داهم القحطاني يتساءل : نعم الكويت ليست كتونس ولكن أين المشكلة في تحذير النواب من وضع مشابه ؟

الكويت ليست كتونس , نعم وأين الجديد في ذلك ؟ ولكن ألا يحق للنواب والسياسيين والكتاب أن يحذروا أي حكومة عربية ومنها الحكومة الكويتية من عواقب التعامل الأمني في قضايا الخلاف السياسي .

ومع ذلك ورغم قسوة مشهد سحل الأكاديمي عبيد الوسمي ألتزم الكويتيون بالهدوء وقابلوا ذلك بندوات سياسية راقية .
ومع ذلك لم تتم محاصرة مخفر الأحمدي من قبل المواطنين ردا على بشاعة جريمة تعذيب وقتل محمد الميوني وهو رد فعل يحصل حتى في الدول الديمقراطية .

فلماذا تجاوز أعضاء الحكومة في مجلس الأمة كل ذلك وصنعوا من تصريحات سياسية مشروعه قضية كبرى يخوفون فيها الأسرة الحاكمة .

ولماذا كل هذه الحساسية من أعضاء الحكومة في مجلس الأمة تجاه أي تصريح سياسي لمسلم البراك وفيصل المسلم وأحمد السعدون ووليد الطبطبائي ؟ هل هو خوف حقيقي على الكويت أم محاولة مفضوحه وسخيفة لتحويل الأنظار عن إستقالة وزير الداخلية بسبب عدم تشرفه بتحمل مسؤولية وزارة تعذب المواطنين الكويتيين ؟ ولماذا كل هذا الحرص من أعضاء الحكومة في مجلس الأمة على محاولة مسح الجوخ للأسرة الحاكمة بشكل شبه يومي وكأنما باقي النواب وباقي الشعب أعداء لأسرة الحكم ؟ فهل التشكيك بالآخرين أصبح الوسيلة الوحيدة لإثبات الولاء ؟ أم أن شبكة المصالح التي جمعت هؤلاء بالحكومة أصبحت معقدة بحيث أصبح الحفاظ على التشكيلة الحكومية الحالية خطا أحمرا أي مس فيه سيعرض مصالح هؤلاء للخطر ؟.

لن أعلق على تصريحات أعضاء الحكومة في مجلس الأمة الناقدة لتصريحات نواب المعارضة فهي تصريحات لا تختلف كثيرا عن 'خرابيط' الإعلام الفاسدة وطريقته الصبيانية في تحويل المعاني الواضحة في تصريحات نواب المعارضة إلى غير معناها , ولكني وفي المقابل سأطلب من الأم معصومة المبارك والمرأة رولا دشتي ومسيسة السياسة سلوى الجسار وقبل أن يدلو بأي تصريح في هذا الشأن أن يتصلوا بزوجة المحامي والكاتب محمد الجاسم وبناته وأخواته , وأن يتصلوا بأم عبيد الوسمي وزوجته وأخواته , وأن يتصلوا بأم خالد الفضالة وزوجته وأخواته , وأن يتصلوا بأم محمد الميموني وزوجته وأخواته وحينها سيتوقفون عن ثرثرتهن وسيدركن أن تنبيهات نواب المعارضة كانت رغم محدوديتها واقعية وتنطلق من قلق شعبي من محاولة السلطة عسكرة الديمقراطية .

بالتأكيد الكويت نظام ديمقراطي وليس في الأمر منه أو فضل في أن يكون هناك هناك أمن وأمان فهذا هو المفترض ,ولكن الخشية من عسكرة الديمقراطية لها ما يبررها ففي قضية التأبين تم التعامل الأمني المتشدد مع سياسيين ونواب سابقين شيعة قبل إستغلال الموقف سياسيا لتحييد تيار شيعي مؤثر وإبعاده عن قوى المعارضة إلى درجة القيام بتوزير من كان قبل أيام من التوزير متهما محتجزا بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم .

وفي الإنتخابات الفرعية العام 2008 تم قمع المواطنين بالقوات الخاصة والمدرعات الخفيفة قبل التراجع عن ذلك والتغاضي عن هذه الإنتخابات حين نظمتها قبائل حليفة للسلطة .

وتم بعد ذلك التغاضي عن خطاب إعلامي عنصري بغيض يعتبر بدو الكويت مجرد 'طراثيث' يجب أقصاءهم من البلد قبل أن يتوقف هذا الخطاب موقتا بعد خروج المواطنين في مظاهرات غير مسبوقة في منطقتي الأندلس والعقيلة وبعد قيام حضرة صاحب السمو الأمير بتوجيه خطاب لافت يحذر فيه من هذه الفتن ويدعو للوحدة الوطنية , ثم يعود هذا الخطاب مرة أخرى في فضائيات محسوبه على السلطة وفي صحف ساقطة .

أما ملف الملاحقات القضائية لأسباب سياسية فقد صدم الكويتيون بحبس المحامي محمد الجاسم بصورة إحتياطية لمجرد أنه أبدى رأيا وعبر قاض يعمل وكيلا مساعدا في وزارة قبل أن يطلق سراحه بعد حملة من المظاهرات والندوات والنداءات الدولية .

كما ذهل الكويتيون حين أصدرت أحكام درجة أولى بصيغة التنفيذ الفوري في قضايا رأي كما في حالة خالد الفضالة قبل أن تحكم محكمة التمييز ببطلان المحاكمة بأسرها .

كما أستغرب الكويتيون حبس المحامي محمد الجاسم مرة أخرى وبصيغة التنفيذ الفوري في حين تم إطلاق سراح أحد أفراد الاسرة الحاكمة الذين صدر بحقه حكم قضائي نافذ بعد أيام من حبسه تطبيقا لنظام الإستبدال الذي لم يسمع المجتمع عن تطبيقه في السابق .

أما المشهد المؤلم والقاسي والفاضح فقد كان الإعتداء بالضرب على أعضاء مجلس الأمة وعلى المواطنين في ديوانية النائب جمعان الحربش في منطقة الصليبيخات والقيام بسحل أستاذ جامعي هو عبيد الوسمي في الشارع وعقابه بالضرب قبل القبض عليه لاحقا وحبسه إحتياطيا كونه يشكل خطرا على المجتمع حسب مبررات الحبس قانونا .

وتوج التعامل الأمني بمقتل المواطن محمد الميموني تحت التعذيب في مشهد كشف كم يتعرض المواطنون والمقيمون في الكويت للقمع في ظل قوانين ولوائح لا تضمن الكشف المبكر عن حالات التعذيب إلى درجة أن وزير الداخلية قال صراحة أنه لا يتشرف في قيادة وزارة تعذب المواطنين.

النواب والكتاب في ظل هذه الأجواء الأمنية من حقهم أن يحذروا من إتباع النهج الأمني المتزايد فلماذا يشعر أعضاء الحكومة في مجلس الأمة بالقلق ؟.

الكويت ستبقى دار أمن وأمان لأن شعبها الطيب المتسامح لن يسمح لماسحي الجوخ أن يؤلبوا الاسرة الحاكمة على شعبها فالمعارضة الوطنية هي الدرع الحقيقي لأسرة الحكم كما حصل في مؤتمر جده الشعبي أما 'شلة' المطبلين فحين 'تحج حجايجها ' يكونون عبئا على النظام .