المالكي: عراق اليوم ليس عراق الأمس

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الاطماع العراقية القديمة في اراضي الكويت 'انتهت ولن تعود أبدا' مشددا على اعتبار الكويت 'دولة مستقلة ذات سيادة وحدود وعلم'. وقال المالكي خلال لقائه وفدا اعلاميا كويتيا زائرا ان عراق اليوم ليس عراق الامس وان سياسة العراق الحالية تقوم على اساس تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة له والتعاون الكامل وعدم الاعتداء . ورحب بزيارة الوفد الاعلامي الكويتي معتبرا اياها 'زيارة الأهل للأهل والأخوان للاخوان' مضيفا انها تحمل في طياتها رسالة رد مهمة على 'كل ما جرى من آلام وجراحات وسلوكيات مؤسفة ومؤلمة لا تمت الى الخلق الاسلامي او العربي او الجوار بصلة'.
واوضح ان ذلك 'تم بعون الله وبحكمة الشعبين والقيادة الحقيقية للبلدين وليست القيادة التي طرأت على العراق' في اشارة الى النظام الصدامي البائد مضيفا اننا 'استطعنا بحمده تعالى ان نعبر خندق الدماء والمعاناة لنلتقي مثل هذا اللقاء الذي يعبر عن الاخوة والمحبة'. وضم الوفد الاعلامي رئيس جمعية الصحافيين الكويتية احمد بهبهاني والمدير العام للجمعية عدنان الراشد وعددا من رؤساء تحرير الصحف المحلية والمحررين والكتاب اضافة الى سفير دولة الكويت لدى العراق علي المؤمن وسفير العراق لدى دولة الكويت سيد محمد حسين بحر العلوم.
وقال المالكي 'نحن نبحث عن المستقبل واليوم نؤسس لهذا المستقبل الذي نريده مشرقا واعتقد ان ما في البلدين من اواصر وروابط وامتدادات وعلاقات الدم والدين والجوار تكفي لتكون اواصر متينة لبناء افضل علاقات والرد في الوقت ذاته على كل من لا يزال يعيش حتى الآن بالعقلية التي كان يتحدث بها رأس النظام السابق'.
واكد ان كل ما حصل 'اضحى من الماضي ولن يعود ولا ينبغي ان يلتفت اليه أبدا لانه ليس هو الخلق الذي يمكن ان ينطلق منه اي من البلدين الجارين الشقيقين ويهمنا ان نوصل صوتنا الى دولة الكويت حكومة وشعبا' .
واضاف 'يهمنا كذلك ان نوضح الرؤية في شأن العلاقات الخارجية لاسيما مع الدول العربية التي اثر انشغالنا وانهماكنا بالتحديات التي يواجهها بلدنا في الداخل على مدى الاهتمام بها وربما لم نعطها الاهتمام الكافي'.
وذكر ان الحكومة العراقية السابقة اهتمت في السنتين الاوليين من عمرها بالوضع الامني الذي شهده العراق آنذاك نتيجة لعمليات الاغتيالات والجثث المقطوعة الرأس في الطرق والشوارع المهجورة 'ولم نلتفت حتى للقضايا الداخلية المتعلقة بالخدمات وغيرها المقدمة للمواطنين' مبينا ان من كان يعيش في 'حال كهذه لايمكنه التفكير في قضايا استراتيجية ولا حتى في قضايا خدمية'.
واستعرض المالكي كيف تحركت حكومة بلاده اثر تحقيق الاستقرار في الداخل وتدرس المواضيع التي تهم البلاد لاسيما العلاقة مع 'الجارة العزيزة ' دولة الكويت معربا عن تقديره للحكومة الكويتية لتعيين سفير لها لدى العراق ومن ثم تعيين سفير للعراق في الكويت 'وهذا كان ثمرة من ثمرات الاستقرار'.
