عبداللطيف الدعيج يقول للنواب إن كانت لديكم أدنى ذرة من الأمانة والمسئولية، إسألوا الخالد مَنْ الذي منعه من تنظيف وزارته؟

القبس

على مَنْ يتستر الجميع؟ 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
عندما اطلق البعض صفة «موظفين كبار» على وزرائنا لم يعجب الامر الكثير منهم، وعندما تم وصفهم بـ«الفداوية» ارغوا وازبدوا، مع ان الفداوية اقرب للمسؤول من الموظفين، كبروا ام صغروا. وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، سبق ان اعترف او هو رحب بكونه «حطبة دامة». في تعليقه على التعذيب الذي تعرض له المواطن محمد الميموني اعترف السيد الوزير بانه لم يُؤذن له بــ «تنظيف» وزارته. هذا يعني ان الشيخ جابر الخالد موظف صغير، لانه على علمنا ان بعض موظفي الحكومة يشقون ويخيطون، وليس ادل على ذلك من الذين استهتروا بحياة المواطن محمد الميموني وحقوقه. فهؤلاء لم يشاوروا، ولا حتى تولد لديهم شعور بانهم في حاجة الى استئذان او مشاورة احد. اللهم الا اذا كان هناك من يريد ان يصورهم لنا على انهم عبيد مأمورون!
هذا يطرح مرة ثانية، بعد الالف طبعا، حقيقة وزرائنا وطبيعة تشكيل الحكومات، هل هم بالفعل «حكومة» تهيمن على امر البلد وتنهى وتأمر، ام هم جميعا مثل الشيخ جابر الخالد، بلا حول ولا قوة ولا سلطة لهم في وزاراتهم وعلى موظفيهم؟ هذا يطرح وضع الحكومة نفسها، ويخضع مجلس الوزراء بأكمله للتساؤل، فهل هو المهيمن كما تتطلب المادة 123 من الدستور على امور البلد ام ان هناك اطرافاً اخرى اقوى واكبر من مجلس الوزراء هي من بيدها الحل والربط؟ بوضوح اكثر مَنْ منع الوزير الخالد من تنظيف البلد. مجلس الوزراء ام مجلس آخر... حكومة الاصل ام حكومة الظل؟
النواب المتزلفون والمتسلقون الذين رفضوا دعاوى استجواب رئيس مجلس الوزراء على خلفية وفاة المواطن الميموني، بحجة عدم مسؤوليته عن الحادث، هم بالمناسبة النواب انفسهم الذين لم يستحوا وملأوا الدنيا ضجيجا يطالبون الوزير الخالد بالبقاء. اذا من المسؤول؟ ومرة ثانية مَنْ منع الوزير الخالد من تنظيف وزارته؟ وكيف نخلي مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن ذلك؟
اذا كان لدى هؤلاء النواب او حتى غيرهم ذرة من الامانة والمسؤولية فليسألوا الوزير الخالد مباشرة وعبر لجنة تحقيق برلمانية: مَنْ الذي منعه من تنظيف وزارته؟ ان لدينا هنا استجوابا يفعل نفسه، ولسنا بحاجة إلا الى نائب يؤمن بدستور البلاد كاملا... حقوق مجلس الامة ومسؤولياته مثل حقوق مجلس الوزراء المهيمن على السياسة العامة ومسؤولياته كما جعلته المادة 123 من الدستور.

عبداللطيف الدعيج