العنجري: ممارسات 'العمل الوطني' صحيحة

أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن ما مارسته كتلة العمل الوطني خلال الشهر السابق لم يخرج عن الأطر الدستورية ولم يخرجوا كذلك عن الـ 183 المكون منها الدستور ، والتي من بينها استخدام الاستجواب .
مشدداً على أن الاستجواب الأخير الذي تم تقديمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء كان استجواب مستحقاً ، مجدداً تأكيده أن الاستجواب حق دستوري للنواب ولم يكن قنبلة ذرية .
وقال العنجري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أن البيان الذي أصدرته كتلة العمل الوطنية كان واضحاً ، واستندتا فيه إلى المذكرة التفسيرية ، وأقول سوف نمشي في طريقين متوازيين ، وسنضع أمام أعيننا المصلحة الوطنية ، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي لهذا الوطن هي تحديات التنمية بكافة أشكالها لاسيما قوانين الإصلاح الاقتصادي والتعليم والصحة ، وتنفيذ الخطة السنوية ، التي نتابع تنفيذها بالأرقام .
وسئل عن موقفه من النزول إلى الشارع وأفاد بأن كلمة الشارع كلمة مطاطة ، والكل يفسرها حسب أهواءه ، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك ندوة في أي ديوان تحت إطار القانون والدستور فنحن نؤيدها ، حيث لا ديمقراطية من دور حرية ، لكننا نتحفظ في الوقت نفسه على أي تجمع خارج حدود القانون والدستور .
ومن جهة أخرى قال العنجري هناك احتكار بشع للأراضي في الكويت ولا يمكن أن يكون هناك تنمية حقيقية من دور تحرير الأراضي ، مبدياً أسفه لعدم استجابة الحكومة لهذه الرسالة ، مشيراً إلى أن اللجنة المالية ستنظر خلال اجتماعها الخميس المقبل في اقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وباعتقادي الراسخ لن تنجح أي شرعة للمشاريع الصغيرة في ظل الاحتكار الحكومي للنشاط الاقتصادي وللأراضي .
وأوضح أنه سيتم كذلك في اجتماع اللجنة المالية مناقشة الاقتراح بقانون الخاص بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بعد أن طلبنا من الحكومة فصل القانونيين ، وإذا أرادت الحكومة عقب ذلك أن تجمع عقب إصدارهما فهذا شأنها ، مشدداً على أهمية إصدار قانون غسيل الأموال .