الصرعاوي يطالب المحمد بالنظر بتجاوزات 'الكهرباء'

محليات وبرلمان

841 مشاهدات 0


طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء من أجل النظر في الكتاب الموجه من قبل وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بشأن التجاوزات الحاصلة في ترسية مناقصات مشاريع الكهرباء قبل أن يقع الفأس بالرأس مؤكداً أنه لن يقف موقف المتفرج من هذه القضية .
وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين أنه من الواضح أن وزارة الكهرباء والماء أصبحت مسرحاً للتدخلات وتنازع الاختصاصات ، وهذا ما يعكس أننا أمام حكومتين حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء ، وحكومة أخرى برئاسة الوزير الفهد مستغرباً مخاطبة وزير الكهرباء والماء د . بدر الشريعان في الكتاب الصادر في 30 ديسمبر الماضي الوزير الفهد بدلاً من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بصفته الوزير المسؤول عن لجنة المناقصات .
وأضاف لا أعرف من هو المسؤول المباشر لوزير الكهرباء هل هو الفهد أم سمو رئيس مجلس الوزراء ؟ وهذا الكتاب أعتقد أن الوزير الفهد عندما  استلمه يفترض أن لا ينام الليل لأن هذا الكتاب حذر فيه وزير الكهرباء من وقوع كارثة مشابهة لكارثة مشرف ، مشيراً إلى أن السبب في تكرار الكارثة هو إسناد مشاريع الكهرباء إلى شركات غير مؤهلة ، وبالتالي فإن الكويت ستدفع ثمن الخلل الذي سيحصل في هذه المناقصات ، ولا كهرباء ولا ماء لأنه بعدم وجود الكهرباء فلن تعمل محطات تحلية المياه .
وأشار إلى أن وزير الكهرباء ذكر أن هناك 5 شركات إذا أرسيت عليها المناقصات فإننا سنواجه مشكلة في الوزراء ، وهذه المناقصات جميعها عليها اعتراضات من اللجان الفنية في الوزارة ، وبعضها شكلت فيها لجان تحقيق أثبتت أن هناك ضرراً في المال العام وتلاعباً في المستندات وايش ننطر ، أن تحدث كارثة ككارثة مشرف حتى إن كنا سنشكل لجنة تحقيق أم لا ؟
وبين أن الغريب هو أن وزير الكهرباء يملك اتخاذ قرار بوقف المناقصات ، وقد فعل ذلك في عدد من المناقصات في السابق بينما في هذه الحالة لم يتم اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل منذ تاريخ 30 ديسمبر وإلى اليوم لافتاً إلى أنه وجه مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير الكهرباء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، عن دور كل منهم في هذا الموضوع وإن كان قد تم استطلاع رأي مجلس الوزراء في هذا الجانب أو لجنة المناقصات .
وشدد على أن هناك صلاحيات ومسؤوليات على كل وزير أن يتحملها وبالذات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بصفته المسؤول المباشر عن لجنة المناقصات ، وأنا الآن أوجه رسالة واضحة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بأن هذا الموضوع يتطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء قبل أن يقع الفأس بالرأس ، مؤكداً أن النواب لن يقفوا موقف المتفرج من هذه القضية .


ووجه الصرعاوي مجموعة من الأسئلة البرلمانية جاء فيها:

السيد / رئيس مجلس الأمة                          المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى توجيه السؤال التالي إلي السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان

نص السؤال

إشارة إلى  الكتاب الموجه إليكم من قبل  وزير الكهرباء والماء بتاريخ 3 ديسمبر 2010 بشأن عدم تعاون لجنة المناقصات المركزية الذي ينص على :

معالي الشيخ / أحمد الفهد  الصباح

نائب  رئيس مجلس الوزراء  للشئون الاقتصادية

  ووزير الدولة لشئون التنمية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

تحية  طيبة وبعد،،

الموضوع عدم تعاون السادة / لجنة المناقصات المركزية مع الوزارة.

أرفع لمعاليكم هذا الكتاب بصفتكم نائب رئيس مجلس الوزراء  المعني بمتابعة ملف خطة التنمية . وكنت أتمنى ألا أضطر لإشغالكم بهذا الموضوع لعلمي بالمسئوليات والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقكم ولثقتي بإمكانيات الوزارة لتجاوز وحل أي صعوبات تواجهها.إلا أن الوضع قد تجاوز المنطق والقانون وجميع الأعراف الممكن إتباعها.

