السلطان: اسقاط النظام في تونس له دروس وعبر

اصدر النائب خالد السلطان بياناً حول الاحداث الاخيرة بتونس هذا نصه :-

الحمد لله رب العالمين قاهر الجبارين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن أتبع هداه إلى يوم الدين .
وبعد :
فإن لنا في انتفاضة الكرامة في تونس لعبر وشتان بين نظام بلدنا والنظام الجائر في تونس ولكن هنالك دروس وعبر يجب أن نستفيد منها – في صياغة نظامنا السياسي وفي تصحيح مسار بناء دولتنا ومنها ما يلي :
أولاً : أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل – فإن مصير من يصد عن سبيل الله – ويعلن الحرب على شريعته الخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة . فها هو طاغية تونس – الذي لاحق المصلين في المساجد – ومنع حجاب النساء وإطلاق اللحى وأباح الفساد يهرب ذليلاً مخذولاً .
لقد منع ما أباحه الله في تعدد الزوجات وسمح بالعشيقة والزنا – فكان عاقبته الذل في الحياة الدنيا والهروب ذليلاً مدحوراً .
ثانياً : أن الظلم ظلمات يوم القيامة وعاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة ، فلقد تمادت أجهزته في ظلم الناس وسلب حقوقهم وثروتهم – والعبث بمصالحهم ومعيشتهم – فكان مصيره ومصير أفراد عائلته التشرد والهروب ذليلاً .
ثالثاً : لقد سلب الحريات الأساسية للإنسان فكبت حق التعبير في القول والكتابة وكان حاله ' ما آريكم إلا ما أرى ' – فأنحرف نظامه بطمس إنذارات النقد ونصائح التحذير – فتمادى في غيه . فكان زوال نظامه .
رابعاً : غابت العدالة وأنحرف التشريع والقضاء فكان أداه قمع بدل أن يكون ملاذ عدل ، فنالته عدالة السماء .
وهذا قليل من كثير في ذلك النظام البائد – فتحية للشعب التونسي الذي طلب الكرامة والحرية والعدل وضحى من اجله فوهب الحياة .
ولقد أصبح لزاما علينا أن نستفيد مما حدث في تونس لنلتمس طريق بناء دولتنا لحفظ استقرار وكيان بلدنا – بحفظ المقومات الأساسية التالية :
أولاً : إقامة شرع الله عز وجل وحماية شعائر الدين وبالأخص العمل الخيري وحرية العبادة – والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – وتجنب الظلم فما أفاد بن علي الذين دفعوه إلى محاربة دين الله عز وجل .
ثانياً : العدل والشفافية في جميع مؤسسات الدولة وبالذات أجهزة وزارة الداخلية – فلا يعتدي على أحد ولا يظلم أحد ولا يلفق تهمة لأحد ، فالظلم ظلمات .
ثالثاً : الحرية المسئولة في الإعلام وفق ضوابط الشريعة وأهمية دور ذلك في التنبيه على مواطن الظلم والانحراف وتسليط الضوء عليها حتى يتم اقتلاعها وتصحيح مسار الدولة .
رابعاً : الحفاظ على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه – وتهيئة البيئة والنظام التشريعي الذي يحافظ على نظافته – وتمكينه من الحكم بالعدل .
فهذه الأربع مقومات أساسية للنظام السياسي الذي يضمن العدل – ويمنع الجور والاعتداء . فيه من الضوابط ما يقوم الانحراف – ويحفظ الآمن والاستقرار – ويؤمن استقرار الحكم – ويحقق الرضا ويفتق طاقات الشعب إلى البناء والتنمية والتقدم .
والله تعالى أعلم – ووحده نسأل أن يحفظ بلدنا – والحمد الله رب العالمين