وقال ان مشكلة بلاده تتلخص في انها تريد ان تتحرك 'وامامنا بنيان فاسد لابد من هدمه وهدم الصورة السلبية المنعكسة في اذهان المراقبين لسياسة العراق في ظل النظام العراقي السابق سنوات طويلة وان نضع محلها رؤية جديدة وصورة جديدة تقوم على اساس الرغبة في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة والتعاون وعدم الاعتداء والعدوان الداخلي وغير ذلك من الامور'.
واوضح ان المهمة شاقة 'وتحتاج الى مزيد من الوقت' داعيا الوفد الاعلامي الكويتي الى المساعدة في تلك المهمة 'فعراق اليوم غير عراق الأمس وهناك حكومة لا تتصرف كما تصرفت حكومة النظام السابق بل هي مقيدة بدستور وملتزمة بشراكة وطنية ولا تمثل مكونا واحدا انما حكومة حرصنا على ان تكون حكومة شراكة وطنية تضم كل اطياف المجتمع العراقي'.
وذكر ان حكومة الشراكة الوطنية 'ربما تكون من اضعف الحكومات من جانب' لان عملية اختيار الوزراء وعددهم محكومة بفترة دستورية ربما تضغط على عملية التشكيل مضيفا 'لكنها من اقوى الحكومات من جانب آخر لأن الجميع مشارك فيها وعليه ان يلتزم'.
واوضح ان حكومات الشراكة في العالم اجمع 'يكون عددها وزرائها كبيرا لانها تريد ان تستوعب كل من يريد ان يشترك في العملية الانتخابية ويكون له حضور في البرلمان .. ووفقا للدستور العراقي فان كل من يملك خمسة مقاعد في البرلمان من حقه ان يكون له وزير وهذا ما يؤدي الى ازدياد عدد الوزارة ليبلغ 45 وزيرا'.
وانتقد المالكي ما كان يسمى بالمقاومة العراقية ضد الاحتلال الامريكي مبينا ان قتل الابرياء ورمي جثثهم المقطعة ليس من اعمال المقاومة التي تتطلب في الحقيقة مواجهة المحتل وجها لوجه 'وهذا ما ضايق الامريكيين الذين سألوني ان كنت أقصد بقولي تحريض المقاومة عليهم'.

وعن كيفية انهاء الاطماع التاريخية العراقية في الكويت قال المالكي 'يجب ان تنتهي كل الجراحات ولكن التاريخ يثبت ان ابقاء الشعوب خارج دائرة الحل غير ممكن فكثيرا ما تحدثت الانظمة العربية عن الوحدة العربية ولكن عندما لم يكن هناك وفاق شعبي لم تنجح الوحدة العربية'.
واضاف 'لايمكن ان نقفز على ارادة الشعب لذا اذا اردنا استقرارا حقيقيا وعلاقات وثيقة فلابد ان يتفق الشعبان فاليوم نحن كمسؤولين موجودون في هذا الموقع وغدا نتركه لكن الشعب باق' معربا عن تاييده هذا المسعى لانه يشكل ضمانة ويمكن الشعب من ان يوقف الحاكم المغامر ان كان موجودا. واكد ان العراق والكويت والمنطقة كلها والتضامن العربي كانوا ضحية لتهورات النظام السابق 'ودفعنا ثمن تلك التهورات غاليا من الدم والروح والمال' مبينا ان مجلس التعاون العربي الذي دعا اليه صدام حسين 'كان خدعة اراد بها ان يشكل له غطاء لعملياته المتهورة وهو ما صرح به احد رؤساء الأمة العربية حينذاك من الذين حضروا الاجتماع المذكور' .
واستذكر في هذا الصدد لقاءه رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون بعد الغزو العراقي في سورية ومعه رئيس تحرير مجلة القبس الاسبق محمد الصقر 'وقلت لهما صراحة كما سأقولها لكم الآن ... ان القضية ليست قضية ان العراق يريد الكويت وانما هي تلفيقات دول تريد ان تجعل الكويت فريسة وان تجعل العراق كماشة واستطاعت ان تدخل المنطقة من خلال تحريض احد الشعبين على الآخر وتخويفه منه'.
