين التي تحكم هذه المؤسسة (الداخلية) والمؤسسات الأخرى؟ وهذا أيها السادة هو الثمن الحقيقي الذي يجب ان يتحمله جابر الخالد اليوم، لقد أصبح هدفا في مرمى هؤلاء لأنه اعاق كثيرا من هذا الفساد!

وها قد اتضحت لنا جميعا الرؤية بأن فساد هذه المؤسسة لا يتحمله هو وحده سياسيا فقط بل يجب ان يتحمله اعضاء مجلس الأمة ايضا.

نعم يا حكومة.. المساءلة السياسية واجبة، ولكن نحن الآن نريد النتيجة، نريد اجتثاث الفساد، نريد العنب لا الناطور!

.. والعبرة لمن يتعظ!