ولكي لا أطيل على معاليكم يتلخص الموضوع  بعدم تعاون السادة / لجنة المناقصات  المركزية مع خطة التنمية الخاصة بالوزارة وذلك بصورة غير موضوعية وغير مسبوقه. حيث وصل الحد إلي تكرار إيقاف  جميع مناقصات الوزارة في وقت معين وتأجيلها لأجل غير معلوم ولأكثر من اجتماع للضغط على الوزارة لترسية مناقصات على شركات مخالفة لوثائق المناقصة ولقانون المناقصات العامة نفسه مع إثبات لجنة تحقيق وزارية في أحدى تلك المناقصات لوجود تلاعب  وتجاوز صريح ومباشر على المال العام.

ونظراً لإصدار السادة / لجنة المناقصات المركزية على  عدم الأخذ بجميع الإثباتات  الفنية والقانونية المقدمة من لجان الوزارة دون أي مبرر مما أدى  إلى تأخير بعض المناقصات الحيوية  لفترة تجاوزت السنة والنصف مما  كان له الضرر المباشر في البنية التحتية لمحطات الوزارة ( الماء والكهرباء) ووضعها في مخاطرة كبيرة بالإضافة إلي  تأخير خطة الوزارة التنموية ناهيك  عن التكاليف الإضافية التي تكبدتها  الوزارة جراء هذا التأخير.

ولكي لا نفاجأ بكارثة قد تتجاوز كارثة محطة مشرف للصرف الصحي أضع بين أيديكم بعض المناقصات محل اعتراضنا لكي  تتفضلوا بعمل ما ترونه مناسباً  وهي كالآتي:

1ـ المناقصة  رقم :و ك م /55/2010ـ2011 والخاصة  بتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة  والصادرة من محطات القوى الكهربائية  وتقطير المياه.

2ـ الممارسة  رقم : و ك م /4/2010ـ 2011 تحديث  أجهزة المراقبة والتحكم في  غرف التحكم الحرارية والكهربائية  وغرف الخدمات العامة ومحطة  الوقود ومصنع الكلور في محطة  الدوحة الغربية للقوى الكهربائية  وتقطير المياة للمناقصة رقم  وك/33/2008-2009.

3ـ المناقصة  رقم: وك م /42/2006-2007 أعمال تحديث  وزيادة إنتاج مقطرات المرحلة  الاولي في محطة الدوحة الغربية  لتوليد القوى الكهربائية وتقطير  المياه.

4ـ المناقصة  رقم : و ك م /44/2008-2009 والخاصة  بتوريد وتسليم ومناولة المواد  المضافة لزيت الوقود مع معدات  الحقن الخاصة بها لمحطات  توليد  القوى الكهربائية وتقطير المياه ( تمت الترسية على رابع الأسعار رغم اعتراض اللجنة الفنية بالوزارة ولجنة التحقيق)   

5ـ المناقصة  رقم : و ك م /84/2008-2009 والخاصة  بأعمال تصنيع وتوريد وتركيب  محطات تحويل ثانوية 11/433 ( تمت الترسية على ثاني الأسعار رغم اعتراض اللجنة الفنية بالوزارة)

ونحن إذ نرفع لمعاليكم هذا الكتاب نأمل اتخاذ  ما ترونه مناسباً للمساعدة في تخطي مرحلة الخطر ولتحقيق ما ورد  في خطة التنمية من مشاريع وبرامج راجين أن يتم ذلك في أسرع وقت  ممكن لحساسية الوضع.

                                     مع أطيب التمنيات،،

وزير  الكهرباء والماء

د.بدر  شبيب الشريعان

3 ديسمبر 2010

يرجى الإفادة  بما يلي :

هل استلمت الكتاب المشار إليه أعلاه؟
ما هي الإجراءات التي تمت من قبلكم بشأن الكتاب المشار إليه أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ما تم.
هل تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
هل من اختصاصكم البحث والنظر في موضوع عدم تعاون لجنة المناقصات المركزية مع وزارة الكهرباء والماء الذي ورد في الكتاب المشار إليه أعلاه؟
 

                                                            مقدم السؤال

                                                            عادل عبد العزيز الصرعاوي

 

السيد / رئيس مجلس الأمة                          المحترم

تحية طيبة  وبعد،،

يرجى توجيه السؤال التالي إلي السيد / وزير الكهرباء والماء المحترم

نص السؤال

إشارة إلى  كتابكم الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان بتاريخ 3 ديسمبر 2010 بشأن عدم تعاون لجنة المناقصات المركزية الذي ينص على :

معالي الشيخ / أحمد الفهد  الصباح

نائب  رئيس مجلس الوزراء  للشئون الاقتصادية

  ووزير الدولة لشئون التنمية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

تحية  طيبة وبعد،،

الموضوع عدم تعاون السادة / لجنة المناقصات المركزية مع الوزارة.