واضاف متسائلا 'ألم تكن سياسة العراق حينذاك بيد صدام حسين الذي اختلق الأزمة كلها' في اشارة الى 'الثقافة الشعبية التي عززها في نفوس الشعب العراقي وان كل ما يعانيه من فقر وجوع وفاقة سببه الكويت' على الرغم من ثروات العراق الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا في انتاج النفط تفوق ثروات دول أخرى.
وشدد على ان معالجة مخاوف كل طرف من الآخر جراء ما حصل عبر التاريخ 'تتطلب تدخلا شعبيا من خلال الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجته وليس تدخلا حكوميا'.
بيد أنه أكد ان قضية الاطماع العراقية التاريخية في الاراضي الكويتية 'انتهت فالكويت دولة ذات سيادة وعلم وهي عضو في الامم المتحدة وفي جامعة الدول العربية وكذلك العراق' في اشارة الى ان بلاده لا تطمع في اي جزء من الدول المجاورة لها ولا تسعى لذلك 'ولا أحد يستطيع ان يطالبها بجزء من أراضيها'.
وقال 'اليوم رسمت الحدود وهذه حقيقة يجب ان نسلم بها ونقبل' مشيرا الى تفهمه مخاوف الكويتيين 'نظرا لمعاناتكم مما فعله نظام صدام حسين في بلادكم وكذلك الأزمات التاريخية التي مرت بها بلادكم مع العراق .. لكن الموجودين الآن غير الموجودين ابان النظام السابق فالقضية انتهت حتى وان كان بعض بقايا المقبور صدام حسين لا يزالون يؤججون'.
واضاف 'عرفنا التفكير الاستعماري ونعلم ان بقاء الكويت قلقة يعني ان يبقى العراق قلقا وهذا امر لا مصلحة لنا به ابدا' مشددا على القول 'نحن صادقون معكم ونريد ان ننهي هذه الحالة وعندنا الجرأة والشجاعة ان نقولها'.
واكد ان بلاده انهت من جانبها كل ما من شأنه اثارة القلق 'واتخذنا قرارا بذلك وعلى استعداد لان نغلق الأبواب في وجه كل من يريد أن يعبث بأمن المنطقة بغض النظر عن بقية القضايا التي لا تزال موجودة وتحتاج الى حل وان شاء الله سنحلها بأخوية وحب فلا العراق يحتاج لارض الكويت وخيراته ولا الكويت كذلك'.
وقال ان ما يحتاجه له الطرفان حقيقة هو 'العيش بأمان' مستذكرا كيف كان رموز النظام العراقي على مر التاريخ يأتون الى الكويت طالبين من حكامها المال نظير تعهد ما وبعد ذلك ينقضونه 'ورموز العراق الآن وسياسيوها ليسوا كذلك .. فنحن لا نريد نقودا بل نريد استقرارا وأمنا وان يعيش شعبنا ويزدهر بلدنا ويحل مشاكله مع دول المنطقة كافة'.
وناشد الوفد الاعلامي الكويتي المساعدة في العمل على خفض الاصوات المحرضة على تأزيم العلاقات بين البلدين والالتزام باحترام الطرف الآخر 'ونحن بدورنا سنقوم بذلك وقادرون عليه' مؤكدا تفاؤله بموقف سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في توطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعن الجيش العراقي قال المالكي ان 'الجيش ينهي مهمة شراكة مع الاجهزة الامنية الداخلية وينتهي بالعودة الى معسكراته وحماية السيادة' في اشارة الى ان مهمته 'ليست مهمته داخلية ولكن ان احتاج الأمر للحفاظ على الوحدة الوطنية مثلا فعليه ان يتدخل وهذا ما يحصل في كثير من الدول'.
   واستذكر في هذا الصدد نشأة الجيش العراقي وكيف كان في البداية حرسا وطنيا 'لايملك من الاسلحة الا البندقية وتتوزع كل بندقية على اثنين أو ثلاثة من افراد الحرس ومع الزمن تحول الى جيش'.
