هل يصلح الوزير الطويل أوضاع الصحة وينحى رموز الفساد؟ أم يفعلها الطبطبائي وتسجل بذلك السابقة الأولى فى استقالة نائب..مقال تركي العازمي

استقالة النائب الطبطبائي!

ذكر النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه سيستقيل إذا لم يصلح الوزير عبد الله الطويل الأوضاع الصحية خلال شهر وهذا الخبر دفع زميله النائب الدكتور جمعان الحربش إلى رفض هذا المبدأ الذي، إن حصل، سيشكل سابقة لم تشهدها المسيرة الديموقراطية الكويتية.
كان الرفض للاستقالة مبنيا على أساس أن العرف السائد يدفع الوزير للاستقالة لا أن يستقيل نائب لإخفاق الوزير!
الحالة بالنسبة إلى حقيبة وزارة الصحة التي «طيرت» ثلاثة وزراء: الدكتور محمد الجار الله عام 2005، الشيخ أحمد العبد الله، ومعصومة المبارك في العام الحالي مختلفة لأن هذه الوزارة، أي الصحة، قد علم الخلل فيها وقد تضمنت محاور الاستجواب السابقة القضايا الخلافية وفرصة الطويل كافية مع توافر المعلومات التي تمكنه من اقتلاع رموز الفساد على حد تعبير النائب الطبطبائي.
لقد اعتدنا على خبر استقالة وزير، استقالة حكومة، حل مجلس أمة ولكن تصريح باستقالة نائب فهذا الذي لم يطرأ على الحياة الديموقراطية! واستقالات النواب السابقة كانت معلومة أسبابها، وهي قديمة جداً منذ عقود عدة، وكانت تحمل صفة الاستقالة الجماعية ولم تكن منفردة، ويظهر نبأ استقالة الدكتور الطبطبائي حالة العجز التي وصل إليها مجلس الأمة إزاء إصلاح الأوضاع الصحية رغم استخدامهم أداة الاستجواب!
النائب الطبطبائي وإن ذكر في ما بعد أن الاستقالة ستكون من اللجنة الصحية هي بغض النظر عن سبب التراجع في مضمون الاستقالة يظل خبر الاستقالة بحد ذاته يعتبر إعلاناً صريحاً يبين مستوى العجز الذي يشعر به النواب تجاه الملف الصحي الذي شهد تدهوراً كبيراً في الأعوام الأخيرة وكان سبباً في استقالات الوزراء الثلاثة ولن ينفعه الكادر الطبي حتى وإن تم إقراره!
ويشعر البعض أن خبر الاستقالة له دلالات كبيرة، وهو مؤشر لحتمية الأخذ بالعلاج الأخير، أو كما يقول المثل الدارج «آخر العلاج الكي»، ويتضمن تنحية رموز الفساد في وزارة الصحة، وهو ما قد يلجأ إليه الوزير الطويل بدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي لقب بالإصلاحي ويحظى بدعم كبير من نواب مجلس الأمة.
إن الأزمة الصحية، أو أي أزمة أخرى، لا تصل إلى حد «عنق الزجاجة» إلا بعدما تتراكم المشاكل والمعوقات ويعجز المسؤولون في اتخاذ القرارات الفورية التي تضمن الحلول الجذرية عند ظهور كل مشكلة على السطح، والأزمة تعني عدم توفير العلاج الوقائي للمشاكل المحتملة ونراها الآن في معظم منشآت الدولة.
إن الخيار واحد لا ثاني له ومن دون استثناء وهو يكمن في تعديل وضع المفهومين الإداري والقيادي في جميع مؤسسات الدولة. فالمفهوم الإداري بحاجة إلى غربلة للروتين والبيروقراطية السائدة، إضافة إلى وضع عوامل قياس لأداء العاملين يتصف بالشفافية ويراعي احتياجات الدولة الساعية إلى تطوير الكويت وجعلها مركز تجارياً عالمياً.
أما المفهوم القيادي فهو معني بمراجعة الكيفية التي يتم اختيار القياديين في مؤسسات الدولة بحيث يتم اختيار الأكفاء حسب الكفاءة والقدرات الشخصية، وهي معايير غائبة وغير مأخوذ بها في غالبية الوزارات.
إن تعديل المفهومين الإداري والقيادي ليس بصعب كنص يتفق عليه الطرفان، ولكنه بات شبه المحال في زمن برزت فيه الدوافع الشخصية، وتأثير الأنفس على النصوص عند مناقشة الحلول فكل «يدني النار صوب قرصه»!
فهل يصلح الوزير الطويل الأوضاع؟ أم يستقيل النائب الطبطبائي وتسجل بذلك السابقة الأولى؟ والله المستعان!

تركي العازمي