المحكمة تبرئ عسكري من تعاط الحشيش

قضت  محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس عسكري  يعمل بوزارة الداخلية مدة  خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامه بإحراز وحيازة مادة الحشيش بقصد التعاطي وقيادة سيارة تحت تأثير المسكرات  إلي القضاء مجددا ببراءته من التهم المنسوبة اليه.
وأسندت النيابه العامه للمتهم تهمة أحراز مادة الحشيش وكان ذلك بقصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا .قيادة مركبة اليه تحت تاثير الكحول. 
وحضر  المحامي علي مطر الواوان امام محكمة الاستئناف بصفته  وكيلاً عن المتهم العسكري  ودفع بانقطاع صلت موكله  بالمواد المخدرة والمؤثرة المضبوطة  وبعدم صحة الاتهام المنسوب إليه و خلو الأوراق من اي دليل يؤكد صحة الاتهام ودفع الواوان بكيدية الاتهام وتلفيقه .
وذكر  الواوان  في  مرافعته  بأن ببطلان إجراءات القبض الواقعة علي المتهم وكذلك بانتفاء أركان جريمة إحراز المخدر بحق المتهم موضحا  بأن المقرر قانوناً أن المسئولية الجنائية في حالة حيازة وإحراز المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اي انه بعد تقرير الطبيب الشرعي اكد بان المتهم لايتعاطى المخدرات وهذا مبينا في المستندات وبالتالي يكون موكلي قد زج بهذه القضية من دون اي سبب بل الغرض من ذلك هو الايقاع به بسبب خلافات قديمة وبين ضابط الواقعة وطلب الواوان الغاء حكم محكمة الاسئناف والقضاء ببراءة موكله مما اسند اليه من تهم.