   وقال ان الجيش تحول ابان النظام العراقي البائد الى 'اداة قمع ووسيلة تسلط على رقاب الابرياء في مناطق العراق كافة وكان جيشا غبيا لان النظام كان يخطط للتوسعة ويعاني من العظمة وهدف في يوم ما لان تكون العراق بديلا عن مصر في قيادة الوضع العربي'.
   واضاف ان العراق حينها كان يدار بعقلية الرجل الواحد الذي كان يأمر الجيش أن يفعل ما يريد دون أن يشاركه أحد في القرار 'والأمور انتهت الآن لأن دستور البلاد وضع الكثير من القيود على ما يخص الجيش فلا أحد ولا حتى رئيس الوزراء يستطيع أن يأمر الجيش بالتحرك في اتجاه مغاير للمهمة الأساسية الموضوعة له كما لا يستطيع ان يعين القيادات في الجيش ما لم يوافق عليها البرلمان'.
   واستذكر كيف كان الاعلام العراقي ايام النظام الصدامي ناشطا بما يكفي لتصوير ما يقوم به صدام على انه بطولة ومن ثم اثارة الفتنة بين ابناء الشعب الكويتي والرعب في قلوبهم من خلال الاشارة الى ان احتلال ايران للكويت قادم ان لم تقف الكويت مع صدام وكذلك في قلوب الخليجيين من خلال القول ان آبار النفط الخليجية تطوقها احزاب شيعية ايرانية تمهيدا لحرقها.
   واكد ان الاعلام العراقي اعلام فاعل استطاع ان يحدث موجة من القلق والرعب والخوف ويهيىء الظروف لنجاح المغامرة التي قام بها رئيس النظام الديكتاتوري واضاع فيها اموال الكويت واموال العراق ومن دون ذنب جناه اي شعب من الشعبين.
   وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن تعزيز العلاقات على المستوى السياسي يتطلب تعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وغيرها على المستوى الشعبي مبينا ان القنوات التجارية 'شرايين للعلاقات التي تحكم البلدين'.
   وكشف المالكي عن قرار صوتت عليه الحكومة العراقية أخيرا في شأن اعطاء العلاقات التجارية العربية والاستثمارات العربية الاولوية على ما عداها من استثمارات وعلاقات تجارية مع دول أخرى مبينا ان ذلك من شأنه العمل على تقوية الروابط وتجعل الجميع حريصا على انجاحها لاسيما انها تمثل مصالح مشتركة بين البلد المستثمر والعراق.
   واوضح في هذا السياق ان بلاده فتحت 'الأبواب واسعة ولا أعتقد ان هناك قيودا قد تعيق حركة المصالح الكويتية والتجارة في العراق سواء عبر الموانىء أو الحدود فكل شيء مفتوح' مشيرا الى مشروع لشركة كويتية في مشروع نفطي 'رحبنا به ومن دون تردد'.
   وقال ان' من مصلحتنا ان نزيد قنوات تصدير النفط العراقي لاسيما ان حجم التصدير سيتزايد خلال السنوات الاربع المقبلة الى ما يقارب عشرة ملايين برميل يوميا وكذلك هذا الارتباط نعتبره من جانبنا مقدمة لمزيد من الروابط التجارية والمصالح الاقتصادية والقضاء على الهواجس الموجودة في النفوس'.
   واضاف ان 'لدينا رغبة ملحة وشديدة في ان تتطور العلاقات الاقتصادية بين جمهورية العراق وشقيقاتها الدول العربية في المجالات كافة النقل والنفط والتجارة وغيرها من المجالات وهناك قوانين استثمارية ضامنة لرأس المال المستثمر وحامية له'.
   ودعا المالكي المستثمرين الكويتيين ورجال الاعمال الى زيارة العراق أو عقد مؤتمر في الكويت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده والى دخول السوق العراقية 'الواعدة والكبيرة' من خلال المساهمة في اعمار العراق وبناء المصانع والمساكن والطرق وغيرها من المشروعات 'بدلا من الاتجاه للاستثمار في الدول البعيدة'.
