(تحديث4) حول قضية وفاة مواطن 'بالتعذيب'

أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا حول تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة المواطن 'بالتعذيب' .. في ما يلي نصه:

تود كتلة العمل الوطني أن تؤكد مرة أخرى على رفضها القاطع لكافة الأعمال التي من شانها أن تمس حياة وكرامات المواطنين بشكل عام مستنكرين حادثة وفاة المواطن محمد المطيرى من جراء التعذيب بشكل خاص وما صاحبها من معلومات مضللة .
فأننا نؤكد على احترامنا لقرار مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وإعطاؤها مهلة أسبوعين للتحقيق بشان ملابسات  هذا الحادث الأليم بكل أبعاده وصولا إلى مجازات مرتكبيه ، مقدرين للأخ الفاضل وزير الداخلية تحمله المسؤولية السياسية من واقع تقديمه للاستقالة مشددين بذلك على عدم اختزال القضية ومعالجتها بقبول استقالة الوزير من عدم قبولها خاصة ان القضية أدت إلى إزهاق روح المواطن المطيرى، آملين أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها في الوقت المحدد ليكون تحت نظر المجلس خلال الجلسة القادمة ليتحمل الجميع مسؤولياتهم بهذا الخصوص.

كتلة العمل الوطني
صدر في 16 يناير 2011

6:02:56 PM

تقدم المحامي فيصل صقر الرشيدي صباح اليوم بشكوى للنيابة العامة ضد المتهمين في تعذيب موكلة صياح الرشيدي زميل المقتول محمد غزاي المطيري وطلب توجيه الاتهام ضد ضباط مباحث الأحمدي وأفراده وقرر أن موكلة يعرف المتهمين الذين قاموا بتعذيبه.

وعلمت أن النيابة العامة ستستدعي المتهمين في الأيام القادمة.

3:59:20 PM

أكد مقرر لجنة التحقيق النائب مرزوق الغانم في حادثة مقتل المواطن المطيري أن اللجنة مكلفة من قبل المجلس بالتحقيق في الحادث ولن تتأثر اللجنة وعملها سواء بتقديم الوزير استقالته أم لم يقدمها وسواء قدم في حقه استجواب أم لم يقدم .
وقال الغانم في تصريح صحافي أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الثاني وما يدور داخل اللجنة والمداولات داخلها سرية لا يجوز التصريح بها ، منوهاً إلى أن اللجنة استدعت وستستدعي كل من الأطراف المعنية بهذا الأمر .
وأوضح الغانم أن مهمة اللجنة مستمرة بناء على تكليف المجلس ولن تتوقف اللجنة عن عملها حتى استكمال المهمة ورفع تقريرها في الوقت المحدد .
وقال الغانم أن ما يحدث من إجراءات حكومية هو شأنها وما يصدر من تصريحات أو إجراءات نيابية فهذا شأن النواب ، مضيفاً أما بالنسبة للجنة التحقيق فمناط بها الوصول إلى الحقيقة ونسعى بكافة السبل إلى الوصول إلى هذه الحقيقة ومن ثم رفع التقرير إلى المجلس بناء على المعلومات التي سيتضمنها التقرير فكل يتحمل مسؤوليته .
وبين الغانم بغض النظر سواء استقال الوزير أم لم يستقل أو قدم في حقه استجواب أم لم يقدم استجواب فهذه الأمور لا تعنينا ، مضيفاً إلى أن المجلس كلفنا بالتحقيق في القضية لوضع كل الحقائق تحت مرئ ومسمع النواب وبعد ذلك كل يتحمل مسؤوليته .
وأكد أن اللجنة ليست لها علاقة بما بدور سواء من الأطراف النيابية أو الحكومية ، مضيفاً أن مهمة اللجنة ليست سهلة ' ونسعى لتضافر كل الجهود حتى ننجح في هذه المهمة ونصل إلى الحقيقة ' .
وأبدى الغانم تفاؤله في انتهاء اللجنة من تكليفها قبل أسبوعين ورفع التقرير إلى المجلس ، مؤكداً أن كل الأطراف متعاونة في تزويد اللجنة بالمعلومات ، وإذا اضطر الأمر سننتقل إلى الأماكن التي تحتاج الانتقال إليها لاستكمال كل الأركان التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة .

وبدوره اعتبر النائب صالح الملا أن وزير الداخلية تحلى بثقافة الاستقالة التي افتقدناها منذ زمن ، مؤكداً أنها خطوة شجاعة وتعبر عن تحمله للمسؤولية السياسية .
وأضاف أن الوزير أعلن في قاعة عبدالله السالم بأنه لا يشرفه أن يكون وزيراً في وزارة تمارسه أفراد فيها التعذيب على مواطن كويتي ، وتالياً أرى أن قبول الاستقالة أصبحت استحقاقاً على الحكومة ورئيسها ويجب ألا تمارس ضغوط على الوزير لمنعه من الاستقالة .
ورأى أن الشجاعة في الإصرار على الاستقالة والعبرة بقبولها وليس التلويح بها فقط لافتاً إلى أنه بعد اعتراف الوزير ببيان وزارته بأن هناك شبهة جنائية وقد يكون الوزير ليس له علاقة مباشرة ولكن بالتأكيد الوزير يتحمل المسؤولية السياسية لأن الوزير منصبه سياسياً وليس تنفيذياً .
وأشار إلى أن القضية لن تنتهي باستقالة الوزير ، مضيفاً علينا من خلال تقرير لجنة التحقيق بكشف كل أوجه الفساد في وزارة الداخلية خصوصاً بما يتعلق بحقوق الإنسان .
وتابع وزير الداخلية هو المسؤول الأول والأخير سياسياً ولكن اعتقد أن المسؤول المباشر عن هذه الأفعال هي قيادات فاسدة موجودة في وزارة الداخلية يجب أن تحاسب وتحاسب حساباً عسيراً .
وقال أن المجلس كلفنا التحقيق في قضية خطيرة جداً وحساسة وهي التحقيق لما حدث للمواطن المطيري ولا نريد استباق الأحداث وأنا شخصياً لا أريد أن أدلي بتصريح حتى لا أحرج حياديتي .
وأكد الملا أهمية التحقيق خصوصاً أن بيان وزارة الداخلية ترك الباب مواريا على اعتبار أنه تحدث عن شبهة جنائية ولكن نحن في لجنة التحقيق نريد أن نتأكد ونعرف الحقيقة كاملة وسنعلنها وبعدها كل نائب يتحمل مسؤولياته .

من جانب أخر رفض الملا محاولة تسييس عملية اختيار منصب مدير الجامعة خصوصاً أننا نرفض تسييس أي منصب عام فماذا إذا كان منصب حساس متعلق بقطاع مهم بالتعليم .
وأضاف نحن حذرنا من هذه الخطوة خصوصاً أن هناك معلومات وصلت إلينا غير مطمئنة بأن هناك ضغوط تمارس على الوزيرة .
وكرر الملا تحذيره لوزيرة التربية من مغبة الرضوخ لهذه الضغوطات وقبولها وتعيين شخص في غير المنصب المناسب له وعلى الوزيرة ألا ترضخ خصوصاً أنها من الجسم الجامعي ودرست في الجامعة وتعرف الوضع وتستشعر أكثر منا ومن الحكومة وعليها أن تصمد حتى وإن كان الثمن تقديم استقالتها .
وأضاف نحن ندرك أن الوزيرة الفاضلة تتمتع بالإحساس بالمسؤولية والقرار أولاً وأخيراً راجع إليها ونحن ليس لدينا أي سلطة ولا ننتهك المادة 50 بالتدخل المباشر بالتعيين ولكن نتحدث عن جسامة المسؤولية .
وتابع ولكن نحن نقول بغض النظر عن القرار إذا كان الاختيار قد تم وفق صفقة سياسية وتأكدنا من ذلك أو تسديد لفاتورة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء فبالتأكيد سيكون لنا موقف .