أرفع لمعاليكم هذا الكتاب بصفتكم نائب رئيس مجلس الوزراء  المعني بمتابعة ملف خطة التنمية . وكنت أتمنى ألا أضطر لإشغالكم بهذا الموضوع لعلمي بالمسئوليات والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقكم ولثقتي بإمكانيات الوزارة لتجاوز وحل أي صعوبات تواجهها.إلا أن الوضع قد تجاوز المنطق والقانون وجميع الأعراف الممكن إتباعها.

ولكي لا أطيل على معاليكم يتلخص الموضوع  بعدم تعاون السادة / لجنة المناقصات  المركزية مع خطة التنمية الخاصة بالوزارة وذلك بصورة غير موضوعية وغير مسبوقه. حيث وصل الحد إلي تكرار إيقاف  جميع مناقصات الوزارة في وقت معين وتأجيلها لأجل غير معلوم ولأكثر من اجتماع للضغط على الوزارة لترسية مناقصات على شركات مخالفة لوثائق المناقصة ولقانون المناقصات العامة نفسه مع إثبات لجنة تحقيق وزارية في أحدى تلك المناقصات لوجود تلاعب وتجاوز صريح ومباشر على المال العام.

ونظراً لإصدار السادة / لجنة المناقصات المركزية على  عدم الأخذ بجميع الإثباتات  الفنية والقانونية المقدمة من لجان الوزارة دون أي مبرر مما أدى  إلى تأخير بعض المناقصات الحيوية  لفترة تجاوزت السنة والنصف مما  كان له الضرر المباشر في البنية التحتية لمحطات الوزارة ( الماء والكهرباء) ووضعها في مخاطرة كبيرة بالإضافة إلي  تأخير خطة الوزارة التنموية ناهيك  عن التكاليف الإضافية التي تكبدتها  الوزارة جراء هذا التأخير.

ولكي لا نفاجأ بكارثة قد تتجاوز كارثة محطة مشرف للصرف الصحي أضع بين أيديكم بعض المناقصات محل اعتراضنا لكي  تتفضلوا بعمل ما ترونه مناسباً  وهي كالآتي:

1ـ المناقصة  رقم :و ك م /55/2010ـ2011 والخاصة  بتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة  والصادرة من محطات القوى الكهربائية  وتقطير المياه.

2ـ الممارسة  رقم : و ك م /4/2010ـ 2011 تحديث  أجهزة المراقبة والتحكم في  غرف التحكم الحرارية والكهربائية  وغرف الخدمات العامة ومحطة  الوقود ومصنع الكلور في محطة  الدوحة الغربية للقوى الكهربائية  وتقطير المياة للمناقصة رقم  وك/33/2008-2009.

3ـ المناقصة  رقم: وك م /42/2006-2007 أعمال تحديث  وزيادة إنتاج مقطرات المرحلة  الاولي في محطة الدوحة الغربية  لتوليد القوى الكهربائية وتقطير  المياه.

4ـ المناقصة  رقم : و ك م /44/2008-2009 والخاصة  بتوريد وتسليم ومناولة المواد  المضافة لزيت الوقود مع معدات  الحقن الخاصة بها لمحطات  توليد  القوى الكهربائية وتقطير المياه ( تمت الترسية على رابع الأسعار رغم اعتراض اللجنة الفنية بالوزارة ولجنة التحقيق)   

5ـ المناقصة  رقم : و ك م /84/2008-2009 والخاصة  بأعمال تصنيع وتوريد وتركيب  محطات تحويل ثانوية 11/433 ( تمت الترسية على ثاني الأسعار رغم اعتراض اللجنة الفنية بالوزارة)

ونحن إذ نرفع لمعاليكم هذا الكتاب نأمل اتخاذ  ما ترونه مناسباً للمساعدة في تخطي مرحلة الخطر ولتحقيق ما ورد  في خطة التنمية من مشاريع وبرامج راجين أن يتم ذلك في أسرع وقت  ممكن لحساسية الوضع.

                                     مع أطيب التمنيات،،

وزير  الكهرباء والماء

د.بدر  شبيب الشريعان

3 ديسمبر 2010

لذا يرجى الإفادة بما يلي :

تزويدنا بنسخة من تقارير اللجان الفنية بالوزارة بشأن المناقصات الواردة بالكتاب المشار إليه أعلاه.
تزويدان بنسخة من تقرير لجنة التحقيق بالوزارة بشأن ـ المناقصة رقم : و ك م /44/2008-2009 والخاصة بتوريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات  توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.
هل عرضتم هذا الموضوع على مجلس الوزراء ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك .
هل أخطرتم ديوان المحاسبة بشأن ملاحظات اللجان الفنية حول المناقصات وفق ما ورد في كتابكم المشار إليه أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
                                                                        مقدم السؤال

عادل  عبدالعزيز الصرعاوي


السيد / رئيس مجلس الأمة                          المحترم

تحية طيبة وبعد،،

يرجى توجيه السؤال التالي إلي السيد / وزير الدولة لشون مجلس الوزراء     المحترم

نص السؤال

إشارة إلى الكتاب الموجه من قبل وزير الكهرباء والماء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان بتاريخ 3 ديسمبر 2010 بشأن عدم تعاون لجنة المناقصات المركزية الذي ينص على :

معالي الشيخ / أحمد الفهد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

 ووزير الدولة لشئون التنمية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع عدم تعاون السادة / لجنة المناقصات المركزية مع الوزارة.

