نقر كقاعدة الناخبين بالخطأ في اختيار بعض النواب، ونلتمس خطأ الحكومة في عدم توفير خطة عمل للوزراء..مختصر مقال تركى العازمي

علامات الرضا الوزارية النيابية!

لم تعد الحقيبة الوزارية مرغوبة لأنها نقطة الدخول إلى عالم المجهول ومحاطة بسهام النواب عند ظهور الأخطاء في الجهاز الذي يتحمل الوزير تبعاته السياسية، ويبقى المتسبب حراً طليقاً قد يتم تدويره أو تجميده بعد دخول الوزير الجديد!
تسلم الوزير الطويل حقيبة الصحة، والتي منيت باستجوابين ومنحوه شهراً للإصلاح على ضوء القضايا الرئيسة التي تضمنتها محاور الاستجوابات السابقة وهي معلومة للجميع وعلى الوزير عزل المسؤولين عنها قبل انتهاء مهلة الشهر المتفق عليها. والوزير الشهاب تسلم الشؤون وقال: «سأفضح من يتدخل في التوسط لوقف قرار حل مجلس إدارة جمعية دارت في شأنها الشبهات...»، وصارت كلمة «سأفضحهم» متداولة بين الأطراف!
إن الوزير الذي لا يملك صفة الاستماع وحسن الحوار وأسلوب الإقناع بالمنطق الذي يتحدث فيه النواب سيجد السهام قد صوبت نحوه وهي البداية لتأزم العلاقة بين الجهتين.
الوزيرة الصبيح كذلك نراها مستهدفة وعبارة «عيب» قد دفعت النائب عبد الله عكاش إلى الاعتذار، ومازالت الوزيرة مستهدفة وستكشف الأيام المقبلة مدى صلابتها في مواجهة هجوم النيابي، وتحديداً من قبل كتلتي «حشد» و«حدس».
كم كنت أتمنى أن تسلك الحكومة منهجية التخطيط الاستراتيجي الذي تطرقنا إليه في مقالات سابقة ولكن الأماني لا تتجاوز عبارات نطبعها وتنشر ولا تجد من يأخذ بها. والحكومة حفظها الله ورعاها أوكلت دراسة تحويل الكويت إلى مركز تجاري إلى شركة ماكينزي الأميركية، وكنا نود لو أن الحكومة تعاقدت مع مكاتب استشارية ذات اختصاص في طبيعة عمل كل وزارة لتبحث في قضايا الأمور وطريقة العمل واختيار القادة لاختيار الكفاءات ووضع خطط عمل إستراتيجية متماشية مع خطة ماكينزي، لتؤدي إلى الهدف الإصلاحي التنموي الذي بات هاجس المجتمع.
الظاهر أننا نستعجل الأمور ولا نبحث في الحلول العلمية العملية بشكل محترف كما هو متبع في الدول المتطورة وهذا أوصلنا إلى سلوك «لي الذراع» للحكومة الذي يهدف إلى كسب تعاطف النواب من خلال اعتصام، مناشدة، إضراب وهلم جرا!
علامات الرضا الوزارية النيابية تختلف، فالوزير يتحمل تبعات خلفه ويجد نفسه أمام مطالبات النواب والكتل وتوفير الرضا للجميع هو ضرب من الخيال وحري بالحكومة وضع الخطة للوزير، شريطة أن يتفق عليها مع النواب، وهذا الأمر لم يحصل فأصبح القياس لأداء الوزير صعباً، ناهيك عن فقدان مؤسساتنا للقيادة الفعالة، فكل مسؤول كبير يستمد قوته من كتلته أو نفوذ الذي أضحى الولاء لهم وبقي الولاء لمؤسسة خارج المعادلة! أما النواب فهم الشاهد على مجريات الأمور المستقاة من أرض الواقع ويرفعونها إلى الوزير في أسئلة تأتي إجاباتها من بعض القيادات غير المؤهلة، والتي وصلت إلى مراكزها عبر بوابة الواسطة والمحسوبية، والنفوذ الذي يدعمهم تحت قبة البرلمان وخارجه وهي، أي الأجوبة، عادة ما تكون غير مقنعة وتشتد على وقعها المواجهة إلى أن تصل إلى حد الاستجواب؟ والنواب وصلوا إلى المقعد النيابي من خلال أصوات ناخبيهم، وهي في الآونة الأخيرة لم تكن وفق معايير الكفاءة بالنسبة إلى بعض النواب، هذا بخلاف إفرازات الانتخابات الفرعية، تصفيات الكتل، وحسابات المصالح المتبادلة! مما تقدم أعلاه، نقر كقاعدة الناخبين بالخطأ في اختيار بعض النواب، ونلتمس خطأ الحكومة في عدم توفير خطة عمل للوزراء و... انها وربي لمشكلة متشعبة وعلاجها صعب في ظل الأجواء التي نعيش مفارقاتها... والله المستعان.

تركي العازمي