الحكومة مازالت بحاجة لقيادات وطنية أمثال الحميضي لتوضيح رؤية الحكومة لشراء المديونيات ..مقال هيلة المكيمي

 

 

إبعاد الحميضي وحالة الانفلات.. من المسؤول!!
هيلة حمد المكيمي 

 
تابعت بالكثير من الاستغراب حالة الانفلات المتمثلة بالاضرابات والاعتصامات الأخيرة التي اصابت معظم مرافق الدولة مطالبة بزيادة الرواتب وتعديل الكوادر والتي تصاعدت بصورة ملحوظة في أعقاب استقالة وزير المالية والنفط السابق بدر الحميضي، وهو شخصية عرف عنها ايمانها العميق بان الفاصل في الخلاف يكون بلغة الارقام والحسابات. وهي لغة نحن بأمس الحاجة لسماعها ولاسيما في ظل فوضى المطالبات المالية التي نشهدها هذه الأيام. فلماذا تم الاستغناء عن الحميضي في وقت الحكومة أحوج ما تكون اليه؟ وفي ظل غيابه هل تملك الحكومة قوة الحجة في الرد بلغة الأرقام؟ وهل يملك أي من الوزراء الحاليين العقلية الاقتصادية الفذة والخبرة التراكمية التي يملكها الوزير المستقيل؟ وهل كان الوزير آخر الفرسان الذي تطلب ازاحته للسماح بحالة الفوضى التي تتصاعد في الآونة الأخيرة؟

أكد الوزير المستقيل مرارا وتكرارا قبوله لصعود المنصة للرد على محاور الاستجواب، فلماذا لم يعط تلك الفرصة ولاسيما انه يملك القدرة على ذلك وقد دللت في مقالة سابقة بانه تمكن من اجتياز جلسة اسقاط القروض ـ والتي كانت بمثابة استجواب مصغر ـ حيث انتهت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضوا مقابل رفض 20 عضوا على تقرير اللجنة المالية البرلمانية الذي أوصى بعدم الموافقة على مقترح اسقاط الديون المستحقة على المواطنين. بل تشنج البعض على تدوير الوزير باعتباره التفافا على الدستور، بينما دعواهم باسقاط القروض هي تعدٍ صارخ على الدستور واخلال بمبدأ المساواة حيث ان فئة المقترضين لا تمثل جميع المواطنين وبالتالي فان اسقاطها ليس الا تمايزا لفئة دون أخرى، مما يعني ان تصديات الوزير المستقيل لتلك المطالبات لم تأت الا عملا بالدستور.

لست مع تمجيد الرموز على دولة المؤسسات، الا ان لدي القناعة التامة بالكفاءات الوطنية والتي لا تكون وليدة اللحظة وانما نتاج خبرات تراكمية من التعليم والتنقل في قطاعات العمل المختلفة ناهيك عن مهارات القيادة والكاريزما التي تنفرد بها قلة من الناس امثال الوزير السابق الحميضي، بل ان المؤسسات لا تستطيع ان تعمل دون ان تديرها قيادات ذات سعة أفق للنهوض بالكويت الى العالمية.

ان تدخل صاحب السمو الأمير لحل الأزمة الراهنة حيث وعد بزيادة الرواتب والأجور دليل على ان هناك خللاً حكوميا وبرلمانيا في التعاطي مع تلك المشكلة التي خرجت عن نطاق سيطرة كلتا السلطتين وذلك حينما اتجه الناس والعاملون الى الشارع، ولكن ما هي الرؤية الحكومية التي ستذهب بها الى جلسة 4 ديسمبر لنقاش شراء المديونيات في ظل معارضة النائب أحمد باقر رئيس اللجنة المالية؟ وهل ستتم تلك المطالبة دون الاخلال بمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور؟ اعتقد ان الحكومة زالت بحاجة لقيادات وطنية أمثال الوزير السابق الحميضي للاجابة على مثل هذه التساؤلات!!!