عن إدخال الدين بالسياسة، والسياسة بالدين، يكتب عبدالرحمن نبيل المناعي

سياسياً.. الدين ليس منحازاً لأحد 

كتب عبدالرحمن نبيل المناعي : 

 
أسوأ ما قد يمر على المجتمع الديموقراطي هو ان يُسلب العاملون فيه ابسط حقوقهم، وهو حق ابداء الرأي والدفاع عنه، احد طرق سلب هذا الحق هو عندما يبدأ احد اللاعبين في مسرح السياسة باستخدام عصا الحلال والحرام في تدعيم آرائه السياسية في مسائل تحتمل البحث السياسي لا الشرعي. وهنا يبدأ اسوأ انواع المكر السياسي بتصوير أن الله ينحاز مع ذلك الرأي دون الآخر، وبالتالي علينا جميعا ان نتبنى ذلك الرأي وإلا نكون قد وقعنا في المحظور.
تجربة تسخير السياسة للدين، وتسخير الدين للسياسة بطرق متطرفة ليست مسألة حديثة كحداثة تجربتنا الديموقراطية هنا في الكويت، بل هي ممارسة تاريخية قديمة، وعند استقراء هذه التجربة تاريخيا، نجد ان الناتج النهائي في معظم حالاتها هو تشويه لمقام الدين إما عن طريق ادلجته لمصلحة حزب او جماعة معينة، او عن طريق تبسيطه واختزاله بفهم ضيق لا يمثل سماحة الدين الواسعة.
بالأمس البعيد، رفع مستجوبو وزير الاوقاف شعار «استجواب وزير الاوقاف مطلب شرعي»، ومثلوا بأن من يقف ضد الاستجواب يقف ضد الشريعة، وفي موقف آخر رفع معارضو تحويل الاجازة الاسبوعية من الخميس الى السبت شعار «تحريم التشبه باليهود والنصارى»، وصورونا على اننا وقعنا في المحظور الشرعي بهذا التحويل، واليوم يرفع العديد من شيوخ الدين فتاوى وجوب طاعة ولي الامر كإجابة قطعية في مسألة استجواب رئيس الوزراء، وكأنهم يقطعون الطريق السياسي بحواجز شرعية لا تمثل سوى فهمهم، ولكنهم يحاولون تعميمها حتى ينصاع الجميع لها، ولا يفكروا بالنقاش.
بهكذا ممارسة تنتهي مسألة الديموقراطية بمجرد استخدام هذه الورقة، ورقة الحلال والحرام عن طريق المناورة في هامش التأويل للنصوص الدينية.