   وعن مقترح انشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين الشقيقين قال ان بلاده جادة في انشاء هذا النوع من المناطق مع دول المنطقة المحيطة بالعراق 'مادام الطرف الآخر يريد ذلك ولا يرى صعوبة في تحقيقه'.
   واكد في الوقت ذاته سعي العراق الى تحسين اوضاعه الداخلية بما من شأنه تمكين مشروع طريق الحرير من التنفيذ من خلال المرور في الاراضي العراقية وصولا الى دول الشمال.
   وعن تملك غير العراقيين للعقارات في الكويت لاسيما ان هناك عددا كبيرا من الراغبين في التملك في الاماكن المقدسة قال المالكي 'اعتقد ان جزءا من مشكلة تملك العقارات تمت معالجته لاسيما المتعلق باستملاك وحدات سكنية'.
   واضاف ان مجلس الوزراء العراقي اتخذ اخيرا قرارا في شأن اعادة املاك الكويتيين الموقوفة في محافظة البصرة الى اصحابها داعيا كل من له ارض زراعية او عمارة او غيرها من الاملاك في تلك المحافظة الى ان يعمل على استرجاعها من خلال تقديم شهادة استملاك تفيد بهذا الشأن.

وردا على سؤال في شأن حقيقة علاقة حزب الدعوة العراقي (المعارضة العراقية) بقضية تفجيرات السفارات التي شهدتها البلاد في الثمانينات ومحاولة اغتيال امير دولة الكويت الراحل طيب الله ثراه الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح اكد المالكي براءة الحزب من تلك القضايا 'وهو ما انتهى اليه حكم القضاء الكويتي العادل'.
   وقال ان المعارضة العراقية 'بريئة من تلك الأحداث براءة الذئب من دم يوسف' مبينا ان الشعب العراقي أكثر المتضررين مما حصل لاسيما أولئك الذين كانوا يعيشون منهم بأمان في الكويت ويعملون فيها 'وبعد ذلك فقدوا هذا المأوى الآمن بعد خروجهم منها وهو الأمر الذي كان صدام حسين يسعى اليه وصرح به وان فشلت مخططاته في العمليات المذكورة حيث كنا نحن العراقيين الهدف منها وليس الكويتيين'.
   وعن قضية الأمن في العراق اوضح ان لتلك القضية بعدين أولهما داخلي والآخر خارجي مؤكدا ان بلاده تستطيع السيطرة على الامن الداخلي من دون مساعدة اي من الدول سواء كانت امريكا او غيرها 'وسابقا كانوا يتحدثون عن قوات عربية بديلة عن الامريكية ونحن نقول اننا لا نحتاج لاي جندي غير عراقي في البلاد ولدينا ولله الحمد ما يكفي من القوة لضبط اوضاعنا الأمنية الداخلية'.
   واضاف ان ما تبقى من الجيش الامريكي في العراق لا علاقة له بأي عملية امنية ومن يقوم بذلك والملاحقة والمتابعة والسيطرة هو الجيش والشرطة والاجهزة الامنية العراقية .
   وقال ان 'ما يقلقنا هو البعد الخارجي' مستدركا بالقول 'ان طبيعة توازنات المنطقة لا تسمح بأن يحصل خرق لعملية التوازن فالعالم كما هو عليه والعراق لن يكون ضعيفا الى الحد الذي يمكن اي دولة ان تعبر عليه .. لكن ان تساءلنا عما اذا كانت القوة الدفاعية للجيش العراقي بقوة جيوش دول المنطقة المحيطة به فالجواب هو لا'.
   وقال 'نعم حتى الآن نعاني من نقص في بعض قطاعات الجيش (القوة الجوية) لكننا قادرون على الدفاع عن حدودنا .. والوضع الدولي لا يسمح بهذه العملية ونحن جادون في بناء الجيش العراقي وهو ليس كجيش المليون الذي اسسه صدام حسين واستحوذ على كل ثروات العراق'.
