(تحديث4) نواب يرفضون تعطيل الجلسات

أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن الحكومة لن تتمكن من صرف المنحة الأميرية ما لم يتم إقرارها في جلسة اليوم ، متمنياً على النواب تأجيل مناقشة المسائل الخلافية إلى ما بعد إقرار المنحة .
وقال عبدالصمد في رده على سؤال بهذا الخصوص هذا مشروع قانون وبالتالي لو لم يصدر القانون فإن الحكومة لن تتمكن من صرف المكرمة الأميرية ، معرباً عن تخوفه من أن يتكرر السيناريو الذي شهدته جلسة اليوم متداركاً ولكن نأمل أن الأخوة على الأقل يقرون المنحة الأميرية وبعدها يطرحون ما يشاوؤن .
وعن اتهام البعض من النواب لرئيس مجلس الأمة بالتكتيك مع سمو رئيس مجلس الوزراء لتأجيل الجلسات قال عبدالصمد أن هذه الاتهامات تطرح كنوايا ، وأن على من يطرح هذه الاتهامات أن يدلل عليها ن مبيناً أن الإجراء الذي تم بشأن تأجيل الجلسات صحيح بحسب اللائحة .
وأضاف على الرغم من أنني عارضت مسألة تأجيل الجلسات إلا أن الإجراء صحيح مئة بالمئة ، وتم التأكد من المستشارين وأكدوا سلامة الإجراء ، مشيراً إلى أن أغلبية الموافقين على تأجيل الجلسات هم من النواب .
وعن توقعاته بشأنه انعقاد جلسة الغد من عدمه ، ومصير المنحة الأميرية في هذه الحالة رد عبدالصمد أملنا كبير بأن نتمكن من عقد الجلسة .

12:31:45 PM

قال النائب مسلم البراك أن ما حصل بترحيل جلسات شهر فبراير إلى مارس المقبل ، أمر دبر بليل بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف البراك في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة كنا سنقر المكرمة الأميرية وزيادات العسكريين بدون مناقشة وكان هناك شبه اتفاق بين النواب على هذا الأمر ، ولكن الخطة المدبرة بأن يقف الرئيس الخرافي ويقول لدي اقتراح لتأجيل الجلسات ، والذي ثبت لاحقاً أنه لا يوجد اقتراح أصلاحً ، بدليل أنه لم يتلى رغم مطالبتنا بذلك ، ومع ذلك تم رفع الجلسة مرة ، ومرة أخرى .

وخاطب الرئيس الخرافي برر للناس لماذا تم ترحيل الجلسات ؟ وهل يعقل ترحيل جلسة الاستجواب بعد أن وافقنا على منح لجنة التحقيق مدة أسبوعين لنناقش تقريرها بعد انتهاء الأسبوعين ؟ مؤكداً أن الحكومة تحاول الهرب من الاستجواب بترحيلها الجلسات .

وتساءل أين الحديث عن التنمية والتطبيل والكلام الفاضل الذي يسوق بأن النواب يعطلون التنمية ؟ ومن هو المعطل ، هل هو الذي يسعى إلى ترحيل الجلسات ، أم من يريد للجلسات أن تستمر ؟ مشدداً على أن ما يجري ' حرام ' ودم محمد غزاي عندما عرفوا أن التقرير الذي خلصت إليه لجنة التحقيق يشكل إدانة للوزير أخذوا يحاولون ترحيل الجلسات .

واستغرب أن يقال للنواب أطلبوا جلسة خاصة في حين أن الحكومة أعلنت أنها لن تحضر الجلسات الخاصة ، وأعرف أن الإعلام الفاسد سيطبل بدء من الساعة الثالثة ، ولكن وزير الداخلية عرف أن الله حق وأنه بات في وضع لا يحسد عليه ولذلك يريد ترحيل الجلسات .

ودعا البراك رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى التراجع عن قراره بشأن ترحيل الجلسات ، تراجع وعد إلى الحق وأعد التصويت نداء بالاسم ، وسنقبل برأي الأغلبية حينها ، ولكن أن يتم الأمر بهذه الطريقة ، فلا وألف لا ، وغداً سنوقفك عند حدك ، ولا نسمح بهذا التواطؤ مع الحكومة ، وإذا كنت ترى أنك على حق فأعرض المقترح المتعلق بتأجيل الجلسات للتصويت .

واعتبر أن ما حصل تكتيك مكشوف بين رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة من أجل إنقاذ وزير الداخلية ، ونحن لا نقبل بهذا الأمر فهو رئيس لمجلس الأمة وليس رئيس مجلس الحكومة .

ومن جهته أكد النائب علي الراشد أن قرار تأجيل الجلسات الذي صوت عليه المجلس بـ 30 صوت من أصل 45 صوت هو قرار صحيح وأن إجراءات الرئيس الخرافي سليمة ووفق اللائحة .

وأشار الراشد بأن الخرافي عرض الأمر على المجلس واتخذ القرار بالأغلبية ، وبعد ذلك استوعب البعض القرار وطالب بإعادة التصويت وهذا مخالف للائحة ، مشيراً إلى بعض النواب الذين اعترضوا صوتوا مع التأجيل ولكن بعد أن قام احد النواب وصرخ عليهم ' خافوا وحبوا ' أن يغيرون رأيهم .

وكشف الراشد بأن بعض النواب المعارضين للتأجيل كان ممن طالبوا الخرافي بالتأجيل خارج القاعة ، مبيناً أن هذا التأجيل يحدث كل عام بمناسبة الأعياد الوطنية سنويا وليس بجديد .

