أسرة الجاسم: إجراءات تعسفية وتدخل في القضاء

محليات وبرلمان

سجلنا مخالفات جسيمة وسلمناها لمجلس الأمة ونناشد بوقف الظلم ضد والدنا

5400 مشاهدات 0


وصلنا من أسرة السجين المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم هذا البيان:

أعلنت أسرة سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم أنها قامت مؤخراً بتزويد أعضاء في مجلس الأمة ببيانات ومعلومات دقيقة حصلت عليها من مصادر موثوقة تكشف عن مدى التدخل السياسي واطرافه في سير القضايا المتهم فيها والدهم و المعروضة حالياً على القضاء مؤكدة أن هناك قدر عال من التنسيق والترتيب لمصلحة رئيس الوزراء. و أوضحت أسرة سجين الرأي محمد الجاسم أن الخطة التي يسعى فريق رئيس الوزراء إلى تنفيذها تقضي بابقاء الجاسم في السجن أطول فترة ممكنة مع توالي استصدار أحكاماً جديدة بحبسه وعدم تمكينه من تقديم دفاعه. 

 

و أكدت أسرة سجين الرأي محمد الجاسم أن فريق رئيس الوزراء يمارس ضغوطاً هائلة لإدانة الجاسم أو تغيير القضاة الذين يرفضون ادانته  وكشفت أنه تم تغيير أحد القضاة في واحدة من القضايا المرفوعة ضده من رئيس الوزراء كما سعى فريق رئيس الوزراء إلى تغيير القضاة الخمسة الذين ينظرون بقضيته في  دائرة تمييز الجنح. و اعربت أسرة سجين الرأي محمد الجاسم عن قلقها البالغ إزاء نجاح فريق رئيس الوزراء في تحقيق ما يريد وحرمان الجاسم من حقه في محاكمة عادلة.

 

و تناشد أسرة سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم كل من يهمه أمر العدالة و حرية التعبير اعلان استنكارهم و ادانتهم لتدخل الاطراف المحيطة برئيس الوزراء في القضاء. كما تطالب المنظمات المعنية بحقوق الانسان سواء المحلية أو الدولية بتوفير الدعم الانساني الكامل لسجين الرأي محمد الجاسم و مراقبة قضاياه السياسية المنظورة أمام المحاكم. و تدعو القضاء للمحافظة على كيانه و استقلاليته.

 

كما تعلن اسرة الجاسم بأنها تملك المعلومات الكاملة عن طبيعة التدخل خصوصاً من قبل أحد مستشاري رئيس الوزراء سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر و هو وزير سابق.

 

و تعرب أسرة الجاسم عن ذهولها و هي ترى التوجه نحو انشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الملاحقات السياسية خصوصاً تلك المرتبطة برئيس الوزراء سواء في محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف. كما أن هناك معلومات غير مؤكدة عن احتمال انشاء دائرة تمييز خاصة للنظر في القضايا ذاتها.

و تعرب اسرة الجاسم عن استيائها من الإجراء الذي اتخذه المكتب الفني المعني بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة في القضاء. فهل يعقل أن تعامل القضايا التي يكون فيها الخصم رئيس الوزراء بطريقة مختلفة عن الاجراء العادي المتبع في توزيع القضايا!

 

و هل يجوز أن يقوم المكتب الفني بتحويل القضايا المرتبطة برئيس الوزراء الى دائرة قضائية يرأسها مستشار له منصب تنفيذي و هو وكيل وزارة مساعد و يكون تحت مسؤولية وزير العدل و بالتالي رئيس الوزراء؟

لمصلحة من يحظى رئيس الوزراء بهذه المعاملة!

نحن، أسرة سجين الرأي محمد الجاسم، نشعر بالقلق و الألم بسبب الظلم و الاضطهاد الواقع على والدنا بسبب الاجراءات التي تتم بشكل تعسفي. 

 

الآن-أسرة الجاسم

تعليقات

اكتب تعليقك