سعود السمكة يدعو إلى تفويت الفرصة على من يكفرون بنظامنا الديموقراطي، لأنهم إن نجحوا سنتخلص من نظامنا الدستوري

القبس

قراءة بين السطور 
خسارتنا سوف تكون فادحة! 

كتب سعود السمكه : 

 
البيان الذي أدلى به الاخ وزير الداخلية على خلفية وفاة أحد المواطنين وهو في قبضة رجال الأمن أول الأمر، حيث جاء فيه ان المواطن المذكور قد توفي نتيجة أزمة قلبية هو بيان كان بناء على تقرير طبي أولي، ولم يكن من عند الاخ الوزير، كذلك البيان الثاني هو أيضاً بناء على تقرير الطب الشرعي ولم يكن من عند الوزير، الشيء الثاني ان مثل هذه التقارير الاولية لا ينبغي الاعتداد بها حتى يتم تأييدها من المحكمة فهي الجهة الوحيدة التي بيدها ان تؤكد او تنفي الشبهة الجنائية.
اذاً لو كان الذين شقوا الجيوب من النواب وتلفظوا بعبارات لا تليق بسمو المؤسسة البرلمانية ومكانتها التي هي بيت الأمة ومصدر تشريع القوانين على الاخ وزير الداخلية لديهم الحد الادنى من التقدير للمسؤولية، ومعنى الامانة التي يحملونها كنواب يمثلون الامة لكانوا على الأقل تريثوا بانتظار التقرير النهائي الذي سيصدر عن المحكمة لعدة أسباب، أولها احترام الامانة التي يحملونها والمكلفين بها من قبل الأمة، ثانيها ان يكون قرارهم مبنيا على اساس منطقي، ثالثها واهمها ألا يقعوا في خطيئة الظلم كونهم وجهوا عبارات وتهماً ظالمة للاخ الوزير لم تكن مبنية على اساس!
لكننا كمتابعين ومراقبين للشأن العام، لدينا يقين قاطع لو ان الاخ وزير الداخلية، كان مسايراً لهؤلاء النواب في تنفيذ كل الخدمات التي يطلبونها من وزارة الداخلية والتي معظمها تتقاطع مع اللوائح والانظمة المعمول بها، أقسم بالله ان احداً منهم لن يجرؤ ان يأتي ناحيته، بل ولدافعوا عنه حتى لو جاء الحكم من المحكمة يؤكد وجود شبهات وليست شبهة جنائية واحدة ادت الى وفاة العديد من المواطنين وليس مواطناً واحداً فقط! والدليل القاطع الذي يثبت ان هؤلاء النواب هدفهم الاساسي ازاحة الوزير حتى يصفو لهم جو العبث في وزارة الداخلية، وليس الدفاع عن حياة هذا المواطن او ذاك، هم انفسهم الذين لم يحركوا ساكنا تجاه مافيا تجار الاغذية الفاسدة التي تتكشف يوميا بعشرات الآلاف من الاطنان والتي من المحتمل ان تكون سببا في وفاة العشرات ومئات المواطنين، بل على العكس فقد انتقدوا اجراء الاخ وزير الداخلية حين اوقف احد مديري الادارات ذات الصلة والمسؤولة عن متابعة الاغذية!!
لقد اتضح الآن بما لا يدع مجالا للشك ان غرض هؤلاء النواب من استهداف الاخ وزير الداخلية لأجل عزله كونه أصبح بمنزلة السد الذي يمنع وصولهم الى ممارسة الفساد في وزارة الداخلية، وان هؤلاء النواب الذين أصبحوا يتمتعون بدعم مادي ومعنوي للاسف الشديد من بعض ابناء الاسرة، حيث يقومون بعملية التمويل لزوم الانتشار الاعلامي فيدفعون الاموال الطائلة لانشاء المحطات الفضائية وتأسيس صحف لهذه الغاية سيستمرون بعملية التأزيم لارهاب اصحاب مشاريع الاصلاح والتنمية ولاستهداف استقرار المجتمع من خلال خرق القوانين واثارة الشغب، للوصول الى حل مجلس الامة على امل ان تتغير الحكومة، ويأتي مجلس وحكومة طيعان ينفذان لهم اجندتهم التي يحملونها، الا ان هذا لن يحصل، واستطيع تأكيد هذا، لان القيادة السياسية مصرة الى ابعد مدى على ان يكمل مجلس الامة فصله التشريعي كاملاً.
بقي اننا نناشد العقلاء من كل اطياف المجتمع بألا يسمحوا لهذه القلة ان تحاول من خلال افتعال الشغب ان تدفع بالبلد الى ما لا تحمد عقباه، نناشد الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم في هذه المرحلة، فالمسألة لم تعد تحتمل السلبية والسكوت عن هذا التحريض السافر على مكتسباتنا الدستورية، ونظامنا الديموقراطي ومساحة الحرية التي نتمتع بها.
ان مسلسل شحن الناس والتطاول على لحمة المجتمع والاستقصاد بالتعسف باستخدام ادوات المساءلة من اجل خلق حالة من الاحتقان واستمرار التأزيم لتتوقف عجلة التنمية وخلق حالة من عدم الاستقرار والخروج عن منطق العمل السياسي والاداء البرلماني استخدام الشارع لتأليبه على الدولة، كل هذه الامور ستكون لها تداعيات اقلها ان نفقد ميزتنا كمجتمع في هذه البقعة الصغيرة، وهي ميزة عبرت بنا من ظلمات المحنة التي حلت بنا في الثاني من اغسطس 1990.
فيا أهل الكويت المخصلين، حكاماً ومحكومين، مسؤوليتنا اليوم جميعاً ان نفوت عليهم فرصة ان يكفرونا بنظامنا الديموقراطي، ويا ناس دعوا عنكم السلبية، فخسارتنا ستكون فادحة علينا وعلى الاجيال القادمة لو نجح مخططهم، وهو ان نتخلص من نظامنا الدستوري!
«اللهم اني بلغت اللهم فاشهد».