وفيما يخص المنحة الأميرية أكد الراشد بأنه لا بد أن يوافق المجلس ويقرها وما حصل تعطيل للمنحة مستدركاً بأنه ما ذنب الناس التي تنتظر الموافقة على منحة الألف دينار لاستلامها .

ولفت الراشد أن الخلافات السياسية تعطل مصالح الناس فإلى متى هذه المكابرة فمن يريد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب من الممكن أن يتقدم بطلب من 10 نواب ، وعن اتهام الحكومة بأنها نسقت مع رئيس المجلس على التأجيل رفض الراشد هذا الاتهام موضحاً بأن الحكومة كانت ممثلة بـ 12 وزير فقط ومن صوت على التأجيل 30 نائياً من أصل 46 .

وأعرب النائب شعيب المويزري عن أسفه لعدم انعقاد جلسة اليوم ، وترحيل الجلسات التي كان مقرراً عقدها في فبراير إلى شهر مارس المقبل ، مؤكداً أن من شأن هذا الترحيل تعطيل أعمال المجلس على الصعيدين الرقابي والتشريعي .

وأضاف أن استجواب وزير الداخلية كان مقرراً مناقشته في جلسة 8 فبراير المقبل ، إلا أن المسرحية التي حصلت اليوم أوجدت واقعاً ووصفاً ما كنا نتمناه ، مؤكداً أن النواب سيطالبون مجدداً بإعادة التصويت على ترحيل الجلسات .
 
وقال النائب وليد الطبطبائي أن تأجيل الجلسات إلى شهر مارس بتواطؤ مع الحكومة دليل على ازدراء الحكومة للدستور وعدم اعترافها له وعملها على إضعاف الرقابة البرلمانية ، معبراً أن القرار غير صحيح .

وبين أن كتلة التنمية والإصلاح ستبقى على موقفها في جلسة الغد على الأقل لمناقشة استجواب وزير الداخلية ، مشيراً إلى وجود تخوف من أنه في حال تأجيل الاستجواب فإنه قد نشهد ترضيات وتسويات ودفع فواتير لإضعاف الاستجواب .
 
ومن جهته حمل النائب مبارك الوعلان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إضافة إلى النواب الذين صوتوا مع تأجيل جلسات فبراير مسؤولية تأجيل الاستجواب بهدف تمويت قضية مقتل المواطن محمد المطيري .
وقال الوعلان في تصريح عقب جلسة اليوم كان هناك محاولة متعمدة لتهميش أداة الاستجواب بعد أن كشفت الحقائق ، ورسالتنا للشعب الذي عليه معرفة أن الهدف من تأجيل جلسات فبراير هو تمويت القضية ، ورئيس المجلس ساهم للأسف الشديد في ذلك من خلال رفضه الاستجابة لطلبنا المتمثل في التصويت على طلب تأجيل الجلسات نداء بالاسم ، لذا فإنه يتحمل المسؤولية كاملة إضافة إلى عدد من النواب الذين صوتوا بالموافقة على الطلب ، مشدداً على أن مثل هذه التكتيكات لا تخدم العلاقة بين السلطتين ، متمنياً أن يتم الاستجابة لمطلبهم في جلسة اليوم .
 
ومن جهته أكد النائب علي الدقباسي أن ما حصل هو إجهاض لأعمال المجلس وتعطيل للمكرمة العسكرية وزيادات العسكريين بالإضافة إلى الاستجواب مشيراً إلى أن التعطيل هو ديدن الحكومة .

واعتبر أن ما حصل هو سياسة حكومية مستمرة وتكتيك متعمد وخصوصاً أن الحكومة حضرت بشكل شبه كامل من اجل حضور التصويت على تأجيل الاستجواب بدون النداء بالاسم ، مشددً على أن المطلوب مناقشة الاستجواب بكل ما ورد فيه أو استقالة الوزير ، مبيناً أن هذا هو الحد الأدنى من مطالب النواب وإلا فإن القضية تستحق استقالة الحكومة بكاملها .

وذكر أنه سيوجه الاتهام إلى النواب بتعطيل المكومة وزيادات العسكريين وهو أمر غير صحيح معتبراً أن ما يحصل هو تعطيل للدستور وعدم إيمان به من قبل الحكومة.

وأكد أن النواب حريصين على مناقشة المكرمة الأميرية والزيادات ولكنهم في نفس الوقت لن يقبلوا يتجاوز قضية قتل وهدر روح مواطن تحت التعذيب ، واصفاً تعطيل الجلسات بأنه ذاته ما حصل في عدم مناقشة رفع الحصانة عن النائب د . فيصل المسلم .
 
أما النائب د . ضيف الله بورمية اعتبر ما حصل في جلسة الأمة نتيجة تكتيك حكومي بالتعاون مع رئيس المجلس جاسم الخرافي ، بهدف قتل الاستجواب وتضييع دم المواطن ، ولا يمكن السكوت على ذلك .
 
وقال بورمية في تصريح صحافي أن المجلس أصبح إدارة من إدارات مجلس الوزراء ، مشدداً على أنهم سيعرون على موقفهم الرامي لرفض تأجيل جلسات فبراير والتصويت على الطلب نداءً بالاسم في جلسة اليوم .

ورأى أن من يتحمل مسؤولية رفع جلسة اليوم رئيس المجلس ، كما حمله مسؤولية تأخير الجلسات وتأخير إقرار أية مشاريع .