   وأكد سعي بلاده الى ان يكون جيشها (جيش النمر) صغيرا وقويا ومدربا ومؤهلا ومحدودا ومسلحا بأسلحة معينة 'تجعل من مهمته دفاعية فقط ولا نية أبدا لأحد منا في استخدام الجيش العراقي للهجوم على دولة أخرى او غزوها أو احتلالها او الاشتراك في عملية خارج الحدود'.
   وعن طبيعة العلاقة التي ستكون بين العراق وامريكا بعد انسحابها من الاراضي العراقية قال المالكي ان توقيع العراق للاتفاقية مع الجانب الامريكي كان ضمن رؤية وطبيعة العلاقة مع الجانب الامريكي محددة باتفاقيتين الاولى منها كانت في شأن انسحاب القوات الامريكية في نهاية 2011 وهذه اتفاقية واجبة التنفيذ وغير قابلة للتمديد الا اذا اراد مجلس النواب العراقي ان يمدد 'ولا اعتقد ان الظروف السياسة في البلد تقتضي الحاجة للتمديد'.
   وذكر ان الاتفاقية الثانية (الاطار الاستراتيجي) هي التي ستنظم العلاقة مع الجانب الامريكي من خلال الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتدريب والتأهيل والزراعة والتعاون الأمني 'قد يقتصر على تبادل الخبرات ولكن ليس الدفاع المشترك'.
   وأعلن المالكي استعداد حكومته للتعاون أمنيا مع دول المنطقة 'فهذا النوع من التعاون مطلوب لأن تحقيق الأمن هاجس لنا وهاجس لهم وأمننا من أمنهم' مشيرا الى ان ذلك يتأتى من خلال 'تبادل المعلومات والمطلوبين في القضايا الامنية'.
   واوضح ان ثمة شبكة امنية ممتدة بين الاجهزة الامنية العراقية والشعب الذي يحاول جاهدا العيش بأمان 'وهذا ما ساعدنا أخيرا على القاء القبض على مرتكبي الاغتيالات الامنية والشبكات التابعين لها خلال ايام من بدء أعمالهم الارهابية'.
    وعن مشاركة عدد من البعثيين في الحكومة العراقية الجديدة قال المالكي ان دستور العراق لايسمح لحزب البعث او من يروج له بان يكون شريكا في السلطة 'لذلك من يعمل في الاجهزة الامنية ويكتشف امره بوجود علاقة له مع حزب البعث تكون عقوبته شديدة جدا .. لكن كبعثي لا يعني بالضرورة انه حزبي لان الحزب كان يجبر الشعب على التوقيع بالمشاركة فيه والا فانه لن يتوظف ولن يستطيع الدراسة وتتم محاربته وغير ذلك من الأمور التي تشل حياة المواطن مما يدفعه بالضرورة الى المشاركة في حزب البعث وان لم يكن حزبيا'.
   واضاف 'ليس كل بعثي مجرما ونحن نميز بين البعثي والحزبي لاسيما ان البعثيين اعلنوا براءتهم من الحزب الذي عانوا من انتهاك قياداته وسلوكهم لحياتهم وحياة اسرهم' مبينا ان  'هناك الكثير من البعثيين الذين يعملون معنا في الحكومة لأن هؤلاء لا صلة لهم بحزب البعث ونحن لا نجامل بوجود الحزبيين ولا نقبل بهم أبدا'.
   وأكد رئيس الوزراء العراقي ان الارادة الحقيقية الموجودة في البلدين 'بغض النظر عن بعض الاصوات النشاز التي تظهر في الاعلام' تريد انهاء الملف بين العراق والكويت ومصلحة الجميع ان يتم حل القضايا.
   وقال ان للعراق ثوابت لا يمكن المساس بها أولها ان الكويت دولة اسلامية عربية جارة شريكة وثانيها ان لا تفكير في العمل العسكري مهما 'اختلفنا او تفاهمنا بل يجب ان يكون العمل مشتركا بيننا وكذلك امننا فالعراق خاصرة للكويت وغيرها من الدول العربية المجاورة كما هي الكويت خاصرة للعراق'.
