(تحديث6) المجلس يعطل طيلة شهر فبراير

رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة المجلس نهائيا الى يوم غد الاربعاء اثر اعتراضات نيابية على قرار المجلس ترحيل جلساته المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل الى شهر مارس المقبل.

وأدى اعتراض النواب بالرئيس الخرافي الى رفع الجلسة مرتين قبل ذلك مدة ربع ساعة (لكل مرة).

واستند اعتراض هؤلاء النواب الى ضرورة مناقشة طلب الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان لوزير الداخلية بصفته والذي كان مقررا ان يدرج على جدول اعمال جلسة الثامن من فبراير المقبل.

ودعا الخرافي النواب المعترضين اثر ذلك الى تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لهذا الغرض الا ان استمرار اعتراضهم على القرار وطلبهم التصويت عليه بالنداء بالاسم حدا بالخرافي الى رفعها نهائيا الى يوم غد.

وبعد رفع الجلسة وجه البراك حديثه للخرافي: دم محمد غزاي مو هامك.

وكان الرئيس الخرافي قد رفع الجلسة مجددا لمدة ربع ساعة، بعد تواصل السجال مجددا بينه وبين النائب مسلم البراك، حيث احتج الأخير على تعطيل جلسات شهر فبراير، في حين هدد الخرافي بانه سيقوم برفع الجلسة نهائيا.

ووافق مجلس الأمة على ترحيل جلسات شهر فبراير لشهر مارس، وشهد هذا الطلب معارضة النائب مسلم البراك متسائلا: كيف يتم تأجيل جلسات شهر كامل، ودم انسان برئ يذهب هدرا في إشارة إلى قضية المواطن محمد المطيري، مطالبا الرئيس الخرافي بالتصويت بالنداء بالإسم.

ورد الرئيس الخرافي على طلب البراك: قدم جلسة خاصة، وبعد ذلك رفع الرئيس الخرافي الجلسة لمدة ربع ساعة على أثر معارضة البراك.

ووافق مجلس الأمة على تقديم مشروع قانون المنحة الأميرية، ومشروع زيادة رواتب العسكريين على المدرج في جدول أعمال جلسة اليوم التي افتتحها الرئيس جاسم الخرافي في الساعة 9.30 من صباح، بعد ان رفعها في التاسعة صباحا لعدم وجود نصاب.

هذا وفي ما يتعلق باستقالة النائب حسين القلاف، فطالب الرئيس الخرافي النواب بإعطاءه فرصة لمحاولة اقناع القلاف بالعدول عن استقالته، ووافق المجلس على طلب الخرافي.

وقال الخرافي خلال مناقشة بند الرسائل الواردة كتاب استقالة العضو القلاف 'أرجو اعطائي الفرصة لمتابعة الموضوع وسأحاول اقناع العضو بالعدول عن الاستقالة وفي حال عدم استطاعتي ذلك فسيتم عرض كتاب الاستقالة في جلسة المجلس القادمة'.

يذكر ان العضو القلاف قدم كتاب استقالته من المجلس في الخامس من شهر يناير الحالي وارجع سبب تقديمه الكتاب الى 'ما شهدته العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أخيرا من توتر وصراع وعدم استقرار وأصبحنا كنواب في وضع حرج لا نستطيع ان نمارس دورنا التشريعي والرقابي'.

وتنص المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس على ان 'مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في اول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها'.