3:44:34 PM

حذر النائب الدكتور ضيف الله أبورمية وزارة الداخلية من التلاعب في ملف المغدور به المواطن محمد المطيري من خلال حياكة الجريمة ومحاولة إلصاقها بصغار العسكريين وتهريب كبار القياديين من تحمل مسئوليتهم في هذه الجريمة البشعة .
وقال أبورمية يجب محاسبة كل من اشترك في هذه الجريمة النكراء والمسئولين الكبار منهم قبل الصغار ولن نسمح لوزارة الداخلية بالتلاعب في هذا الملف الخطير لإنقاذ مسئوليهم .
وأضاف أبورمية متسائلا من الذي أمر العسكريين الصغار وصرح لهم بارتكاب الجرائم أليس هم الضباط الكبار؟
ومن الذي أوصل للوزير المعلومات المغلوطة أليس هم الضباط الكبار ؟
وقال أبورمية على وزارة الداخلية إحالة ملف القضية بأكمله إلى النيابة العامة مستوفيا جميع الإثباتات لا أن يحال كما أحيلة قضية الإعلانات من دون أي مستندات ولا متهمين والنيابة هي من تفصل وتفند نوع التهمة  التي سوف توجه لهم وعلى رأسهم جميع من ورد اسمه في هذه القضية ومن الضباط الكبار سواء كان له علاقة من قريب أو من بعيد وليعلم المسئولين فيها ممن اشتركوا بهذه القضية سواء بالأمر المباشر أو بالتستر أننا في مجلس الأمة لن نتركهم يهربون بجريمتهم هذه حتى يكونوا عبره لكل من تسول له نفسه انتهاك كرامة البشر واستخدام التعذيب بحق المتهمين وإصدار أحكام بالإعدام عليهم وتنفيذها فنحن في بلد ديمقراطي يحترم القانون والقضاء هو مرجعنا في تحقيق ميزان العدالة وإحقاق الحق لا شريعة الغاب التي يسعى إلى ترسيخها بعض كبار قياديي الداخلية .

ومن جهته كشف النائب محمد هايف أنه طالب لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة وفاة أحد المواطنين في أحد إدارات التحقيق التابعة للداخلية باستدعاء أحد المتهمين على ذمة أحد القضايا في مباحث الأحمدي وهو نفس المخفر الذي قتل فيه المواطن محمد المطيري والتي أثيرت قضيته إعلامياً قبل 3 أشهر عندما تدخل شخصياً للاستفسار عن أسباب احتجازه ، داعياً في الوقت ذاته لجنة التحقيق بتوجيه دعوة عامة لكل مواطن لديه أي شكوى ضد أي جهة من جهات التحقيق التابعة لوزارة الداخلية وتعرض للتعذيب فيها أثناء التحقيق .
وقال هايف في تصريح للصحفيين حضر صباح اليوم لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمة كلجنة تحقيق برلمانية في مقتل محمد المطيري على أيدي مباحث الأحمدي وطرحنا عدة تساؤلات وملاحظات حول الشبهات التي صاحبت هذه القضية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وبعض قيادتها ومنها مساعي البعض لإبعاد الشاهد المصري وبعض القضايا التي يتحمل مسئوليتها ضباط مباحث الأحمد ومنها الحادثة التي تعرض لها أحد المواطنين قبل ثلاثة أشهر في نفس المخفر واستغل بعض وسائل الإعلام الفاسد زيارتنا للمخفر على خلفية نفس القضية للنظر في الشكوى التي وصلتني من والد المتهم عن تعرض ابنه للتعذيب في نفس المخفر.
وأوضح هايف أن القضية التي تدخل بها قبل ثلاثة أشهر قابلته وزارة الداخلية ببيان مكذوب تدع فيه أن المتهم اعترف بذنبه ولا حاجة للتعذيب ونفس البيان تكرر في بداية حادثة قتل المواطن محمد المطيري فالصورة تتكرر والكذب يتكرر والبيان يتكرر من بعض قيادات الوزارة التي اعتادت هذا الأمر ، مبيناً أن هناك بؤر فساد في وزارة الداخلية وقيادتها يجب التخلص منها ومحاسبتها وتقديمها للمحاكمة.
وأعرب هايف عن أسفه لأنه حتى هذه اللحظة تصله قضايا وشكوى ضد بعض الممارسات التي يقوم بها بعض مسئولي وزارة الداخلية فيها انتهازية لسلطاتهم واستغلال من يقعون تحت أيديهم في بعض الجرائم بأمور أخرى وهو ما أكدنا اليوم خلال اجتماع لجنة التحقيق ، لافتاً إلى أنه طالب اللجنة بضرورة استدعاء أحد المتهمين الذي أثيرت قضيته قبل 3 أشهر وأثير حول موقفه منها لغط إعلامي للنظر في تقريره الطبي وما تعرض له من تعذيب وكذلك الاستماع لتفاصيل هذا التعذيب حتى تضاف لهذا الملف ، داعياً في الوقت ذاته كل من تعرض للتعذيب على يد ضباط مباحث الأحمدي التقدم للجنة وتقديم كافة بياناتهم وتقاريرهم الطبية التي تثبت وقوع هذا التعذيب عليهم.
وأشار هايف إلى أن ما حدث في مباحث الأحمدي أماط اللثام عن جرائم التحقيق في كافة جهات التحقيق التي يجب أن يتم الكشف عنها من خلال هذه اللجنة مشدداً على ضرورة أن تكثف وزارة الداخلية عمليات التفتيش في جميع المخافر وإدارات المباحث في جميع أنحاء الكويت ودخول مثل هذه الغرف التي ورد أنها مجهزة بمعدات لتعذيب المتهمين لانتزاع الاعترافات دون وجه حق.
وكشف هايف عن قيام وزارة الداخلية بتشجيع بعض الضباط على ارتكاب مثل هذه الجرائم من خلال صرف بعض المكافآت العاجلة لم يقبض على أي مجرد أو متهم وهو إجراء خطير من شأنه يعزز تكرار مثل هذه الجرائم ، لافتاً إلى أنه لديه بعض المستندات التي تثبت حصول بعض الضباط على مكافأة مجزية وملفتة للنظر قبل أن يتم الانتهاء من بعض القضايا التي لا تزال قيد التحقيق ما لا ينبغي فعله أو القيام به إلا بعد صدور أحكام قضائية بحق المتهمين.

