(تحديث1) كتلة 'الا الدستور' تطالب رئيس الوزراء بالإستقالة

اصدرت كتلة 'الا الدستور' بياناً صحفياً وقع عليه 21 نائباً جاء فيه :-

طلب عدم التعاون حصل على تأييد 22 نائباً ، وهو ما يجعلنا ندعو الى مراعاة احكام المذكرة التفسيرية للدستور بما يعنيه ذلك من ضرورة مبادرة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى الاستقالة .

واكدت الكتلة التزامها واحترامها للدستور والدفاع عن الحريات العامة وحمايتها كما جاء في البيان وصحيفة الاستجواب .

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان في شأن احترام الدستور والذود عن الحريات العامة
 
لقد كان البيان الذي أصدرناه يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة 1431هـ الموافق 1 من ديسمبر 2010م واضحاً وصريحاً في شأن رفض الانتهاك الحكومة لأحكام الدستور ومحاولات تعطيله من خلال ما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات باطلة تتناقض مع صراحة نصوص المواد 108 و 110 و 111 من الدستور في شأن الحصانة البرلمانية .
ومثل ذلك كان موقفنا حاسماً وثابتاً ومتوافقاً مع الالتزام بقسمنا الدستور بالإخلاص للوطن وللأمير واحترام الدستور وقوانين الدولة وفي الذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وفي أداء أعماله بالأمانة والصدق ، حيث تجلى كل ذلك في دعمنا وتأييدنا لكل ما تضمنته صحيفة الاستجواب الذي تم تقديمه بتاريخ 7 من محرم 1432هـ الموافق 13 من ديسمبر 2010م إلى سمو رئيس مجلس الوزراء / بصفته ومن محور وحيد موضوعه :
' انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة '
وذلك أثر ما وقع في ديوان النائب / الدكتور جمعان الحربش من اعتداءات على عدد من أعضاء مجلس الأمة وبعض المواطنين يوم الأربعاء الموافق 8 من ديسمبر 2010م .
وإذا كنا لم نتردد بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب في الاستمرار في الموقف الحاسم والثابت ، وذلك بتأييد طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء .
وإذا كان التصويت على طلب عدم التعاون لم تتحقق له الأغلبية المطلوبة اللازمة لإصدار قرار عدم التعاون ، فإن حصول الطلب على موافقة 22 صوتاً ، يودعونا إلى المطالبة بمراعاة ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور عندما أشارت في هذا الشأن إلى ما يلي :
كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار ' بعد الثقة ' أو ' بعدم التعاون ' ، كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية ، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها .... ' .
ومن وراء التنظيم الدستور لمسؤولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم ، وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية ..... ' .
كل ذلك في ظل ما اختتمت به المذكرة التفسيرية للدستور من نص جاء فيه :
' في ضوء ما سبق من تصوير عام لنظام الحكم ، ووفقاً لهذه الإيضاحات المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص ، يكون تفسير أحكام دستور دولة الكويت ' .
وختاماً فإننا نعلم استمرار إلتزامنا باحترام الدستور والدفاع عن الحريات العامة وحمايتها كما جاء في كل من البيان وصحيفة الاستجواب السالف الإشارة إليهما .

1 – أحمد عبدالعزيز السعدون
2 – د . أسيل عبدالرحمن العوضي
3 – الصيفي مبارك الصيفي
4 – د . جمعان ظاهر الحربش
5 – حسين مزيد المطيري
6 – خالد سلطان بن عيسى
7 – خالد مشعان الطاحوس
8 – سالم نملان العازمي
9 – شعيب شباب المويزري
10 – صالح محمد الملا
11 – د . ضيف الله فضيل بورمية
12 – علي سالم الدقباسي
13 – عادل عبدالعزيز الصرعاوي
14 – عبدالرحمن فهد العنجري
15 – فلاح مطلق الصواغ
16 – د . فيصل علي المسلم
17 – مبارك محمد الوعلان
18 – محمد هايف المطيري
19 – مرزوق علي الغانم
20 – مسلم محمد البراك
21 – د . وليد مساعد الطبطبائي

الثلاثاء 7 من صفر 1432هـ
11 من يناير 2011م