تعدد الزوجات في مصر

تعليقا منا علي الخبر المنشور بجريدة الآن الإليكترونية ' 240 حكما بالطلاق في المحاكم المصرية يوميا! بمعدل طلب واحد لكل 6 دقائق' نقول:

في مصر المحروسة تسير الأمور علي قدم وساق لتعديل قانون الأحوال الشخصية لتعقيد الأمور أكثر وأكثر ومن أهم البنود المقترح أن يطالها التعديل هي قضية تعدد الزوجات. ترزية القوانين في مصر استحدثوا حلا لتفادي الاشتباك والتصادم مع مواد الشريعة الإسلامية التي تجيز تعد الزوجات مثني وثلاث ورباع. تفتقت عقول ترزية القوانين عن فكره جهنمية للالتفاف علي النص القرآني الذي يجيز تعدد الزوجات عن طريق الربط بين العدل بين الزوجات وإجازة تعدد الزوجات ذاته بمعني أنه من لا يثبت أنه يعدل بين الزواجات توقع عليه عقوبة مادية وأدبية قد تصل للحبس وهو ما يعني ببساطة تجريم تعدد الزوجات بالمخالفة للشريعة الإسلامية والدستور المصري الذي تنص المادة الثانية منه أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وحتما سيتم أصباغ صفة الشرعية علي القانون المزمع تطبيقه خلال ثلاث سنوات بمباركة الأزهر الشريف وسيتم الترويج للقانون من خلال الكثير من الأقلام المأجورة والجرائد القومية.

ويري بعض المراقبين أن الاتجاه السائد بتجريم تعدد الزوجات يعد بمثابة خضوع لبعض الضغوط الغربية وفي محاولة بائسة من الحكومة  لتحديد النسل ووضع العراقيل أمام المقبلين علي الزواج لأنه حتما ستزيد المهور ويتراجع الطلب علي الزواج وستزداد نسبة العنوسة ويزداد شقاء الشعب المصري وهذا بالضبط ما ترغب الحكومة النظيفة فيه من مبدأ 'جوع كلبك يتبعك'. جرت الكثير من محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل وكان المحرك والدافع الرئيس لها السيدة جيهان السادات ولكن الشيخ الشعراوي وعلماء الدين الذين تصدوا لهذا العبث بثوابت الدين ومحاولة إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة لكننا لا نتوقع وقفة شجاعة منهم ولا نأمل إلا في التحرك الشعبي لرفض العبث بأمور ديننا وخلط الحابل بالنابل والتقليد الأعمى للغرب وتطبيق النظريات الهدامة التي قد تصلح في المجتمع الغربي ولا تصلح إطلاقا في مجتمعنا الشرقي.

تجربة الجارة تونس وقرار الرئيس الحبيب بورقيبة بتجريم تعدد الزوجات بل ومقاسمة الزوجة لتركة زوجها عند الانفصال أدت لنتائج عكسية وضيقت علي التونسيين أنفسهم وأصلت لتجارة الدعارة واتخاذ الصاحبات والخليلات، قبل وفاة الحبيب بو رقيبة نفسه طبق قانونه الظالم عليه حينما أنفصل عن زوجته (الماجدة وسيلة) التي أخذت نصف ثروته بموجب قانونه. لسان حال الكثير من الأخوة التونسيين يقول 'منك لله يا أبو رقيبة' حينما يقع الزوج في فخ زوجة غير مناسبة ويقع بين نارين فلا هو يستطيع الزواج من امرأة أخري ولا بمقدوره تطليقها لأنها ببساطة ستستولي علي نصف مدخراته التي جمعها طوال حياته ويلجأ بعض الأخوة التونسيين لمغادرة تونس والإقامة ببلد أخري من أجل الزواج من أخري وهذا ما حدث مثلا مع الراحل موسي عرفات شقيق الراحل ياسر عرفات الذي غادر تونس من أحل الزواج من أخري وأقام بمصر أربع سنين وانتقل بعدها لفلسطين المحتلة ليغتال هناك ولم يعد بعد زواجه مطلقا لتونس حيث السجن كان بانتظاره كعقوبة لذهابه للمأذون مرتين.

معظم قضايا الطلاق التي تنظر فيها المحاكم المصرية وكثير من المحاكم العربية تقف في صف الزوجة وغالبا ما تنجح في الحصول علي الطلاق إما بإثبات وقوع الضرر أو عن طريق الخلع وهو أيسر وأسهل طرق انفصال الزوجة عن الزوج الذي يلاحقه القانون الجديد ويقيد يده ويصادر حقه الرباني في تعدد الزوجات في حالات معينة وبذلك يصبح موقف الزوج أصعب من الزوجة وهي محاولة بائسة لرد كرامة المرأة التي يري أتباع النظريات الغربية أنها تهان مع رخصة تعدد الزوجات ولا يعلمون أن بعض النساء تعشق الرجل المخادع الذي يحب تعدد المخادع.