(تحديث2) المتهمون مثلوا جريمة تعذيب المطيري

ابلغ مصدر مطلع ان وكيل نيابة العاصمة رافق ضابطين وضابطي صف  عصر اليوم إلى جاخور يقع في منطقة كبد ويعود إلى اسرة احد الضباط المتهمين وشهد جانب من تعذيب المواطن القتيل محمد غزاي المطيري حيث قاموا بتمثيل جانب مراحل تعذيب المواطن خارج مقر المباحث.

وافاد المصدر ان المتهمين شرحوا للنيابة وبحضور ادارة مسرح الجريمة التي وثقت الاعترافات دور كلا منهم في القضية مشيرا الى ان المتهين سوف يستكملون مراحل التمثيل في مقر مباحث الاحمدي والذي فيه لفظ المواطن انفاسه الاخيرة.

وتقدم المحامي محمد منور المطيري وكيل ورثة المرحوم المواطن الكويتي الذي قام رجال مباحث مخفر الأحمدي بتعذيبه حتى الموت وبدون وجه حق ببلاغ للنائب العام  عن سلسلة الجرائم التي وقعت من ضباط مباحث وأفراد مخفر الأحمدي والتي تعد أشد خطورة وفتكا بمفهوم دولة المؤسسات وثقة الأفراد بالسلطة وسيادة القانون وخاصة السلوك الإجرامي الذي انتهجه ضباط مباحث وأفراد مخفر الأحمدي بعد وفاة المجني عليه وذلك بغية إخفاء الأدلة على جهات التحقيق و الرأي العام وتضليل العدالة  .
 وتضمن بلاغ المحامي محمد منور  عدة جرائم ثابتة في حق رجال مباحث مخفر الأحمدي وهي جريمة الاتفاق الجنائي فيما بينهم على ارتكاب جريمة التزوير بالمحررات الرسمية وهو المحضر المفتعل من رجال المباحث ضد المجني عليه لاتهامه بما من شأنها أن يجعل من المجني عليه في نظر جهات التحقيق والرأي العام ما هو إلا متهم خارج على القانون متاجراً بالخمور وبالمواد المحظورة قانوناً .
كما وجه لهم اتهام بتهديد كل من صلة بالواقعة وذلك لتضليل جهات التحقيق عن الصورة الحقيقية للواقعة وعدم افتضاح أمرهم وعدد الأشخاص الذين قاموا بتهديدهم.
وأضاف محمد منور ببلاغه أن رجال مباحث مخفر الأحمدي عمدوا إلى إساءة استخدام السلطة المخولة لهم قانونا بغير أغراضها ومنها التحصل على استصدار القرار السيادي بإبعاد الأجانب والإيهام بأن الغرض هو المصلحة العامة في حين كان الهدف الخفي هو التأثير على سير التحقيقات وإبعاد شاهد مؤثر في القضية وإنزال عقوبة به لم يحكم بها عليه.
وانتهي المحامي منور في بلاغه إلى انه كان يأمل أن ينأى رجال المباحث عن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تمارس ضد المواطنين لأن مهامهم هي في المقام الأول حفظ الأمن وسلامة المواطنين وليس تعذيبهم أو الاعتداء عليهم بدون وجه حق وانتهاك كافة حقوق المواطنين القانونية والدستورية، فرجال مباحث مخفر الأحمدي بالواقعة محل البلاغ بما اقترفوا يكونوا قد أساءوا إلى كل العاملين بجهاز المباحث وبثوا قدراً من عدم الثقة للمواطنين بهذا الكيان الأمني.

ومن جهة أخرى قال النائب د. حسن جوهر أنا ضد تقديم الاستجواب لوزير الداخلية على خلفية وفاة المواطن محمد غزاي المطيري وكنت أعول على عمل لجنة التحقيق البرلمانية والتي نتوخى فيها روح المسؤولية العالية وأن تكون على مستوى هذا الحدث الكبير والخطير، معتبرا ما يحدث شيء مخجل للكويت وللشعب.
وأضاف جوهر أننا تفاجئنا بوجود تعيينات لأقارب نواب وأعضاء في لجنة التحقيق، موضحا أنه يجب أن يكون أعضاء اللجنة في حيادية تامة وجود قرارات صادرة بهذا الأمر فيجب على اي نائب له مصلحة بهذه القضية أن لا يستمر بهذه اللجنة.
وتمنى جوهر أن تنتهي لجنة التحقيق من عملها بأسرع وقت حتى لا يكون هناك تسويف وحتى يتجنبون أن يكون هناك استجواب مازالت اللجنة مستمرة في عملها فهذا أمر غير لائق .
وحول استقالة اللواء كامل العوضي قال جوهر لقد تفاجئنا في هذا الأمر وشهادتنا بالعوضي مجروحة ولكنه بالفعل رجل يطبق القانون بشكل جيد ، موضحاً أنا شخصياً تعاملت مع العوضي حيث وجدت أنه لا يرضى على مخالفة القانون ولا يقبل بتمرير المعاملات غير القانونية معتبراً الاستقالة موقف شجاع ولكني أتمنى بموازنة الفزعة من البعض ضد وزير الداخلية على خلفية قضية المواطن المطيري، فأنا أطالب بعدم قبول استقالة العوضي انتصار لكرامته .
وخاطب جوهر العوضي قائلاً يا أبو طلال نحن نشكرك ونحترمك ولكن أنت اليوم ملك للكويت ووجودك صمام أمان في العمل .