على البغلي يشيد بنتائج الانتخابات الأردنية التى أقصت الإخوان، لأن الحكومة جففت منابع جمع الأموال لديهم ، ويتمنى أن تفعلها الكويت، حتى نرى الأصوليين على مقاعد المتفرجين

متى نرى الأصولية على مقاعد المتفرجين؟! 

  النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأردنية الأخيرة يجب أخذها بعين الاعتبار.. فالأحزاب الأصولية وعلى رأسها حزب العمل الإسلامي، وهو حزب الاخوان المسلمين في الأردن، مني بهزيمة مريرة حيث نجح فقط 6 أعضاء من أصل مرشحيهم (22)، مقابل 104 من المستقلين وأبناء القبائل.. هذه الهزيمة الفادحة بررها الاخوان بتزوير الانتخابات وتصويت العسكريين.. إلى آخر الأعذار التي يجيدها أي مهزوم في الانتخابات لتبرير هزيمته.. ولكن المحلل المتعمق يبرر ذلك برفع الحكومة الأردنية يدها عن التعاون مع الأصوليين الذين كانوا يطرحون في البرلمان الأردني طروحات حادة ومعارضة لكل نهج أو إجراء تتخذه الحكومة.. السبب الثاني والمهم، في نظري، هو استخدام المال السياسي في الأردن وعلى نطاق واسع هذه المرة.. والمال السياسي استخدم في الأردن للدعاية وتقديم المرشح بصورة جيدة ومدروسة للناخب، حيث استخدمت حتى وسائل الهاتف النقال القصيرة (S.M.S)، في العملية. وقد حصلت عمليات شراء أصوات (مثلنا) ولكن على نطاق ضيق جدا، وهو أمر متوقع في ظل مستوى الدخل المتدني لكثير من أعضاء القاعدة الانتخابية.. الأمر المثير للاهتمام ان الاخوان المسلمين في الأردن لم يكن في استطاعتهم مجاراة مرشحي القبائل، أو الموالين للحكومة في الصرف على الانتخابات كالعادة! أتدرون لماذا؟ السبب يرجع إلى قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والرقابة الصارمة على طرق صرف أموال الصدقات والزكوات والخيرات، التي كانت تجمعها الأحزاب الأصولية وتصرفها على مرشحيها ولأمور سياسية بحتة لا علاقة لها بالغرض الذي دفعت من أجله! الحكومة الأردنية حكومة عزم وحزم، قررت ونفذت.. فهل تقدم الحكومة الكويتية على أمر من هذا القبيل مع أحزابنا الأصولية ذات الموارد الملايينية؟! أؤكد لكم: ان تم هذا الأمر قبل الانتخابات القادمة فسنجد كبار رؤوس الأصولية النيابية على مقاعد المتفرجين مثلنا!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هامش:
* * *
القضاء الفرنسي وجه تهمة اختلاس أموال عامة للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.. والاختلاس حسب تفسير المحكمة حصل في السبعينات من القرن الماضي، وكان شيراك رئيسا لبلدية باريس عندما عين 20 شخصا على جدول مرتبات البلدية في حين كانوا يعملون فعليا لمصلحة حزبه (الاتحاد من أجل الجمهورية).. قلت لنفسي: ربيع يا كويت، فقد اكتشف أحد الوزراء السابقين ان 600 موظف على جداول مرتبات بلديتها لا يداومون فيها! في الوزارة الحالية هناك 100 موظف، من المفترض بهم العمل في مكتب أحد الوزراء (وهو عدد يزيد بأضعاف على عدد موظفي مكتب الوزيرة الأميركية كونداليسا رايس)!، ولكن الفرق ان موظفي مكتب الوزير الكويتي المائة لا يداومون في مكتبه!! اسألوه يداومون وين؟! وهذا هو الفرق بيننا وبين الغرب الكافر!
علي أحمد البغلي