قرار ترحيل الجلسات تم بموافقة الأغلبية

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سلامة الإجراءات التي اتخذها في جلسة اليوم وتطابقها مع اللائحة الداخلية ، مشيراً إلى أن قرار ترحيل جلسات فبراير إلى شهر مارس لم يكن قراره وحده ، بل قرار غالبية المجلس .
وقال الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين أن الانتقادات التي توجه إليه لم تنقطع منذ تسلمه رئاسة المجلس لكنها تبقى محدودة ، مؤكداً أن إجراءاته في جلسة اليوم لائحية ، وحسب صلاحيات الرئيس في عرض المواضيع على المجلس .
وأضاف أن قرار ترحيل جلسات فبراير كان قرار المجلس بأغلبية 30 عضواً من أصل 46 ولم يكن قرار الرئيس وحده ، لافتاً إلى أن أحد الزملاء الذي أثار هذا الموضوع لم يشارك في التصويت وحضر الجلسة متأخراً ، وقلت له أن التصويت تم وانتهى الموضوع ، وبعد ذلك حاول بعض الزملاء إثارة الموضوع ، والمطالبة بالتصويت مرة أخرى على القرار الذي تم التصويت عليه ، وهذا طلب غير لائحي .
وقال إذا رغب مقدمو الاستجواب في مناقشته قبل الجلسة العادية المقبلة ، فبالإمكان تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب ، وهذا ما قلته للأخوة الأعضاء ، لكن البعض لم يشأ أن تستمر الجلسة بهدوء فاضطررت لرفعها مرتين مؤقتاً ، ومن ثم رفعها نهائياً ، رغم أنني حذرت من أن استمرار الاعتراض من البعض قد يضطرني لرفع الجلسة نهائياً وهو ما حصل فعلاً .
وذكر الخرافي أن ما أزعجني قول أحد الزملاء أنه سيوقفني عند حدي في جلسة الغد ، وأنا أقول لهذا الزميل لا أعرف كيف يستطيع أحد إيقافي عند حدي إذا كنت أسير طبقاً للإجراءات اللائحية ، وأؤكد أنني سوف أستمر في ذلك في جلسة الغد ، فإذا تم إثارة الفوضى ولم نتمكن من الاستمرار فسأرفع الجلسة ، ويتحمل المسؤولية كل من يحاول تخريبها ، فالقرار اليوم اتخذه غالبية الأعضاء ، ولم يكن قراري وحدي .
وأوضح الخرافي أنه استلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة محمد المطيري وتمت إحالته على جدول أعمال جلسة غداً 26 يناير ، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون لمناقشة والتصويت على المنحة الأميرية وزيادات العسكريين حسب قرار المجلس ، أما ما يتعلق في قانون الخدمة المدنية للمرأة فجار التنسيق حوله مع الحكومة ، بينما تم تقديم تقرير آخر للجنة المرأة حول إقامة الأجانب أبناء الكويتية .
وسئل الخرافي عن سبب عدم تطبيق اللائحة على الأقلية التي باتت تؤثر على الأغلبية التي تؤخذ بجريرة الأقلية فأجاب ' مشكلتنا أننا نطبق الديمقراطية على مزاجنا و ' إلا الدستور ' يتم تطبيق المواد التي على مزاج البعض فقط ، وصارت الديمقراطية الحقيقية على مزاج البعض أيضاً ، فما حصل اليوم تم وفق الإجراءات الديمقراطية ، وللأسف لم نعد نعرف متى يكون هذا الشخص ديمقراطياً ومتى يكون غير ذلك ، فأصبح الهوى عجيبا في هذا البلد .
وعن عدم تطبيقه الإجراءات العقابية الواردة في اللائحة قال ' أنا لا أفضل ذلك ، وأحاول أن أتجنب التعامل مع زملائي بهذا الأسلوب ، وإذا حصل تأخير في إنجاز القوانين ومنها المنحة الأميرية وزيادات العسكريين فلا بد أن يتحمل النواب المسؤولية ، ولذلك رفعت الجلسة ثلاث مرات على أمل نجاح مساعي النواب بإقناع زملائهم بالاستمرار في الجلسة لإنجاز القوانين التي يتطلع لها المواطنون .