   واوضح ان 'الاصل والمصلحة مع وجود الارادة السياسية في البلدين ان نمضي باتجاه الحلول لكل ما خلفته العقليات الصدامية وغير الصدامية' معربا عن امله في يسمع الجميع من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة لما يقال بشكل مباشر وان يبتعدوا عن الوشاة مهما قالوا.
   واضاف انه ' حينما يحصل اختلاف فهذا ليس مدعاة للتشاؤم بل علينا ان نعمل على الا يتطور الى خلاف وان تكون لدينا ارادة لحل نهائي لا تراجع عنها مهما طال زمن الاختلاف' مبينا ان 'من يريد اللعب على العلاقات لن يجد حينها الا أمورا واساسيات ثابتة غير قابلة لاي تحريك وهذا هو الخيار الموجود'.

واكد المالكي ان من مصلحة العراق الابتعاد عن استخدام القوة العسكرية 'والتفكير بذلك انتهى للابد' مشيرا الى من دفع ثمن العمليات العسكرية سابقا ولا يزال من ثرواته وخدماته سواء في الداخل او الخارج هو الوطن والمواطن العراقي 'ونحن الان نريد ان نستقر ونبني وطننا ونقدم لمواطنينا الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء وغيرها'.
   واشار في ختام حديثه الى الوفد الاعلامي الكويتي الى سعي بلاده لتكون دولة اقتصادية كبرى في المنطقة 'وقد نتنافس اقتصاديا معكم ونستثمر عندكم وتستثمرون عندنا ويعمر كل منا في بلد الآخر .. لكننا لن نفكر أبدا في التناور معكم عسكريا'.  
   من جانبه قال السفير العراقي سيد محمد حسين بحر العلوم انه لم يجد منذ بدء عمله في الكويت 'الا الحب الكبير للعراق' من قبل من التقاهم في البيوت او الدواوين مشيرا في الوقت ذاته الى وجود ما اسماه ب'عراق فوبيا' لدى بعض الكويتيين يجب أن يتم التخلص منه.
   ونقل السفير بحر العلوم عن سمو امير البلاد قوله له عند تقديمه اوراق اعتماده الى سموه 'لو نصبنا قضاة على التاريخ لضيعنا المستقبل' في اشارة الى ضرورة ترك الماضي والبدء بالعمل للمستقبل لما فيه صالح الطرفين.
   وقال ان رسالة الحكومة العراقية للكويت وشعبها ان العراق الجديد يحمل الخير للكويت معربا عن الامل في ان يتفهم الكويتيون ذلك ويعملون على اساسه.
   من جهته اشار السفير الكويتي الفريق علي المؤمن الى الروابط الجيدة التي ربطت الشعبين الشقيقين منذ قديم الازل مستذكرا عمله في الجيش الكويتي وكيف كان الجيش العراقي يشارك نظيره الكويتي في الحروب العربية ويسير معه جنبا الى جنب في الطريق المؤدي الى مناطق الحرب.
   واستعرض المؤمن بدايات عمله في العراق وكيف كان الخطاب الاعلامي تجاه الكويت حينها مشيرا الى تغير ذلك الخطاب في الشهور الأخيرة لما فيه صالح العلاقة من خلال الاشادة بدور الكويت وتعزيز قيمتها في نفوس العراقيين.
   وأكد استعداد السفارة الكويتية لمساعدة المواطنين الكويتيين ممن يملكون العقارات في الاراضي العراقية على توثيق ممتلكاتهم من خلال محامي السفارة او اي محام آخر يريده المواطن مشيدا في الوقت ذاته بقانون الاستثمار العراقي وما يقدمه من مميزات للمستثمر في تلك البلاد.  
   واشار المؤمن الى موقف حكومة دولة الكويت من التصريحات العراقية غير الرسمية تجاه الكويت والذي اكد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح اكثر من مرة التزام الكويت بسياسة الحكومة العراقية وقنواتها الرسمية 'وما يصدر عن غيرها من تصريحات ونقد يتم تجاهله تماما'.