3:11:56 PM

دعا النائب علي الراشد 'السلطة العليا' إلى دعم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لاستكمال إصلاحاته التي بدأها في وزارة الداخلية ، معرباً عن أمله في تراجع الوزير عن استقالته ، أو عدم قبولها من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال الراشد في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة اليوم أن وزير الداخلية قادر على إصلاح ما يحدث ، وما يحتاجه هو دعم من السلطة العليا ، الذي اعتقد بأنه سيحصل عليه ، وأنا على يقين بأنه خير من يقوم بالإصلاحات.
وأضاف لا شك بأن الاستقالة التي تقدم بها الوزير هي استقالة جريئة ، تدل على نظافة الوزير ونواياه الإصلاحية ، لذا أتمنى عليه إعادة النظر بها ، مشيراً إلى أن من يتحمل الخطأ هو من ارتكبه ، والوزير يحاسب إذا لم يحاسب من قام بهذا الخطأ ، لكنه بما أنه قام بهذه الإجراءات من خلال إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة فهو قام بواجبه ، وعلينا دعم مثل هذا التوجه .
وطالب الراشد عدم البحث عن ' جنازة ونشبع فيها لطم' مشيراً إلى أن هناك نوايا مبيتة لاستجوابه ، وإذا أردنا أن نتصيد لوزارة الداخلية قضايا ، فنكشف كل يوم قضية ، بحكم طبيعة المخافر والمباحث، لافتاً إلى أن الوزير يقوم بمحاربة الفساد الموجود داخل الوزارة ، لكنه لا يستطيع من يوم وليلة الإصلاح ، فهو بحاجة إلى وقت ودعم.

وسئل عن التحذيرات النيابية لوزيرة التربية على خلفية ملف مدير الجامعة ، وأفاد الراشد بأن هناك لجنة قامت باختيار حوالي خمسة مرشحين لهذا المنصب ، مطالباً عدم اتخاذ أي موقف سياسي طالما من سيتم اختياره منطبق عليه الشروط ، ومن حق الوزيرة اختيار من تراه مناسباً من هؤلاء الخمسة المنطبقة عليهم الشروط .