من الذي وضع العصا في عجلة التنمية، الحكومة أم المجلس.. تساؤلات يطرحها سلطان آل مفتوق ويطلب رأى القراء

عالم اليوم

همس اليراع 
ما رأي القارئ الكريم؟ 
 
كتب سلطان آل مفتوق
تجادل الأصدقاء في موضوع تدهور الأوضاع في البلد، وتشعب النقاش وتكتل الأصدقاء إلى كتلتين وهما (س) و (ص) وكانا منقسمين بين الحكومة والمجلس ومن منهما المسؤول عن عدم التنمية في البلد وكان الحوار كالتالي:
س: يا جماعة حكومتنا من سابع المستحيلات أن تسلك الطريق الصحيح، والمجلس “مصخها” بالرقابة والتدقيق الزائد عن حده من قبل بعض الأعضاء المؤزمين، فلابد من تعليق المجلس ليسرق بعض التجار والمقاولين ويعطيهم ديوان المحاسبة ظهره وهو “يصفّر” متأملا في السماء.
ص: إذا ما وظيفة عضو مجلس الأمة إذا سمح بهذه السرقات أليس العضو هو الرقابي؟ وكيف تريدون من ديوان المحاسبة أن يغض النظر وهو أشبه ببيت مال المسلمين الذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي يقوم بحماية المال العام؟
س: لا مانع من سرقة جزء من مليارات التنمية إذا كانت الجزء المتبقي سيعمر البلد وسينهض بها إلى مصاف دبي وقطر من عمران ومنشآت متطورة كمستشفيات وجامعات ومعاهد، ولكن مجلس الأمة أو القلة في المجلس يرفضون تجاهل السرقات التي ستنمي البلد وتسعد الشعب! فالمجلس سن قوانين طاردة للشركات الأجنبية من خلال نواب في المجلس تابعين لشخصيات تجارية وحكومية قامت بدعم هؤلاء النواب بالمال أيام الانتخابات لزوم الدعاية وتكاليف الترشيح وهؤلاء النواب مأمورون من قبل هذه الشخصيات لتعطيل أو لتسهيل أي قانون يكون في صالح هذه الشخصيات.
ص:ولكن المعارضة وقفت ندا لهؤلاء النواب المدعومين من هذه الشخصيات التجارية والحكومية، وهاهي المعارضة تحاول تعطيل كل المشاريع التي تكون فيها تجاوزات أقرها ديوان المحاسبة، وبذلك قطعت الطريق على سراق المال العام.
س: ولكن هؤلاء المؤزمون أخطؤوا في وضع قوانين بشروط قاسية وطاردة لكل شركة أجنبية أتت لتبني وتعمر في البلد!
ص:إذن ماذا تريدون من المعارضة أن تفعل؟ 
س: نريدها أن تغض النظر عن السرقات التي ستزدهر وتنهض بها البلد، فلندعهم يسرقون وبنفس الوقت ينجزون، فهم لا يشرّعون قوانين مفيدة للبلد بل يراقبون مراقبة مبالغ فيها.
ص: يا جماعة المعارضة لا تستطيع التشريع في ظل مجلس مختطف ولا حيلة للمعارضة حاليا إلا في الرقابة حتى تلجم وتفضح سراق المال ومن يقف معهم من نواب في المجلس وقياديين في الحكومة ومن ثم يبدؤون في تشريع قوانين لصالح البلد والشعب، وأما مسألة غض النظر عن السرقات لا يجوز شرعا ولا منطقا.
س: ومن قال لك بأن الدستور أساسا يجوز شرعا! فالدستور لا يجوز لأنه لا يحكم بما أمر الله عز وجل!
ص: طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا فهل يجلس النائب الفاضل محمد هايف الذي اتفق خصومه قبل أصحابه على نظافة يده وعلى دربه الواضح الذي لا يحيد عنه بإذن الله؟
س: صحيح كل الذي ذكرت في النائب الفاضل ومازلت أقول بأن المجلس لا يجوز ولكن النائب الفاضل دخل المجلس ومن خلال الدستور ليصلح!
ص: ولكن ما بني على باطل فهو باطل وأبو عبدالله النائب محمد هايف لا يرضى على نفسه بالباطل...وهنا انتهى الجدل بين المجموعتين بدون أي نتيجة .... كتبنا سيناريو الحوار الجدلي في مقالة لنشرك معنا القارئ الكريم ونعرف رأيه  بمن الذي وضع العصا في عجلة التنمية، الحكومة التي هي جهة تنفيذية وتملك أكثرية من النواب في المجلس أم المجلس الذي هو جهة رقابية وتشريعية؟