أرفع لمعاليكم هذا الكتاب بصفتكم نائب رئيس مجلس الوزراء المعني بمتابعة ملف خطة التنمية . وكنت أتمنى ألا أضطر لإشغالكم بهذا الموضوع لعلمي بالمسئوليات والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقكم ولثقتي بإمكانيات الوزارة لتجاوز وحل أي صعوبات تواجهها.إلا أن الوضع قد تجاوز المنطق والقانون وجميع الأعراف الممكن إتباعها.

ولكي لا أطيل على معاليكم يتلخص الموضوع بعدم تعاون السادة / لجنة المناقصات المركزية مع خطة التنمية الخاصة بالوزارة وذلك بصورة غير موضوعية وغير مسبوقه. حيث وصل الحد إلي تكرار إيقاف جميع مناقصات الوزارة في وقت معين وتأجيلها لأجل غير معلوم ولأكثر من اجتماع للضغط على الوزارة لترسية مناقصات على شركات مخالفة لوثائق المناقصة ولقانون المناقصات العامة نفسه مع إثبات لجنة تحقيق وزارية في أحدى تلك المناقصات لوجود تلاعب وتجاوز صريح ومباشر على المال العام.

ونظراً لإصدار السادة / لجنة المناقصات المركزية على عدم الأخذ بجميع الإثباتات الفنية والقانونية المقدمة من لجان الوزارة دون أي مبرر مما أدى إلى تأخير بعض المناقصات الحيوية لفترة تجاوزت السنة والنصف مما كان له الضرر المباشر في البنية التحتية لمحطات الوزارة ( الماء والكهرباء) ووضعها في مخاطرة كبيرة بالإضافة إلي تأخير خطة الوزارة التنموية ناهيك عن التكاليف الإضافية التي تكبدتها الوزارة جراء هذا التأخير.

ولكي لا نفاجأ بكارثة قد تتجاوز كارثة محطة مشرف للصرف الصحي أضع بين أيديكم بعض المناقصات محل اعتراضنا لكي تتفضلوا بعمل ما ترونه مناسباً وهي كالآتي:

1ـ المناقصة رقم :و ك م /55/2010ـ2011 والخاصة بتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة والصادرة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

2ـ الممارسة رقم : و ك م /4/2010ـ 2011 تحديث أجهزة المراقبة والتحكم في غرف التحكم الحرارية والكهربائية وغرف الخدمات العامة ومحطة الوقود ومصنع الكلور في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياة للمناقصة رقم وك/33/2008-2009.

3ـ المناقصة رقم: وك م /42/2006-2007 أعمال تحديث وزيادة إنتاج مقطرات المرحلة الاولي في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

4ـ المناقصة رقم : و ك م /44/2008-2009 والخاصة بتوريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات  توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه ( تمت الترسية على رابع الأسعار رغم اعتراض اللجنة الفنية بالوزارة ولجنة التحقيق)   

5ـ المناقصة رقم : و ك م /84/2008-2009 والخاصة بأعمال تصنيع وتوريد وتركيب محطات تحويل ثانوية 11/433 ( تمت الترسية على ثاني الأسعار رغم اعتراض اللجنة الفنية بالوزارة)

ونحن إذ نرفع لمعاليكم هذا الكتاب نأمل اتخاذ ما ترونه مناسباً للمساعدة في تخطي مرحلة الخطر ولتحقيق ما ورد في خطة التنمية من مشاريع وبرامج راجين أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن لحساسية الوضع.

                                     مع أطيب التمنيات،،

وزير الكهرباء والماء

د.بدر شبيب الشريعان

3 ديسمبر 2010


يرجى الإفادة بما يلي :

هل تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
ما هي الإجراءات التي تمت بشأن الكتاب المشار إليه أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ما تم.
هل من اختصاص نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان البحث والنظر في موضوع عدم تعاون لجنة المناقصات المركزية مع وزارة الكهرباء أو أي وزارة أخرى؟
هل استطلعتم رأي لجنة المناقصات المركزية بشأن الكتاب المشار إليه أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ما تم.
 

                                                            مقدم السؤال

                                                            عادل عبد العزيز الصرعاوي

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك