وليد الغانم يسأل عن نائب الواسطة فى جريمة المباحث، ويقول للخالد : إن أصررت على الاستقالة سيكون ذلك أهم قرار في حياتك

القبس

مَن هو نائب الواسطة في جريمة المباحث؟ 

كتب وليد عبدالله الغانم : 

 
بين كل احداث جريمة مباحث الاحمدي الاخيرة توقفت عند خبر صغير يذكر ان متهما آخر تم اطلاق سراحه من دون تقييد ذلك في احوال المخفر استجابة لواسطة نائب تدخل لدى ضباط الداخلية الذين قبلوا واسطته ومرروها فوق القانون.
تعودنا، للاسف، على سماع واسطات اعضاء مجلس الامة في كل شؤون الدولة، فهم يتوسطون بالحق والباطل، ويأكلون حقوق المواطنين المستحقين لمصلحة اقربائهم او ربعهم او الناخبين في صور فاضحة من صور الفساد القانوني والاداري الممتد طولا وعرضا في البلاد.
يتوسطون للتعيين في وظائف قيادية، ويتوسطون للترقيات الوظيفية، ويتوسطون لتمرير معاملات مخالفة، ويتوسطون لاسقاط عقوبات ادارية ويتوسطون لحفظ القضايا، ويتوسطون للعلاج في الخارج، ويتوسطون في امور كثيرة لا يعلمها المواطنون الصالحون الذين يحترمون القانون ولا يقبلون الافتئات على حقوق الآخرين بالباطل.
الآن وقد وقع احد النواب في جريرة عمله، وتوسط لاخراج متهم من المخفر من دون اتباع الاجراءات المعروفة، ومن دون مساواة على الاقل مع شركائه، فليتهم اخرجوهم جميعا من المخفر او ابقوهم جميعا، لكن هكذا الظلم يفرق بين المتشابهين بلا سبب.
يا ترى مَن هذا النائب الذي توسط لدى مباحث الاحمدي؟ ولماذا قبلت وساطته؟ وكم مرة توسط في قضايا من هذا النوع سابقا؟ هل هو نائب ذكر ام نائبة «حرمة»؟ هل هو من نواب المعارضة السليطي اللسان؟ ام من ربع الحكومة اعداء التأزيم؟ هل هو خريج الفرعيات ام من اصحاب الاحزاب والجماعات؟ هل هو ممن علق على احداث المباحث وطالب الوزير بعدم الاستقالة ام ممن أيد الاستقالة؟ او ربما هو «بالع لسانه ومختفي يدور الستر؟».
طبعا لا يعني هذا عدم مسؤولية ضباط الداخلية الذين قبلوا وساطته، فهم شركاء في الاثم، ولو ارادت الداخلية الاصلاح الحقيقي فلتستغلها فرصة، وتكشف لنا اسم هذا النائب ومن تواطأ معه من الضباط لتحرجهم امام الملأ، وربما تكون فرصة لبداية حقيقية للقضاء على الواسطة داخل وزارة الداخلية. فهل نسمع بالخبر قريبا.. والله الموفق.
* * *
رسالة الكترونية الى وزير الداخلية: اتمنى ان تصمد على رأيك في الاستقالة، فقد يكون هذا اكبر قرار ناجح اتخذته في مسيرتك منذ دخولك الوزارة. وليست استقالتك انتصارا لاحد من النواب او الكتل، وانما انتصار لكرامة المواطنين واحترام للقانون فهل تفعل..؟!

وليد عبدالله الغانم